ربة منزل وشقيقها يجمعان مدخرات المصريين بالخارج بتعاملات 1.5 مليون جنيه
تمكنت مباحث الاموال العامة، من ضبط ربة منزل بالمنيا لقيامها بالاشتراك مع شقيقها الذي يعمل خارج البلاد في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي التعاملات بلغت 1.5 مليون جنيه.
أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشمال الصعيد قيام أحد الأشخاص يعمل بإحدى الدول العربية ، وشقيقته "ربة منزل" - مقيمان بدائرة مركز شرطة بنى بمحافظة المنيا بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل عمل الأول بالعملة الأجنبية وإرسالها للثانية عن طريق السائقين او العائدين للبلاد حيث تقوم بإستلامها وإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريتها والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مــقــابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط ربة المنزل وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى بالإشتراك مع شقيقها ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى مليون و500 ألف جنية مصرى .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات .
وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشمال الصعيد قيام أحد الأشخاص يعمل بإحدى الدول العربية ، وشقيقته "ربة منزل" - مقيمان بدائرة مركز شرطة بنى بمحافظة المنيا بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل عمل الأول بالعملة الأجنبية وإرسالها للثانية عن طريق السائقين او العائدين للبلاد حيث تقوم بإستلامها وإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريتها والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مــقــابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط ربة المنزل وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى بالإشتراك مع شقيقها ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى مليون و500 ألف جنية مصرى .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات .
وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
