ضبط موظف بجمعية خيرية اختلس أموالها لمدة ٣ سنوات في قنا

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على  موظف بإحدى الجمعيات الخيرية لقيامه باستغلال موقعة الوظيفي للاستيلاء على أموال الجمعية بقنا.

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام موظف بإحدى الجمعيات بمحافظة قنا– مقيم بدائرة قسم شرطة قنا – له معلومات جنائية  في غضون الفترة من عام 2017 حتى عام 2020 باستغلال موقعه الوظيفي بالجمعية كونه المنوط به إصدار الشيكات البنكية من حساب الجمعية بأحد البنوك بقنا وقام بإصدار 17 شيك بقيمة مالية محددة والاستيلاء عليها لنفسه، مما أضر بأموال جهة عمله بما هو قيمة المبالغ المالية المستولى عليها.

وتأكد ذلك بتقرير لجنة من الجهات المعنية كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

نصت  المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

كما نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.