ضبط صاحب محل لاتجاره بالنقد الأجنبي فى الدقهلية
ضبطت مباحث الأموال العامة، مالك محل قطع غيار سيارات بالدقهلية لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام مالك محل لتجارة قطع غيار السيارات - مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية – له معلومات جنائية بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذاً من محل قطع غيار السيارات الخاص به والكائن بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية مقراً لمزاولة نشاطه غير المشروع .
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال قيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج المصارف المعتمدة ، وضبط بحوزته مبالغ مالية (محلية ، أجنبية ) وكذا (هاتف محمول بفحصه فنياً تبين أنه محمل على تطبيق الواتس آب العديد من المحادثات ورسائل بينه وبين عملائه الدالة على نشاطه غير المشروع ) .
بمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.
وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام مالك محل لتجارة قطع غيار السيارات - مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية – له معلومات جنائية بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذاً من محل قطع غيار السيارات الخاص به والكائن بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية مقراً لمزاولة نشاطه غير المشروع .
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال قيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج المصارف المعتمدة ، وضبط بحوزته مبالغ مالية (محلية ، أجنبية ) وكذا (هاتف محمول بفحصه فنياً تبين أنه محمل على تطبيق الواتس آب العديد من المحادثات ورسائل بينه وبين عملائه الدالة على نشاطه غير المشروع ) .
بمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.
وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
