طهران: تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي لا يعني انسحابنا من الاتفاق النووي
قال عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني: إنه لا يبدو أن واشنطن ستقدم على أي خطوة لرفع العقوبات، مشيرًا إلى أن بلاده ستوقف العمل بالبروتوكول الإضافي في 23 فبراير الحالي.
وفي حديث للتلفزيون الإيراني، أضاف عراقجي أن تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي لا يعني انسحاب طهران من الاتفاق النووي.
وأشار إلى أن طريق العودة إلى الاتفاق سيكون مفتوحًا، ويمكن لطهران أن تتراجع عن تعليق البروتوكول الإضافي وكافة إجراءات خفض الالتزام في حال رفع العقوبات.
وتابع: "لا وجود للمجموعة 1+5 حاليًا، ولا يحق لواشنطن الإشارة إلى هذه المجموعة.. لدينا مجموعة 1+4 فقط، ويمكن للولايات المتحدة الانضمام إليها شرط رفع العقوبات".
واعتبر عراقجي أن الاتفاق النووي أحد إنجازات الديمقراطيين في الولايات المتحدة، والعودة إليه أحد شعارات الرئيس الأمريكي جو بايدن الانتخابية، لكن إدارته لم تتوصل بعد إلى قرار بشأن العودة إليه.
وشدد على أن ما لم تتنازل عنه إيران في ظل الضغوط القصوى في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب لن تتخلى عنه بالمفاوضات السياسية في عهد بايدن.
ولفت إلى أن أي مفاوضات مع أطراف الاتفاق النووي ستكون حول تطبيق الاتفاق النووي الموقع وليس لإبرام اتفاق جديد.
وأضاف عراقجي أن الخطوات السياسية لإدارة بايدن ذات قيمة سياسية وقانونية، لكن رفع العقوبات هو المقياس بالنسبة لإيران.
وقال: "لأمريكا أن تتوقع من إيران إجراءات رمزية في حال أقدمت على إجراءات سياسية رمزية".
ولفت إلى أنه لا علاقة لزيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران بقرار تعليق البروتوكول الإضافي الثلاثاء المقبل.
على الرغم من الخطوات الإيجابية التي أرسلتها الإدارة الأمريكية خلال اليومين الماضيين، لجهة قبول دعوة الاتحاد الأوروبي لاستئناف الحوار حول الملف الإيراني، أقدمت طهران على ممارسة الابتزاز، مشترطة استئناف تصدير النفط ورفع العقوبات من أجل العودة الكاملة إلى تنفيذ التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي.
وأكدت أن عودة عمل المراقبين الدوليين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية مرتبطة باستئناف تصدير النفط وإعادة علاقة الدولة المصرفية بالعالم.
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أمس السبت: "بما أن قانون البرلمان (بخصوص تخلي إيران عن التزاماتها النووية) قيد التنفيذ ولم يفِ الطرف الآخر بالتزاماته في مجال رفع العقوبات، فإن الرقابة الإضافية سنتوقف اعتبارًا من 23 فبراير".
كما أضاف: في الاجتماع مع مدير عام الوكالة الدولية، غدا الأحد سيتم النظر في ملاحظات الوكالة، في إطار اتفاقية الضمانات وتعاون الطرفين.
انتقد تسريب تقارير الوكالة إلى الإعلام، في إشارة إلى التقرير الذي نشرته وكالة رويترز أمس حول وجود موقعين نوويين مشبوهين في إيران.
وقال: يعتبر تسريب معلومات الوكالة السرية إلى وسائل الإعلام، عملية غير سارة، وقد أثارت مرارًا احتجاج إيران على الوكالة الدولية الذرية.
وتابع: "يجب على الوكالة مع الحفاظ على حيادها، أن تتخذ نهجا مهنيا لمنع نشر مواد ها وتقاريرها".
تأتي تلك التصريحات، بالتزامن مع وصول مدير عام الوكالة، رافائيل جروسي، إلى طهران اليوم للتوافق حول استئناف مراقبة المنشآت النووية الإيرانية من قبل الوكالة.
وفي حديث للتلفزيون الإيراني، أضاف عراقجي أن تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي لا يعني انسحاب طهران من الاتفاق النووي.
وأشار إلى أن طريق العودة إلى الاتفاق سيكون مفتوحًا، ويمكن لطهران أن تتراجع عن تعليق البروتوكول الإضافي وكافة إجراءات خفض الالتزام في حال رفع العقوبات.
وتابع: "لا وجود للمجموعة 1+5 حاليًا، ولا يحق لواشنطن الإشارة إلى هذه المجموعة.. لدينا مجموعة 1+4 فقط، ويمكن للولايات المتحدة الانضمام إليها شرط رفع العقوبات".
واعتبر عراقجي أن الاتفاق النووي أحد إنجازات الديمقراطيين في الولايات المتحدة، والعودة إليه أحد شعارات الرئيس الأمريكي جو بايدن الانتخابية، لكن إدارته لم تتوصل بعد إلى قرار بشأن العودة إليه.
وشدد على أن ما لم تتنازل عنه إيران في ظل الضغوط القصوى في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب لن تتخلى عنه بالمفاوضات السياسية في عهد بايدن.
ولفت إلى أن أي مفاوضات مع أطراف الاتفاق النووي ستكون حول تطبيق الاتفاق النووي الموقع وليس لإبرام اتفاق جديد.
وأضاف عراقجي أن الخطوات السياسية لإدارة بايدن ذات قيمة سياسية وقانونية، لكن رفع العقوبات هو المقياس بالنسبة لإيران.
وقال: "لأمريكا أن تتوقع من إيران إجراءات رمزية في حال أقدمت على إجراءات سياسية رمزية".
ولفت إلى أنه لا علاقة لزيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران بقرار تعليق البروتوكول الإضافي الثلاثاء المقبل.
على الرغم من الخطوات الإيجابية التي أرسلتها الإدارة الأمريكية خلال اليومين الماضيين، لجهة قبول دعوة الاتحاد الأوروبي لاستئناف الحوار حول الملف الإيراني، أقدمت طهران على ممارسة الابتزاز، مشترطة استئناف تصدير النفط ورفع العقوبات من أجل العودة الكاملة إلى تنفيذ التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي.
وأكدت أن عودة عمل المراقبين الدوليين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية مرتبطة باستئناف تصدير النفط وإعادة علاقة الدولة المصرفية بالعالم.
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أمس السبت: "بما أن قانون البرلمان (بخصوص تخلي إيران عن التزاماتها النووية) قيد التنفيذ ولم يفِ الطرف الآخر بالتزاماته في مجال رفع العقوبات، فإن الرقابة الإضافية سنتوقف اعتبارًا من 23 فبراير".
كما أضاف: في الاجتماع مع مدير عام الوكالة الدولية، غدا الأحد سيتم النظر في ملاحظات الوكالة، في إطار اتفاقية الضمانات وتعاون الطرفين.
انتقد تسريب تقارير الوكالة إلى الإعلام، في إشارة إلى التقرير الذي نشرته وكالة رويترز أمس حول وجود موقعين نوويين مشبوهين في إيران.
وقال: يعتبر تسريب معلومات الوكالة السرية إلى وسائل الإعلام، عملية غير سارة، وقد أثارت مرارًا احتجاج إيران على الوكالة الدولية الذرية.
وتابع: "يجب على الوكالة مع الحفاظ على حيادها، أن تتخذ نهجا مهنيا لمنع نشر مواد ها وتقاريرها".
تأتي تلك التصريحات، بالتزامن مع وصول مدير عام الوكالة، رافائيل جروسي، إلى طهران اليوم للتوافق حول استئناف مراقبة المنشآت النووية الإيرانية من قبل الوكالة.
