الرسوم الجديدة لتسجيل الوحدات السكنية في الشهر العقاري
رسوم الشهر العقاري الجديدة.. ضم قانون قانون الشهر العقاري الجديد شروط جديدة من بينها عدم الاعتراف بعملية البيع والشراء إلا بعد تسجيل العقد بالشهر العقارى، وعدم توصيل المرافق مثل "الكهرباء والغاز والمياه والتليفون" في الوحدات السكنية بدون التسجيل في الشهر العقاري.
رسوم تسجيل الوحدات السكنية
وتوضح "فيتو" الرسوم الجديدة لتسجيل الوحدات السكنية فى الشهر العقارى بالتزامن مع بدء العمل بقانون الشهر العقاري الجديد الذي يبدأ في 4 مارس المقبل.
1- الوحدة السكنية على مساحة 100 متر2، يتم حساب الرسوم بقيمة مالية تقدر بـ 500 جنيها، شاملة رسم المساحة بقيمة 125 جنيها.
2- الوحدة السكنية على مساحة 200 متر2، يتم حساب الرسوم التسجيل بقيمة مالية تقدر بـ 1000 جنيها، شاملة رسم المساحة بقيمة 175 جنيها.
3 - الوحدة السكنية على 300 متر، يتم حساب الرسوم التسجيل بقيمة مالية تقدر بـ 1500 جنيها، شاملة رسم المساحة بقيمة 225 جنيها.
4 - الوحدة السكنية التي تزيد عن 300 متر2، يتم حساب الرسوم بقيمة مالية تصل إلى 2000 جنيها، شاملة رسم المساحة بقيمة 275 جنيها.
قانون الشهر العقاري الجديد
وكان مجلس النواب السابق وافق فى منتصف أغسطس الماضي على القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، منتصف سبتمبر 2020، على أن يتم تطبيق التعديلات الجديدة بعد 6 أشهر.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن تضاف مادة جديدة برقم (35 مكررًا) إلى القانون رقم (114) لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، فيما نصت المادة الثانية والأخيرة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر لتاريخ نشر.
تعديلات الشهر العقاري
ونصت المادة الجديدة على أنه "إذا كان سند الطلب حكما نهائيا يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا أو قيدا في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض، وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد".
دعاوى صحة التوقيع
وفى سياق آخر أوضح الخبير القانوني عصام أبو العلا المحامي بالنقض، مصير دعاوى صحة التوقيع بداية من شهر مارس المقبل، بعد تعديل بعض أحكام قانون الشهر العقاري.
قانون الشهر العقاري
وقال أبو العلا، إنه بتاريخ 5 سبتمبر 2020 صدر القانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الشهر العقاري واعتقد الكثيرون أن هذا القانون يمنع إقامة دعاوى صحة التوقيع على العقود، بل ذهب البعض إلى أبعد من ذلك بأن هذا القانون سوف يتضمن إلغاء العقود الصادر بشأنها أحكام بصحة التوقيع، إلا أن هذه الآراء لا محل لها من القانون المذكور وذلك لأن العقود ستظل ملزمة لأطرافها أيا كان نوعها ولا يقتصر الأمر على عقود البيع فقط بل كافة العقود فهناك العقود التجارية وعقود المقاولة وغيرها من العقود الأخرى.
وأضاف "أبو العلا"، أن دعوى صحة التوقيع لا يقتصر إقامتها على عقود البيع فقط ولكن أيضا تمتد إلى كل ورقة أو محرر موقع عليه من طرف حتى ولو كان شخصا واحدا فقد أجاز قانون الإثبات في المادة 45 منه لمن بيده المحرر أن يقيم دعوى صحة توقيع يهدف بها إلى إثبات أن التوقيع المنسوب للطرف الآخر على تلك الورقة هو توقيعه.
صحة التوقيع
وأشار الخبير القانوني، إلى أن التوقيع إن كان على عقد بيع فهو عقد ملزم لطرفيه، وأن حصل أحد الأطراف على حكم بصحة توقيع البائع عليه فقد امتنع على البائع أن يدعي سواء هو أو ورثته أن التوقيع المنسوب له والذي صدر بشأنه حكم بصحة التوقيع ليس صادرا عن يده، فالدعوى ذاتها هدفها أن يطمئن من بيده العقد على صحة توقيع البائع، وعليه فالعقد ملزم والتوقيع لا يمكن الطعن عليه.
تعديل قانون الشهر العقاري
وأوضح الخبير القانوني، أما بالنسبة لتعديل قانون الشهر العقاري، الذي يمنح لمن حصل على حكم نهائي يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أوجب على أمين المكتب إعطاء الطالب رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، وتترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الإعتراض عليه أو رفض الاعتراض.
الشهر العقاري
وأكد "أبو العلا"، أن المشرع يهدف إلى حصر جميع العقارات والشقق غير المسجلة بالشهر العقاري وهو اتجاه محمود إلا أن النص القانوني محل التعديل لم يأت بجديد فالأحكام الصادرة بتقرير أو نقل أو ترتيب حق عيني على عقار لن تخرج عن الأحكام الصادرة في دعاوى صحة ونفاذ أو دعاوى تثبيت الملكية فغالبية من حصلوا على هذه الأحكام قاموا بتسجيلها بالشهر العقاري لأن الملكية قد بحثت من قبل القاضي الذي أصدر الحكم.
وتابع أبو العلا: إن هذه الدعاوى شرط إقامتها شهر صحيفة الدعوى بالشهر العقاري وبالتالي يكون قد أحيط علما بتلك العقارات، أما تلك التي لم تسجل وهي الغالبية العظمى من العقارات، والتي تم تحرير عقود بيع بشأنها وحصل أصحابها على احكام بصحة التوقيع فهي غير مخاطبة بأحكام هذا القانون.
ولفت الخبير القانوني، أن العقود التي صدرت بشأنها أحكام صحة توقيع ستظل قائمة ولا يوجد قانونا ما يؤثر على حجيتها بين أطرافها، ولا يوجد ما قد يتبادر الى الاذهان عن قانون يمنع من إقامة دعوى صحة التوقيع وإن كنا نأمل من المشرع أن يتدخل بتخصيص سجل شخصي وليس عيني بالشهر العقاري لقيد هذه العقود دون أي مسئولية على الشهر العقاري.
واستطرد "أبو العلا"، أنه في حالة رغبة المالك المسجل اسمه في نقل الحق الشخصي الذي تضمنه عقد الملكية إلى الغير فمن الممكن مستقبلا ان يحضر الغير رفقته ويتم التأشير على هامش السجل بنقل الحق الشخصي دون الحق العيني الذي يتطلب إجراءات وشروط خاصة على أن يقوم بسداد الرسوم المقررة، ويظل حق الغير قائما في اتخاذ الإجراءات القانونية حال تعرضه لضرر، كما هو الشأن في كافة العقود، ويكون غرض المشرع قد تحقق بحصر جميع العقارات والشقق غير المسجلة وهي ثروة عقارية لا يستهان بها.
رسوم تسجيل الوحدات السكنية
وتوضح "فيتو" الرسوم الجديدة لتسجيل الوحدات السكنية فى الشهر العقارى بالتزامن مع بدء العمل بقانون الشهر العقاري الجديد الذي يبدأ في 4 مارس المقبل.
1- الوحدة السكنية على مساحة 100 متر2، يتم حساب الرسوم بقيمة مالية تقدر بـ 500 جنيها، شاملة رسم المساحة بقيمة 125 جنيها.
2- الوحدة السكنية على مساحة 200 متر2، يتم حساب الرسوم التسجيل بقيمة مالية تقدر بـ 1000 جنيها، شاملة رسم المساحة بقيمة 175 جنيها.
3 - الوحدة السكنية على 300 متر، يتم حساب الرسوم التسجيل بقيمة مالية تقدر بـ 1500 جنيها، شاملة رسم المساحة بقيمة 225 جنيها.
4 - الوحدة السكنية التي تزيد عن 300 متر2، يتم حساب الرسوم بقيمة مالية تصل إلى 2000 جنيها، شاملة رسم المساحة بقيمة 275 جنيها.
قانون الشهر العقاري الجديد
وكان مجلس النواب السابق وافق فى منتصف أغسطس الماضي على القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، منتصف سبتمبر 2020، على أن يتم تطبيق التعديلات الجديدة بعد 6 أشهر.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن تضاف مادة جديدة برقم (35 مكررًا) إلى القانون رقم (114) لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، فيما نصت المادة الثانية والأخيرة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر لتاريخ نشر.
تعديلات الشهر العقاري
ونصت المادة الجديدة على أنه "إذا كان سند الطلب حكما نهائيا يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا أو قيدا في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض، وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد".
دعاوى صحة التوقيع
وفى سياق آخر أوضح الخبير القانوني عصام أبو العلا المحامي بالنقض، مصير دعاوى صحة التوقيع بداية من شهر مارس المقبل، بعد تعديل بعض أحكام قانون الشهر العقاري.
قانون الشهر العقاري
وقال أبو العلا، إنه بتاريخ 5 سبتمبر 2020 صدر القانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الشهر العقاري واعتقد الكثيرون أن هذا القانون يمنع إقامة دعاوى صحة التوقيع على العقود، بل ذهب البعض إلى أبعد من ذلك بأن هذا القانون سوف يتضمن إلغاء العقود الصادر بشأنها أحكام بصحة التوقيع، إلا أن هذه الآراء لا محل لها من القانون المذكور وذلك لأن العقود ستظل ملزمة لأطرافها أيا كان نوعها ولا يقتصر الأمر على عقود البيع فقط بل كافة العقود فهناك العقود التجارية وعقود المقاولة وغيرها من العقود الأخرى.
وأضاف "أبو العلا"، أن دعوى صحة التوقيع لا يقتصر إقامتها على عقود البيع فقط ولكن أيضا تمتد إلى كل ورقة أو محرر موقع عليه من طرف حتى ولو كان شخصا واحدا فقد أجاز قانون الإثبات في المادة 45 منه لمن بيده المحرر أن يقيم دعوى صحة توقيع يهدف بها إلى إثبات أن التوقيع المنسوب للطرف الآخر على تلك الورقة هو توقيعه.
صحة التوقيع
وأشار الخبير القانوني، إلى أن التوقيع إن كان على عقد بيع فهو عقد ملزم لطرفيه، وأن حصل أحد الأطراف على حكم بصحة توقيع البائع عليه فقد امتنع على البائع أن يدعي سواء هو أو ورثته أن التوقيع المنسوب له والذي صدر بشأنه حكم بصحة التوقيع ليس صادرا عن يده، فالدعوى ذاتها هدفها أن يطمئن من بيده العقد على صحة توقيع البائع، وعليه فالعقد ملزم والتوقيع لا يمكن الطعن عليه.
تعديل قانون الشهر العقاري
وأوضح الخبير القانوني، أما بالنسبة لتعديل قانون الشهر العقاري، الذي يمنح لمن حصل على حكم نهائي يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أوجب على أمين المكتب إعطاء الطالب رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، وتترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الإعتراض عليه أو رفض الاعتراض.
الشهر العقاري
وأكد "أبو العلا"، أن المشرع يهدف إلى حصر جميع العقارات والشقق غير المسجلة بالشهر العقاري وهو اتجاه محمود إلا أن النص القانوني محل التعديل لم يأت بجديد فالأحكام الصادرة بتقرير أو نقل أو ترتيب حق عيني على عقار لن تخرج عن الأحكام الصادرة في دعاوى صحة ونفاذ أو دعاوى تثبيت الملكية فغالبية من حصلوا على هذه الأحكام قاموا بتسجيلها بالشهر العقاري لأن الملكية قد بحثت من قبل القاضي الذي أصدر الحكم.
وتابع أبو العلا: إن هذه الدعاوى شرط إقامتها شهر صحيفة الدعوى بالشهر العقاري وبالتالي يكون قد أحيط علما بتلك العقارات، أما تلك التي لم تسجل وهي الغالبية العظمى من العقارات، والتي تم تحرير عقود بيع بشأنها وحصل أصحابها على احكام بصحة التوقيع فهي غير مخاطبة بأحكام هذا القانون.
ولفت الخبير القانوني، أن العقود التي صدرت بشأنها أحكام صحة توقيع ستظل قائمة ولا يوجد قانونا ما يؤثر على حجيتها بين أطرافها، ولا يوجد ما قد يتبادر الى الاذهان عن قانون يمنع من إقامة دعوى صحة التوقيع وإن كنا نأمل من المشرع أن يتدخل بتخصيص سجل شخصي وليس عيني بالشهر العقاري لقيد هذه العقود دون أي مسئولية على الشهر العقاري.
واستطرد "أبو العلا"، أنه في حالة رغبة المالك المسجل اسمه في نقل الحق الشخصي الذي تضمنه عقد الملكية إلى الغير فمن الممكن مستقبلا ان يحضر الغير رفقته ويتم التأشير على هامش السجل بنقل الحق الشخصي دون الحق العيني الذي يتطلب إجراءات وشروط خاصة على أن يقوم بسداد الرسوم المقررة، ويظل حق الغير قائما في اتخاذ الإجراءات القانونية حال تعرضه لضرر، كما هو الشأن في كافة العقود، ويكون غرض المشرع قد تحقق بحصر جميع العقارات والشقق غير المسجلة وهي ثروة عقارية لا يستهان بها.
