إثيوبيا توقع اتفاقية للتعاون العسكري مع جنوب السودان
وقعت إثيوبيا وجنوب السودان اتفاقية تعاون عسكري بين البلدين.
وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، وقع الاتفاقية كل من رئيس أركان الجيش الإثويبي، ورئيس أركان جيش دولة جنوب السودان، في ختام الاجتماع الحادي عشر لهيئة الأركان المشتركة للبلدين.
وتشمل الاتفاقية التي تم توقيعها تبادل المعلومات حول الأمن العسكري، ومراقبة الأسلحة غير المشروعة والاتجار بالبشر في المناطق الحدودية بين البلدين، وتعزيز الدبلوماسية العسكرية والتعاون في مجالات التعليم والتدريب.
كان وفد برئاسة رئيس أركان جيش جنوب السودان، الجنرال جونسون جمعة أوكوت وصل إلى أديس أبابا لمناقشة الشؤون العسكرية الثنائية بين البلدين.
وفي سياق متصل أجرى المفوض العام للشرطة الفيدرالية الإثيوبية ديميلاش جبريميكايل مناقشات مع نظيره من جنوب السودان المفتش العام ماجاك أكيج بشأن الجرائم الإقليمية والعابرة للحدود.
وأوضح جبريميكايل أن إثيوبيا وجنوب السودان يتعاونان في القضايا متعددة الأطراف لتعزيز المصالح المشتركة بما في ذلك السلام والأمن ومكافحة الجرائم العابرة للحدود وتهريب الأسلحة، مؤكدا أن بلاده ستعمل على تعزيز تعاونها مع جنوب السودان في السيطرة على الجرائم وضمان الاستقرار.
وأكد المفوض العام للشرطة الإثيوبية أن بلاده ستواصل أيضًا تقديم المنح الدراسية لضباط شرطة جنوب السودان على مستوى أعلى.
وأشاد ماجاك أكيك، رئيس جهاز الشرطة الوطنية في جنوب السودان، بإسهام إثيوبيا ودعمها المستمر لجنوب السودان.
وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الخارجية السودانية، إن اتهام إثيوبيا للخرطوم بالعمالة لصالح طرف ثالث إهانة لا تُغتفر.
وأضافت وزارة الخارجية السودانية في بيان أن السلطات الإثيوبية تتصرف بعدوانية فيما يتعلق بالحدود بين البلدين، متهمه إياها باللجوء لطرف ثالث في "اعتداءاتها على الأراضي السودانية".
واعتبرت وزارة الخارجية السودانية أن إثيوبيا توظف سياستها الخارجية في غير مصلحة شعبها وبشكل غير مسؤول.
ولفتت إلى أن "الحدود السودانية الإثيوبية لم تكن قط موضع نزاع إلى أن جاء إلى وزارة الخارجية الإثيوبية من يسخرها لخدمة مصالح شخصية وأغراض فئوية لمجموعة محددة، يمضى فيها مقامراً بمصالح عظيمة للشعب الإثيوبي، وبأمنه واستقراره، وبجوار لم يخنه".
وأضافت: "إن كانت إثيوبيا جادة فى ادعاءاتها المستجدة فى أراضي سبق لها أن أقرت بسيادة السودان عليها، فإن عليها أن تمضي الى الخيارات القانونية المتاحة اقليمياً ودولياً، لا أن تهدد الأمن الإقليمي والدولي بالاضطراب الذى قد يجر إليه توظيف البعض للسياسة الخارجية لإثيوبيا لمصالحه الفئوية الضيقة".
كما شددت الوزارة السودانية على أنها لن تتنازل عن حقوقها المثبتة، قائلة:"السودان يؤكد سيادته على الأرض التي تناقض إثيوبيا نفسها وتدعي تبعيتها لها، ويشدد أنه لن يتنازل عن بسط سلطانه عليها".
إلا أن الخارجية السودانية، أكدت في الوقت نفسه تمسك السودان بالمعاهدات والقوانين وحفاظه على الأمن والسلم، آملا أن تتصرف إثيوبيا بما يتفق والقانون وحسن الجوار.
جاء ذلك بعد أن اتهمت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان أمس الجيش السوداني بمحاولة دفع الشعبين إلى حرب غير مبررة خطأ فادح من شأنه أن يقوض استقرارهما.
وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، وقع الاتفاقية كل من رئيس أركان الجيش الإثويبي، ورئيس أركان جيش دولة جنوب السودان، في ختام الاجتماع الحادي عشر لهيئة الأركان المشتركة للبلدين.
وتشمل الاتفاقية التي تم توقيعها تبادل المعلومات حول الأمن العسكري، ومراقبة الأسلحة غير المشروعة والاتجار بالبشر في المناطق الحدودية بين البلدين، وتعزيز الدبلوماسية العسكرية والتعاون في مجالات التعليم والتدريب.
كان وفد برئاسة رئيس أركان جيش جنوب السودان، الجنرال جونسون جمعة أوكوت وصل إلى أديس أبابا لمناقشة الشؤون العسكرية الثنائية بين البلدين.
وفي سياق متصل أجرى المفوض العام للشرطة الفيدرالية الإثيوبية ديميلاش جبريميكايل مناقشات مع نظيره من جنوب السودان المفتش العام ماجاك أكيج بشأن الجرائم الإقليمية والعابرة للحدود.
وأوضح جبريميكايل أن إثيوبيا وجنوب السودان يتعاونان في القضايا متعددة الأطراف لتعزيز المصالح المشتركة بما في ذلك السلام والأمن ومكافحة الجرائم العابرة للحدود وتهريب الأسلحة، مؤكدا أن بلاده ستعمل على تعزيز تعاونها مع جنوب السودان في السيطرة على الجرائم وضمان الاستقرار.
وأكد المفوض العام للشرطة الإثيوبية أن بلاده ستواصل أيضًا تقديم المنح الدراسية لضباط شرطة جنوب السودان على مستوى أعلى.
وأشاد ماجاك أكيك، رئيس جهاز الشرطة الوطنية في جنوب السودان، بإسهام إثيوبيا ودعمها المستمر لجنوب السودان.
وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الخارجية السودانية، إن اتهام إثيوبيا للخرطوم بالعمالة لصالح طرف ثالث إهانة لا تُغتفر.
وأضافت وزارة الخارجية السودانية في بيان أن السلطات الإثيوبية تتصرف بعدوانية فيما يتعلق بالحدود بين البلدين، متهمه إياها باللجوء لطرف ثالث في "اعتداءاتها على الأراضي السودانية".
واعتبرت وزارة الخارجية السودانية أن إثيوبيا توظف سياستها الخارجية في غير مصلحة شعبها وبشكل غير مسؤول.
ولفتت إلى أن "الحدود السودانية الإثيوبية لم تكن قط موضع نزاع إلى أن جاء إلى وزارة الخارجية الإثيوبية من يسخرها لخدمة مصالح شخصية وأغراض فئوية لمجموعة محددة، يمضى فيها مقامراً بمصالح عظيمة للشعب الإثيوبي، وبأمنه واستقراره، وبجوار لم يخنه".
وأضافت: "إن كانت إثيوبيا جادة فى ادعاءاتها المستجدة فى أراضي سبق لها أن أقرت بسيادة السودان عليها، فإن عليها أن تمضي الى الخيارات القانونية المتاحة اقليمياً ودولياً، لا أن تهدد الأمن الإقليمي والدولي بالاضطراب الذى قد يجر إليه توظيف البعض للسياسة الخارجية لإثيوبيا لمصالحه الفئوية الضيقة".
كما شددت الوزارة السودانية على أنها لن تتنازل عن حقوقها المثبتة، قائلة:"السودان يؤكد سيادته على الأرض التي تناقض إثيوبيا نفسها وتدعي تبعيتها لها، ويشدد أنه لن يتنازل عن بسط سلطانه عليها".
إلا أن الخارجية السودانية، أكدت في الوقت نفسه تمسك السودان بالمعاهدات والقوانين وحفاظه على الأمن والسلم، آملا أن تتصرف إثيوبيا بما يتفق والقانون وحسن الجوار.
جاء ذلك بعد أن اتهمت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان أمس الجيش السوداني بمحاولة دفع الشعبين إلى حرب غير مبررة خطأ فادح من شأنه أن يقوض استقرارهما.
