إصابة 6 متظاهرين بالرصاص في الاحتجاجات منددة بانقلاب ميانمار
أفادت وكالة «فرانس برس» الإخبارية اليوم السبت إصابة ستة متظاهرين برصاص حي خلال تظاهرة مناهضة للانقلاب في ميانمار.
ونظم أعضاء جماعات عرقية في ميانمار احتجاجا ضد الانقلاب الذي أطاح بحكومة أونج سان سو تشي، رغم بعض مخاوفهم بشأن التزام تلك الحكومة التي أطاح بها الجيش بطموحاتهم بالحكم الذاتي.
وطالب المتظاهرون، اليوم السبت، بإعادة الحكومة المنتخبة والإفراج عن سو تشي، وآخرين وإلغاء دستور 2008، الذي تم وضعه تحت إشراف عسكري ويمنح الجيش دورا حاسما في السياسة.
وقال كي جونج، وهو زعيم شاب من أقلية الناجا، وأحد منظمي احتجاج اليوم السبت، إن "بعض أحزاب الأقليات لا تشارك في الحركة المناهضة للانقلاب، وإن ذلك انعكاس لكيفية تقاعس أونج سان سو تشي، عن إقامة تحالفات مع أحزاب سياسية عرقية".
واستولى العسكريون على الحكم في ميانمار في الأول من فبراير، بدعوى تزوير نتائج الانتخابات التي جرت في نوفمبر، وفازت فيها "الرابطة الوطنية للديمقراطية".
وفي الأول من فبراير الجاري نفذ الجيش في ميانمار انقلابا أنهى ديمقراطية وليدة عمرها عشر سنوات بعد أجيال من حكم المجلس العسكري.
وخلال الانقلاب الذي أدانته دول غربية في مقدمتها الولايات المتحدة، اعتقل الجيش زعيمة البلاد والرئيس ومسؤولين آخرين ، حيث قررت السلطات في ميانمار تمديد اعتقال زعيمة ميانمار مستشارة الدولة أونج سان سو تشي المحتجزة منذ أن أطاح جيش ميانمار بحكومتها المنتخبة في 1 فبراير.
كانت السلطات العسكرية قالت إنها احتجزت سو تشي بتهمة استيراد أجهزة اتصال لاسلكية بصورة غير قانونية.
وتشهد ميانمار، مظاهرات حاشدة مناهضة للانقلاب العسكري ومطالبة بالإفراج عن سو تشي، وأرسلت الأجهزة الأمنية مدرعات إلى شوارع المدن الكبرى لتفريق المحتجين، فيما وقعت اشتباكات بين متظاهرين والجيش في ولاية كاشين شمالي البلاد.
وأعلنت منظمة NetBlocks غير الحكومية لتحليل عمليات الإنترنت، عن عودة الإنترنت بشكل جزئي في ميانمار، بعد أن سجلت انقطاعا شبه كامل في البلاد على خلفية الاحتجاجات.
ونظم أعضاء جماعات عرقية في ميانمار احتجاجا ضد الانقلاب الذي أطاح بحكومة أونج سان سو تشي، رغم بعض مخاوفهم بشأن التزام تلك الحكومة التي أطاح بها الجيش بطموحاتهم بالحكم الذاتي.
وطالب المتظاهرون، اليوم السبت، بإعادة الحكومة المنتخبة والإفراج عن سو تشي، وآخرين وإلغاء دستور 2008، الذي تم وضعه تحت إشراف عسكري ويمنح الجيش دورا حاسما في السياسة.
وقال كي جونج، وهو زعيم شاب من أقلية الناجا، وأحد منظمي احتجاج اليوم السبت، إن "بعض أحزاب الأقليات لا تشارك في الحركة المناهضة للانقلاب، وإن ذلك انعكاس لكيفية تقاعس أونج سان سو تشي، عن إقامة تحالفات مع أحزاب سياسية عرقية".
واستولى العسكريون على الحكم في ميانمار في الأول من فبراير، بدعوى تزوير نتائج الانتخابات التي جرت في نوفمبر، وفازت فيها "الرابطة الوطنية للديمقراطية".
وفي الأول من فبراير الجاري نفذ الجيش في ميانمار انقلابا أنهى ديمقراطية وليدة عمرها عشر سنوات بعد أجيال من حكم المجلس العسكري.
وخلال الانقلاب الذي أدانته دول غربية في مقدمتها الولايات المتحدة، اعتقل الجيش زعيمة البلاد والرئيس ومسؤولين آخرين ، حيث قررت السلطات في ميانمار تمديد اعتقال زعيمة ميانمار مستشارة الدولة أونج سان سو تشي المحتجزة منذ أن أطاح جيش ميانمار بحكومتها المنتخبة في 1 فبراير.
كانت السلطات العسكرية قالت إنها احتجزت سو تشي بتهمة استيراد أجهزة اتصال لاسلكية بصورة غير قانونية.
وتشهد ميانمار، مظاهرات حاشدة مناهضة للانقلاب العسكري ومطالبة بالإفراج عن سو تشي، وأرسلت الأجهزة الأمنية مدرعات إلى شوارع المدن الكبرى لتفريق المحتجين، فيما وقعت اشتباكات بين متظاهرين والجيش في ولاية كاشين شمالي البلاد.
وأعلنت منظمة NetBlocks غير الحكومية لتحليل عمليات الإنترنت، عن عودة الإنترنت بشكل جزئي في ميانمار، بعد أن سجلت انقطاعا شبه كامل في البلاد على خلفية الاحتجاجات.
