نواب يكشفون كيف يمكن مواجهة الزيادة السكانية
كشف
عدد من نواب البرلمان عن طرق مواجهة الزيادة السكانية بعد تحذير الرئيس منها
موضحين أن الزيادة السكانية المفرطة أصبحت تشكل كابوسا مزعجا لكل خطط التنمية فى
الدولة، ونحتاج إلى تشريع يجبر المواطن على الالتزام بطفلين من خلال ربط الدعم
بعدد أفراد الأسرة، وأعلن آخرون أيضا أن التوعية بخطورة الزيادة السكانية أفضل
أيضا من التشريعات والأمر يتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة فى هذا الإطار.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى: إن التعريف بخطورة النمو السكانى مهم جدا لكل الأسرة المصرية في الريف والحضر أكثر من طفلين مشكلة كبيرة جدا.
خطر كبير
وقالت عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إن الزيادة السكانية تشكل خطرًا كبيرًا على كل محاولات زيادة معدلات التنمية من خلال التهام أي تقدم للتنمية.
وأضافت: لا بد من وجود حلول سريعة لوقف هذه الزيادة السكانية، لأنه من غير المقبول أو المعقول أن تقوم الدولة بكل هذه الإنجازات التنموية على كل الأصعدة والاتجاهات، ويأتي زيادة السكان ليبدد هذه التنمية.
وأكدت "الهوارى" أن مواجهة الزيادة السكانية لا تكون عن طريق مزيد من التشريعات لإجباره على الالتزام خاصة لأن التشريعات التي تتعلق بتنظيم النسل تصطدم مع المؤسسات الدينية، بل أن المؤسسات التي تم توكيل الأمر إليها تأخذ صفر على أدائها بدليل أن المجلس القومي للسكان ووزارة الصحة لم تقدم أي برامج فعالة.
وتابعت: لا بد من التكاتف من كافة أجهزة الدولة كلها من خلال وضع إستراتيجية تخص شئون المرأة والطفل من جانب كل المؤسسات ويحاسب من يتقاعس بالإضافة إلى أننا نحتاج إلى التوعية أكثر من التشريعات خاصة.
وأشارت: نحن نزيد وفقًا للإحصائيات 2٫56 مليون مولود سنويًا، ما يعني أنه تقريبًا في عام 2030 سيصل عدد سكان مصر لأكثر من 1110 ملايين نسمة إذا استمرت الأوضاع بهذا المعدل.
عواقب وخيمة
وقال النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب: إن الزيادة السكانية تمثل خطرًا على خطط التنمية الاقتصادية ومستقبل الأجيال القادمة، وبالتالي إن استمرار الزيادة السكانية في مصر ينذر بعواقب وخيمة ويترتب عليها مشكلات صعبة على عوائد التنمية والمشروعات القومية الكبرى الزراعية والصناعية ومشروعات البنية الأساسية التي نفذتها مصر خلال الـ6 سنوات الماضية.
وأكد قورة: أن أزمة الانفجار السكاني في مصر أصبحت تمثل قنبلة مدوية تهدد الحاضر والمستقبل، وتلتهم الأخضر واليابس، وهو ما يتطلب ضرورة الحد منها ومواجهتها، خاصة وأنه بقياس النسبة العددية للزيادة السكانية فعدد السكان سيتضاعف خلال الثلاثين عامًا المقبلة ومن المتوقع أن يصل عدد سكان مصر عام 2050 إلى نحو 194 مليون مواطن.
وأضاف اتفق مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للحد من الزيادة السكانية، مؤكدًا أنه يفكر بكل جدية في التقدم باقتراح بمشروع قانون يتضمن حوافز إيجابية لمن يلتزمون بتنظيم الأسرة ويضع حوافز سلبية ضد من لا يلتزمون بملف تنظيم الأسرة.
معدل النمو
وقالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن تنظيم النسل أصبح ضرورة، ليتناسب معدل النمو السكاني مع الموارد المتاحة للدولة، مشددة على أن زيادة الإنجاب عقبة رئيسية أمام تقدم الدول وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضحت، أن الإسلام لا يدعو للفقر والتدهور، بل يحث على الارتقاء ويركز على تحسين حالة الأسرة والأبناء، وليس ضياعهم وحرمانهم من حق التعليم والصحة أو التمتع بحياة كريمة بسبب تكدس أفراد الأسرة.
وأضافت النائبة، أن مُباهاة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بالأمة القوية وليس الضعيفة، والقوة لم تكن بالعدد كما هو متوارث في المفاهيم المغلوطة موضحة: «نواجه منذ سنين طويلة إشكالية ثقافية ودينية تحديدا في القرى والنجوع، بسبب انتشار مفهوم "العزوة" التي تمثل عبئا ثقيلا على المجتمع والدولة.. والزيادة السكانية مع قلة الموارد المتاحة لاستيعابها ستتحول إلى أرض خصبة للإرهاب.. ومثلث الإرهاب هو "الفقر والجهل والمرض" وهذه نتيجة كارثية تهدد أمن مصر القومي».
وأشارت أمل سلامة في بيان لها، إلى أن تنظيم النسل هو نفسه «الأخذ بالأسباب» التي حثنها عليها الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن الإيمان بالقضاء والقدر لا يتعارض أبدا معها، فالعزل أتمّ في زمن الرسول والصحابة، والمباعدة بين الولادات وتنظيمها وليس المنع أو القطع المطلق للنسل الذي يرفضه الشرع ولا يجيزه إلا لضرورة قصوى تتعلق بحياة الأم.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى: إن التعريف بخطورة النمو السكانى مهم جدا لكل الأسرة المصرية في الريف والحضر أكثر من طفلين مشكلة كبيرة جدا.
خطر كبير
وقالت عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إن الزيادة السكانية تشكل خطرًا كبيرًا على كل محاولات زيادة معدلات التنمية من خلال التهام أي تقدم للتنمية.
وأضافت: لا بد من وجود حلول سريعة لوقف هذه الزيادة السكانية، لأنه من غير المقبول أو المعقول أن تقوم الدولة بكل هذه الإنجازات التنموية على كل الأصعدة والاتجاهات، ويأتي زيادة السكان ليبدد هذه التنمية.
وأكدت "الهوارى" أن مواجهة الزيادة السكانية لا تكون عن طريق مزيد من التشريعات لإجباره على الالتزام خاصة لأن التشريعات التي تتعلق بتنظيم النسل تصطدم مع المؤسسات الدينية، بل أن المؤسسات التي تم توكيل الأمر إليها تأخذ صفر على أدائها بدليل أن المجلس القومي للسكان ووزارة الصحة لم تقدم أي برامج فعالة.
وتابعت: لا بد من التكاتف من كافة أجهزة الدولة كلها من خلال وضع إستراتيجية تخص شئون المرأة والطفل من جانب كل المؤسسات ويحاسب من يتقاعس بالإضافة إلى أننا نحتاج إلى التوعية أكثر من التشريعات خاصة.
وأشارت: نحن نزيد وفقًا للإحصائيات 2٫56 مليون مولود سنويًا، ما يعني أنه تقريبًا في عام 2030 سيصل عدد سكان مصر لأكثر من 1110 ملايين نسمة إذا استمرت الأوضاع بهذا المعدل.
عواقب وخيمة
وقال النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب: إن الزيادة السكانية تمثل خطرًا على خطط التنمية الاقتصادية ومستقبل الأجيال القادمة، وبالتالي إن استمرار الزيادة السكانية في مصر ينذر بعواقب وخيمة ويترتب عليها مشكلات صعبة على عوائد التنمية والمشروعات القومية الكبرى الزراعية والصناعية ومشروعات البنية الأساسية التي نفذتها مصر خلال الـ6 سنوات الماضية.
وأكد قورة: أن أزمة الانفجار السكاني في مصر أصبحت تمثل قنبلة مدوية تهدد الحاضر والمستقبل، وتلتهم الأخضر واليابس، وهو ما يتطلب ضرورة الحد منها ومواجهتها، خاصة وأنه بقياس النسبة العددية للزيادة السكانية فعدد السكان سيتضاعف خلال الثلاثين عامًا المقبلة ومن المتوقع أن يصل عدد سكان مصر عام 2050 إلى نحو 194 مليون مواطن.
وأضاف اتفق مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للحد من الزيادة السكانية، مؤكدًا أنه يفكر بكل جدية في التقدم باقتراح بمشروع قانون يتضمن حوافز إيجابية لمن يلتزمون بتنظيم الأسرة ويضع حوافز سلبية ضد من لا يلتزمون بملف تنظيم الأسرة.
معدل النمو
وقالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن تنظيم النسل أصبح ضرورة، ليتناسب معدل النمو السكاني مع الموارد المتاحة للدولة، مشددة على أن زيادة الإنجاب عقبة رئيسية أمام تقدم الدول وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضحت، أن الإسلام لا يدعو للفقر والتدهور، بل يحث على الارتقاء ويركز على تحسين حالة الأسرة والأبناء، وليس ضياعهم وحرمانهم من حق التعليم والصحة أو التمتع بحياة كريمة بسبب تكدس أفراد الأسرة.
وأضافت النائبة، أن مُباهاة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بالأمة القوية وليس الضعيفة، والقوة لم تكن بالعدد كما هو متوارث في المفاهيم المغلوطة موضحة: «نواجه منذ سنين طويلة إشكالية ثقافية ودينية تحديدا في القرى والنجوع، بسبب انتشار مفهوم "العزوة" التي تمثل عبئا ثقيلا على المجتمع والدولة.. والزيادة السكانية مع قلة الموارد المتاحة لاستيعابها ستتحول إلى أرض خصبة للإرهاب.. ومثلث الإرهاب هو "الفقر والجهل والمرض" وهذه نتيجة كارثية تهدد أمن مصر القومي».
وأشارت أمل سلامة في بيان لها، إلى أن تنظيم النسل هو نفسه «الأخذ بالأسباب» التي حثنها عليها الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن الإيمان بالقضاء والقدر لا يتعارض أبدا معها، فالعزل أتمّ في زمن الرسول والصحابة، والمباعدة بين الولادات وتنظيمها وليس المنع أو القطع المطلق للنسل الذي يرفضه الشرع ولا يجيزه إلا لضرورة قصوى تتعلق بحياة الأم.
