رئيس التحرير
عصام كامل

في اليوم العالمي لـ"العدالة الاجتماعية".. مطلب ثورة 25 يناير محل تنفيذ .. "تكافل وكرامة" يحمي الطبقات الفقيرة.. و"المشروعات" طوق نجاة من البطالة

أرشيفية
أرشيفية
كان شعارًا أساسيًا من شعارات ثورة 25 يناير، الجميع طالب به جنبًا إلى جنب بجوار الحرية والكرامة، وربما يكون هو المطلب الذي يؤدي إلى كل ذلك، الحديث عن "العدالة الاجتماعية" الذي حددت الأمم المتحدة 20 فبراير كيوم دولي لتعزيز هذا المطلب الذي يحقق غاية الشعوب.


والمقصود بالعدالة الاجتماعية على اتساع مفهومها هو تحقيق توازن بين طبقات المجتمع قدر المستطاع وأن يشعر الجميع أن هناك عدالة من خلال الحقوق أو الواجبات دون النظر إلى الديانة أو العرق أو الجنس. 



وعلى مدار 10 سنوات تحقق الكثير في ملف العدالة الاجتماعية وتبقى الكثير أيضًا لتحقيقه وفي السطور التالية نبرز أهم ما تحقق وما لم يتحقق. 

حماية الطبقات الفقيرة

أبرز محاور العدالة الاجتماعية التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية هو حماية الطبقات الفقيرة من خلال عدة إجراءات اتخذتها الحكومات المتعاقبة ويتربع على عرش تلك الإجراءات معاش " تكافل وكرامة" الذي قدم الدعم النقدي لملايين الأسر المصرية المحتاجة وفق معايير محددة. 

توفير فرص العمل 

فرص العمل وتقليل نسبة البطالة محور مهم ايضًا يصب في تعزيز العدالة الاجتماعية في أي مجتمع، وخلال السنوات الماضية ومع المشروعات التي تم تشييدها أو مازالت، وجد عشرات الآلاف من المصريين فرصة عمل لهم.

وظهر جدوى ذلك في الإحصاءات الرسمية التي أوضحت تراجع نسبة البطالة، معتبرة أن إيجاد فرصة عمل يعني استقرار مادي ونفسي وشعور المواطن إنه ينتمي للدولة، ناهيك عن تقليل الفوارق الاجتماعية. 

 معدل الفقر

الإجراءات السابقة سواء تكافل وكرامة أو توفير فرص عمل أتى بثماره خلال السنوات الماضية فتراجعت معدلات الفقراء في مصر بحسب الإحصاءات الرسمية، ويعد هذا المؤشر هو ما تطمح إليه أي دولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين الطبقات.

مطالب لم تتحقق

في نفس السياق هناك عدد من المطالب التي تعزز العدالة الاجتماعية ولم تتحقق، وتحديدًا فيما يتعلق بطبقات بعينها مثل أصحاب المعاشات والعمالة غير المنتظمة وهؤلاء لازالوا خارج أي مظلة تأمينية صحية أو اجتماعية في المجتمع.  
الجريدة الرسمية