بحر الصين الجنوبي.. أمواج التوتر تعلو بين واشنطن وبكين بسبب تشريع جديد
تحذير شديد اللهجة أطلقته الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الجمعة، تهدد به الصين من استخدام القوة في مياه بحر الصين الجنوبي، مكرره تأكيد وجهة نظرها بأن الحملة الحازمة التي تقودها الصين في المياه المتنازع عليها حملة غير شرعية يمكنها أن تؤدي الي تدهور الأوضاع بين البلدين.
تشريع جديد
ومن ناحية أخرى أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها بشأن تشريع جديد أقرته الصين ويجيز لقوات خفر السواحل التابعة لها استخدام أسلحة ضد السفن الأجنبية التي تدخل مياهها بشكل غير قانوني.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس: إن النص "يشير بقوة إلى أن هذا القانون يمكن استخدامه لترويع دول مجاورة بحرا لجمهورية الصين الشعبية".
بحر الصين الجنوبي
وأضاف في مؤتمر صحفي "نذكر جمهورية الصين الشعبية وكل قواتها العاملة في بحر الصين الجنوبي بأن القوات البحرية المسؤولة تتصرف باحترافية وتعتمد ضبط النفس في ممارسة سلطاتها".
وتابع "نحن قلقون أيضا من أن الصين قد تلجأ إلى هذا القانون الجديد لتأكيد مطالباتها البحرية غير القانونية في بحر الصين الجنوبي".
وأشار برايس إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن أعادت التشديد على بيان أصدره في يوليو وزير الخارجية السابق مايك بومبيو ويعتبر مزاعم الصين بسيادتها على غالبية مياه بحر الصين الجنوبي أمرا "غير قانوني بالمطلق".
وسبق لوزير الخارجية الجديد أنتوني بلينكن أن أعرب عن قلقه بشأن القانون البحري الصيني خلال محادثة هاتفية مع نظيره الياباني توشيميتسو موتيجي.
وأكد بلينكن حينها أن جزر سينكاكو في بحر الصين الشرقي، التي تُطالب بها بكين أيضا وتطلق عليها اسم دياويو، تخضع لمعاهدة أمنية تلزم الولايات المتحدة واليابان بالدفاع عن بعضهما البعض.
خطوة للوراء
وعلى الرغم من ذلك التنافس المُتوقع احتدامه بين العملاقين الأمريكي والصيني على الموارد الطبيعية، إلا أن ذلك لن يمنع إمكانية التعاون في مجالات أخرى، كالتغير المناخي، فضلاً عن احتمال تراجع واشنطن عن خيار الحرب التجارية التي أضرت بالاقتصاد الأمريكي.
تحدي استراتيجي
وباتت أولوية المواجهة الاستراتيجية مع الصين محط إجماع واسع في الولايات المتحدة، فيما يتضح أن توجهات إدارة جو بايدن تجاه بكين تُمثل، في خطوطها العامة، استمرارية لتلك المعتمَدة من قبل إدارة دونالد ترامب.
مع ذلك، من المحتمل أن نشهد تمايزاً في الأسلوب، ومقاربة مختلفة للحرب التجارية. خلال مداخلته أمام مجلس الشيوخ، في 19 يناير الماضي، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الصين تُمثّل التحدي الاستراتيجي الأبرز بالنسبة لبلاده، وأثنى على مواقف الرئيس السابق الحازمة حيالها.
لكن واشنطن تريد في الآن نفسه إشراك حلفائها الأوروبيين في «التنافس الاستراتيجي» مع بكين، والشروع في تقييم جدي لبعض جوانبه.
ومن غير المستبعد، على رغم الإبقاء على العقوبات ضد الصين، أن تعيد إدارة بايدن النظر في التعرفات الجمركية التي فُرضت على المنتَجات الصينية المصدَّرة إلى الولايات المتحدة.
تشريع جديد
ومن ناحية أخرى أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها بشأن تشريع جديد أقرته الصين ويجيز لقوات خفر السواحل التابعة لها استخدام أسلحة ضد السفن الأجنبية التي تدخل مياهها بشكل غير قانوني.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس: إن النص "يشير بقوة إلى أن هذا القانون يمكن استخدامه لترويع دول مجاورة بحرا لجمهورية الصين الشعبية".
بحر الصين الجنوبي
وأضاف في مؤتمر صحفي "نذكر جمهورية الصين الشعبية وكل قواتها العاملة في بحر الصين الجنوبي بأن القوات البحرية المسؤولة تتصرف باحترافية وتعتمد ضبط النفس في ممارسة سلطاتها".
وتابع "نحن قلقون أيضا من أن الصين قد تلجأ إلى هذا القانون الجديد لتأكيد مطالباتها البحرية غير القانونية في بحر الصين الجنوبي".
وأشار برايس إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن أعادت التشديد على بيان أصدره في يوليو وزير الخارجية السابق مايك بومبيو ويعتبر مزاعم الصين بسيادتها على غالبية مياه بحر الصين الجنوبي أمرا "غير قانوني بالمطلق".
وسبق لوزير الخارجية الجديد أنتوني بلينكن أن أعرب عن قلقه بشأن القانون البحري الصيني خلال محادثة هاتفية مع نظيره الياباني توشيميتسو موتيجي.
وأكد بلينكن حينها أن جزر سينكاكو في بحر الصين الشرقي، التي تُطالب بها بكين أيضا وتطلق عليها اسم دياويو، تخضع لمعاهدة أمنية تلزم الولايات المتحدة واليابان بالدفاع عن بعضهما البعض.
خطوة للوراء
وعلى الرغم من ذلك التنافس المُتوقع احتدامه بين العملاقين الأمريكي والصيني على الموارد الطبيعية، إلا أن ذلك لن يمنع إمكانية التعاون في مجالات أخرى، كالتغير المناخي، فضلاً عن احتمال تراجع واشنطن عن خيار الحرب التجارية التي أضرت بالاقتصاد الأمريكي.
تحدي استراتيجي
وباتت أولوية المواجهة الاستراتيجية مع الصين محط إجماع واسع في الولايات المتحدة، فيما يتضح أن توجهات إدارة جو بايدن تجاه بكين تُمثل، في خطوطها العامة، استمرارية لتلك المعتمَدة من قبل إدارة دونالد ترامب.
مع ذلك، من المحتمل أن نشهد تمايزاً في الأسلوب، ومقاربة مختلفة للحرب التجارية. خلال مداخلته أمام مجلس الشيوخ، في 19 يناير الماضي، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الصين تُمثّل التحدي الاستراتيجي الأبرز بالنسبة لبلاده، وأثنى على مواقف الرئيس السابق الحازمة حيالها.
لكن واشنطن تريد في الآن نفسه إشراك حلفائها الأوروبيين في «التنافس الاستراتيجي» مع بكين، والشروع في تقييم جدي لبعض جوانبه.
ومن غير المستبعد، على رغم الإبقاء على العقوبات ضد الصين، أن تعيد إدارة بايدن النظر في التعرفات الجمركية التي فُرضت على المنتَجات الصينية المصدَّرة إلى الولايات المتحدة.
