نائب يطالب بتوفير المرافق للمواطنين المتصالحين في مخالفات البناء

وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن إجراءات الحكومة في مواجهة تقاعس بعض الإدارات المحلية في استكمال المرافق من مياه وكهرباء وغيرها من الخدمات.

وأشار النائب، إلى أن الهدف من التصالح في مخالفات البناء هو تقنين الأوضاع، وإعادة تنظيم الخريطة العمرانية، والعمل على وجود المرافق والخدمات، قائلًا: ولم يكن الغرض فرض رسوم فقط.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة العمل على استفادة كافة المواطنين المتصالحين في مخالفات البناء بكافة الخدمات، وعدم التراخي في توصيل المرافق، وخصوصا المياه والكهرباء والغاز الطبيعي وغيرها.

وقال زين الدين: كل تصريحات الحكومة كانت تشير إلى أن أموال التصالح في مخالفات البناء هدفها ترفيق هذه المناطق وتوفير البيئة المناسبة والآمنة للسكن، متسائلًا: لماذا لم يتم التنفيذ بشكل كامل حتى الآن؟.

يشار إلى أنه قبل أسبوع كشف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقدم 2.7 مليون مواطن بطلب للتصالح في مخالفات البناء، مضيفًا أن المتحصلات بلغت 17 مليار جنيه، منها 1.5 مليار رسوم فحص، و15.5 مليار رسوم جدية تصالح.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن من أهداف قانون التصالح الحفاظ على الثروة العقارية وحماية والأراضي الزراعية وضبط منظومة العمران وتجنيب المواطن عقوبات الحبس والغرامات الشديدة وأعمال الإزالة وقطع المرافق والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطن، ممثلة في العقارات والوحدات السكنية ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه تم تسهيل الإجراءات والاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأي مستند للتقديم للتصالح ومد فترة العمل بالقانون لعدة مرات تنتهي في نهاية شهر مارس 2021 وتخفيض أسعار التصالح في جميع المحافظات بنسب تراوحت ما بين 10% إلى 75%.

وأوضح شعراوى، أنه تم إعطاء مهلة لمدة شهرين لتجهيز المستندات وخفض أسعار التصالح للقرى والعزب والنجوع الى 50 جنيهًا للمتر السكني، وخصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح والاكتفاء بمهندس استشارى بدلًا من مكتب استشارى وعدم طلب تقرير هندسي حال المخالفات والمباني البسيطة.