متهم بإدارة شبكة إنترنت بالبحيرة: مشروع سهل وفلوسه كتيرة
أدلى المتهم بإدارة شبكة لتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبالغ مالية بالبحيرة باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث.
وقال المتهم: إنه فكر فى إنشاء مشروع ليربح منه أموالا، فاختمر فى ذهنه إنشاء شبكة توزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالي يتم تحصيله منهم شهريًا.
وأضاف المتهم، أن المشروع لم يكلفه مبالغ كبيرة فى إنشائه، حيث إنه سدد مصاريف المشروع فى 3 أشهر، وأنه جنى منه مبلغا كبيرا "مشروع سهل وفلوسه كتيرة".
كانت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، القبض على صاحب شبكة لتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبالغ مالية بالبحيرة.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قيام (شخص، مقيم بمحافظة البحيرة) بإقامة منظومة اتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت لتقديم خدماتها للمواطنين دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية متخذا من محل إقامته مركزاً لإدارة النشاط.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة والجهات المعنية، أمكن ضبطه.
وبتفتيش مسكنه عثر على كافة الأجهزة المعدة للنظام عبارة عن (12 سويتش – 2 مقوي إشارة خارجي - 2 كيسة كمبيوتر - 12 راوتر - لوحة مفاتيح - مجموعة من الأسلاك والكابلات خاصة بتوصيل الشبكات).
بمواجهة المتهم أقر بإنشائه تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالي يتم تحصيله منهم شهريا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
وتعد جريمة تمرير المكالمات الدولية هي جنحة في القانون، وأن العقوبة تتم وفقًا للأفعال التالية، مثل إنشاء شبكات الاتصالات، وتقديم خدمة الاتصالات، وتمرير المكالمات التليفونية الدولية، بطريقة معينة.
وتتم مصادرة الأجهزة والمعدات والتوصيلات المستخدمة فى هذا الشأن، لارتكاب الجريمة، حيث تقضى المحكمة، طبقا لمواد القانون.
وأشارت شيرين محفوظ المحامية بالنقض، إلى أن تمرير المكالمات جريمة تضر بالأمن القومى للبلاد، وأن العقوبات فيها رادعة، وأن شركات الاتصالات والمحمول تستخدم أجهزة خاصة لمنع تمرير تلك المكالمات، إلى جانب تحديد المكالمات التي تتم مراجعتها.
وقال المتهم: إنه فكر فى إنشاء مشروع ليربح منه أموالا، فاختمر فى ذهنه إنشاء شبكة توزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالي يتم تحصيله منهم شهريًا.
وأضاف المتهم، أن المشروع لم يكلفه مبالغ كبيرة فى إنشائه، حيث إنه سدد مصاريف المشروع فى 3 أشهر، وأنه جنى منه مبلغا كبيرا "مشروع سهل وفلوسه كتيرة".
كانت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، القبض على صاحب شبكة لتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبالغ مالية بالبحيرة.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قيام (شخص، مقيم بمحافظة البحيرة) بإقامة منظومة اتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت لتقديم خدماتها للمواطنين دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية متخذا من محل إقامته مركزاً لإدارة النشاط.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة والجهات المعنية، أمكن ضبطه.
وبتفتيش مسكنه عثر على كافة الأجهزة المعدة للنظام عبارة عن (12 سويتش – 2 مقوي إشارة خارجي - 2 كيسة كمبيوتر - 12 راوتر - لوحة مفاتيح - مجموعة من الأسلاك والكابلات خاصة بتوصيل الشبكات).
بمواجهة المتهم أقر بإنشائه تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالي يتم تحصيله منهم شهريا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
وتعد جريمة تمرير المكالمات الدولية هي جنحة في القانون، وأن العقوبة تتم وفقًا للأفعال التالية، مثل إنشاء شبكات الاتصالات، وتقديم خدمة الاتصالات، وتمرير المكالمات التليفونية الدولية، بطريقة معينة.
وتتم مصادرة الأجهزة والمعدات والتوصيلات المستخدمة فى هذا الشأن، لارتكاب الجريمة، حيث تقضى المحكمة، طبقا لمواد القانون.
وأشارت شيرين محفوظ المحامية بالنقض، إلى أن تمرير المكالمات جريمة تضر بالأمن القومى للبلاد، وأن العقوبات فيها رادعة، وأن شركات الاتصالات والمحمول تستخدم أجهزة خاصة لمنع تمرير تلك المكالمات، إلى جانب تحديد المكالمات التي تتم مراجعتها.