نواب يكشفون مصير قانون الإيجار القديم في البرلمان
فى الوقت الذى أعلن أحد النواب عن التقدم بمشروع قانون للإيجار القديم ظهر الأمر على الساحة مرة أخرى وخاصة بعدما هدأت الأمور مع انتهاء البرلمان الماضى، وكشف نواب اللجان المختصة عن مصير القانون فى البرلمان خلال الفترات المقبلة، وأكد البعض أن موعد صدوره غير معلوم حاليا، ويطالب آخرون بسرعة تقديم مشروع الحكومة للبرلمان.
وتقدم أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب بمشروع قانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981.
غير معلوم
قال عبد الفتاح محمد يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إن موعد خروج قانون الإيجار القديم من البرلمان غير معلوم في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن هذا الأمر حساس للغاية ولا يجوز الدخول فيه حاليًا، ولا بد أن يكون هناك حوار مجتمعي في هذا الأمر قبل صدوره ومناقشته.
وأضاف عضو قوى البرلمان: نحتاج إلى حوار مجتمعي حول هذا القانون، موضحًا أنه ليس من البساطة خروج هذا المشروع من البرلمان، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يقدم للبرلمان من نائب أو الحكومة، وليس مهمًا الموافقة عليه أو خروجه سريعًا، لكن الأهم أن تكون العلاقة بين المالك والمستأجر في القانون جيدة.
وتابع عبد الفتاح يحيى: الأهم في قانون الإيجار القديم هو مصلحة الناس والعلاقة بين المالك والمستأجر، مضيفًا أنه من الصعب خروج القانون من البرلمان دون التوافق عليه ومراعاة المالك والمستأجر.
ملف شائك
قال النائب إيهاب بسطاوي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن مشروع قانون الإيجار القديم ملف شائك جدا وحساس نظرا لوجود طرفين لديهما مطالب حماسية وأي مقاربة إصلاحية يقابلها ردود أفعال من أحد الأطرف وإن لم يكن الطرفين.
أكد بسطاوي، أن مشروع القانون لم يصل للجنة حتى الآن، مشيرا إلى أن المقترحات إما تأتي من الحكومة وإما من أحد النواب ويمضي عليه 60 عضوا.
وأضاف: "ناقشنا في المجلس السابق القانون غير السكني ووصل للجلسة العامة ولكن لم يتم الاتفاق لوجود نقص في المعلومات من جانب الحكومة الأمر الذي يتسبب في تعطل كثير من مشروعات القوانين".
وتابع: "الإشكالية تتمثل في عدم وجود إحصائية كاملة حول الشقق المغلقة وغير المغلقة بصورة مستمرة، وهل يوجد للمستأجر مكان آخر أم لا، وكذلك الحالات المؤجرة بغرض التجارة كالعيادات والمحلات، مضيفا "هناك معلومات ناقصة ستؤدي بالنهاية للدوران في حلقة مفرغة".
وناشد منصور بضرورة إمداد المجلس بالمعلومات ومساعدة النواب للقيام بدورهم، مؤكدا: "نحن بحاجة إلى خطوتين لخروج القانون، أولها معلومات وإحصائيات مدققة من الحكومة بالأعداد ونسبها وتوزيعاتها الجغرافية، ثانيا تنظيم حوار مجتمعي بين الملاك والمستأجرين.
غير معروف
وقال النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن مصير قانون الإيجارات القديم ما زال غير معروف، لأنه لم يصل القانون إلينا حتى الآن، وبالتالي الأزمة مستمرة لحاجة المواطن لوجود قانون جديد، خاصة وأن القانون القديم مر عليه أكثر من 100 عام، وهذا يتطلب قيام الحكومة بالإسراع في تقديم مشروع القانون للبرلمان والنواب يقدمون مشروعات موازية.
وأكد الحصى: أهمية الخروج بمشروع قانون متوازن ينصف كل الأطراف، ويحافظ على السلام المجتمعي، ويراعي البعد الإنساني والاجتماعي للملاك والمستأجرين، بتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة وذلك طبقا للمادة (245) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بخصوص ملف الإيجارات القديمة، ومناقشة العلاقة بين المالك والمستأجر والقوانين المتعلقة بهذا الشأن سواء المعروضة من الحكومة أو من بعض من النواب والمتخصصين للاستماع لوجهات النظر المختلفة.
وتابع، أن لجنة الإسكان ليست السبب في تأخير مناقشة القانون لأن القانون لم يصل للبرلمان، فماذا نناقش؟ أضف إلى ذلك عدم توفر البيانات الدقيقة حتى تكون المناقشات في المستقبل على أسس صحيحة، خاصة وأن هناك مشروعات قوانين يجوز عملها دون بيانات، ومنها على سبيل المثال تحريم عمل معين، وهناك قوانين تحتاج لبيانات مثل مشروعات الإسكان.
وتقدم أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب بمشروع قانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981.
غير معلوم
قال عبد الفتاح محمد يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إن موعد خروج قانون الإيجار القديم من البرلمان غير معلوم في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن هذا الأمر حساس للغاية ولا يجوز الدخول فيه حاليًا، ولا بد أن يكون هناك حوار مجتمعي في هذا الأمر قبل صدوره ومناقشته.
وأضاف عضو قوى البرلمان: نحتاج إلى حوار مجتمعي حول هذا القانون، موضحًا أنه ليس من البساطة خروج هذا المشروع من البرلمان، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يقدم للبرلمان من نائب أو الحكومة، وليس مهمًا الموافقة عليه أو خروجه سريعًا، لكن الأهم أن تكون العلاقة بين المالك والمستأجر في القانون جيدة.
وتابع عبد الفتاح يحيى: الأهم في قانون الإيجار القديم هو مصلحة الناس والعلاقة بين المالك والمستأجر، مضيفًا أنه من الصعب خروج القانون من البرلمان دون التوافق عليه ومراعاة المالك والمستأجر.
ملف شائك
قال النائب إيهاب بسطاوي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن مشروع قانون الإيجار القديم ملف شائك جدا وحساس نظرا لوجود طرفين لديهما مطالب حماسية وأي مقاربة إصلاحية يقابلها ردود أفعال من أحد الأطرف وإن لم يكن الطرفين.
أكد بسطاوي، أن مشروع القانون لم يصل للجنة حتى الآن، مشيرا إلى أن المقترحات إما تأتي من الحكومة وإما من أحد النواب ويمضي عليه 60 عضوا.
وأضاف: "ناقشنا في المجلس السابق القانون غير السكني ووصل للجلسة العامة ولكن لم يتم الاتفاق لوجود نقص في المعلومات من جانب الحكومة الأمر الذي يتسبب في تعطل كثير من مشروعات القوانين".
وتابع: "الإشكالية تتمثل في عدم وجود إحصائية كاملة حول الشقق المغلقة وغير المغلقة بصورة مستمرة، وهل يوجد للمستأجر مكان آخر أم لا، وكذلك الحالات المؤجرة بغرض التجارة كالعيادات والمحلات، مضيفا "هناك معلومات ناقصة ستؤدي بالنهاية للدوران في حلقة مفرغة".
وناشد منصور بضرورة إمداد المجلس بالمعلومات ومساعدة النواب للقيام بدورهم، مؤكدا: "نحن بحاجة إلى خطوتين لخروج القانون، أولها معلومات وإحصائيات مدققة من الحكومة بالأعداد ونسبها وتوزيعاتها الجغرافية، ثانيا تنظيم حوار مجتمعي بين الملاك والمستأجرين.
غير معروف
وقال النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن مصير قانون الإيجارات القديم ما زال غير معروف، لأنه لم يصل القانون إلينا حتى الآن، وبالتالي الأزمة مستمرة لحاجة المواطن لوجود قانون جديد، خاصة وأن القانون القديم مر عليه أكثر من 100 عام، وهذا يتطلب قيام الحكومة بالإسراع في تقديم مشروع القانون للبرلمان والنواب يقدمون مشروعات موازية.
وأكد الحصى: أهمية الخروج بمشروع قانون متوازن ينصف كل الأطراف، ويحافظ على السلام المجتمعي، ويراعي البعد الإنساني والاجتماعي للملاك والمستأجرين، بتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة وذلك طبقا للمادة (245) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بخصوص ملف الإيجارات القديمة، ومناقشة العلاقة بين المالك والمستأجر والقوانين المتعلقة بهذا الشأن سواء المعروضة من الحكومة أو من بعض من النواب والمتخصصين للاستماع لوجهات النظر المختلفة.
وتابع، أن لجنة الإسكان ليست السبب في تأخير مناقشة القانون لأن القانون لم يصل للبرلمان، فماذا نناقش؟ أضف إلى ذلك عدم توفر البيانات الدقيقة حتى تكون المناقشات في المستقبل على أسس صحيحة، خاصة وأن هناك مشروعات قوانين يجوز عملها دون بيانات، ومنها على سبيل المثال تحريم عمل معين، وهناك قوانين تحتاج لبيانات مثل مشروعات الإسكان.
