برلماني يطالب الحكومة بسرعة تقديم مشروع قانون الإيجارات القديم
قال النائب محمد الحصى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن مصير قانون الإيجارات القديم ما زال غير معروف، لأنه لم يصل القانون إلينا حتى الآن، وبالتالي الأزمة مستمرة لحاجة المواطن لوجود قانون جديد، خاصة وأن القانون القديم مر عليه أكثر من 100 عام، وهذا يتطلب قيام الحكومة بالإسراع في تقديم مشروع القانون للبرلمان والنواب يقدمون مشروعات موازية.
وأكد في تصريح لـ "فيتو" أهمية الخروج بمشروع قانون متوازن ينصف كل الأطراف، ويحافظ على السلام المجتمعي، ويراعي البعد الإنساني والاجتماعي للملاك والمستأجرين، بتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة وذلك طبقا للمادة (245) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بخصوص ملف الإيجارات القديمة، ومناقشة العلاقة بين المالك والمستأجر والقوانين المتعلقة بهذا الشأن سواء المعروضة من الحكومة أو من بعض من النواب والمتخصصين للاستماع لوجهات النظر المختلفة.
وتابع، أن لجنة الإسكان ليست السبب في تأخير مناقشة القانون لأن القانون لم يصل للبرلمان، فماذا نناقش؟ أضف إلى ذلك عدم توفر البيانات الدقيقة حتى تكون المناقشات في المستقبل على أسس صحيحة، خاصة وأن هناك مشروعات قوانين يجوز عملها دون بيانات، ومنها على سبيل المثال تحريم عمل معين، وهناك قوانيين تحتاج لبيانات مثل مشروعات الإسكان.
ويذكر أن الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع لمجلس النواب، قدم مقترح تعديل قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أنه يحاول خلق توازن في تلك العلاقة المهمة والمؤثرة على المجتمع.
وقال إن المقترح يعتمد على تعديل القانون 136 لسنة 1981 في 6 مواد فقط تسمح بإضافة حالات لإخلاء العين المؤجرة حال توافر أن العين مُغلقة لمُدة ثلاث سنوات لغير غرض السفر، أو مرور ثلاث سنوات على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تُقدمها الدولة، مع تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بمدة 50 عامًا تبدأ من تاريخ تحرير العقد الأصلي للمورث.
وعن الجزء المرتبط بالأجرة، أخذ المُقترح بأسلوب تعدد المعايير بتقرير ثلاثة معايير تكون الأجرة أكبرها وهي أن يكون الحد الأدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات المؤجرة للسكن، و300 جنيه للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن كحد أدنى يرتفع إلى متوسط استهلاك المرافق (كهرباء، مياه، غاز) للعام السابق للقانون، أو 50% من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة أساسًا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل.
مما يعني أن ترتفع الأجرة مع تحسن مُستوى معيشة الساكن أو حال الوحدة نفسها على أن تقرر زيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10% سنويا، ونص التعديل على إنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير القادر تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التي تترتب عن الوحدات المُخلاة وفقًا لهذا القانون ولمُدة 5 سنوات.
وأكد في تصريح لـ "فيتو" أهمية الخروج بمشروع قانون متوازن ينصف كل الأطراف، ويحافظ على السلام المجتمعي، ويراعي البعد الإنساني والاجتماعي للملاك والمستأجرين، بتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة وذلك طبقا للمادة (245) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بخصوص ملف الإيجارات القديمة، ومناقشة العلاقة بين المالك والمستأجر والقوانين المتعلقة بهذا الشأن سواء المعروضة من الحكومة أو من بعض من النواب والمتخصصين للاستماع لوجهات النظر المختلفة.
وتابع، أن لجنة الإسكان ليست السبب في تأخير مناقشة القانون لأن القانون لم يصل للبرلمان، فماذا نناقش؟ أضف إلى ذلك عدم توفر البيانات الدقيقة حتى تكون المناقشات في المستقبل على أسس صحيحة، خاصة وأن هناك مشروعات قوانين يجوز عملها دون بيانات، ومنها على سبيل المثال تحريم عمل معين، وهناك قوانيين تحتاج لبيانات مثل مشروعات الإسكان.
ويذكر أن الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع لمجلس النواب، قدم مقترح تعديل قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أنه يحاول خلق توازن في تلك العلاقة المهمة والمؤثرة على المجتمع.
وقال إن المقترح يعتمد على تعديل القانون 136 لسنة 1981 في 6 مواد فقط تسمح بإضافة حالات لإخلاء العين المؤجرة حال توافر أن العين مُغلقة لمُدة ثلاث سنوات لغير غرض السفر، أو مرور ثلاث سنوات على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تُقدمها الدولة، مع تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بمدة 50 عامًا تبدأ من تاريخ تحرير العقد الأصلي للمورث.
وعن الجزء المرتبط بالأجرة، أخذ المُقترح بأسلوب تعدد المعايير بتقرير ثلاثة معايير تكون الأجرة أكبرها وهي أن يكون الحد الأدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات المؤجرة للسكن، و300 جنيه للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن كحد أدنى يرتفع إلى متوسط استهلاك المرافق (كهرباء، مياه، غاز) للعام السابق للقانون، أو 50% من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة أساسًا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل.
مما يعني أن ترتفع الأجرة مع تحسن مُستوى معيشة الساكن أو حال الوحدة نفسها على أن تقرر زيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10% سنويا، ونص التعديل على إنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير القادر تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التي تترتب عن الوحدات المُخلاة وفقًا لهذا القانون ولمُدة 5 سنوات.
