شاهد.. استخدام الأنظمة الإلكترونية في إدارة الطرق وتحرير المخالفات

توسعت الإدارة العامة للمرور  بالاشتراك مع إدارات المرور بالقاهرة والجيزة والقليوبية،  فى استخدام الأنظمة الإلكترونية الحديثة فى إدارة الطرق تفعيلا الاستراتيجية الوزارة والحد من الحوادث. 



وتعكف  وزارة الداخلية  على الحد من الحوادث أعلى الطرق والمراقبة الحالة المروري  عبر كاميرات مراقبة بكافة الشوارع والطرق مرتبطة بغرف العمليات لمتابعة الدقيقة لطرق اول بأول وتوجيه للخدمات المرورية فى حالات الطوارئ. 

كما تم تدعيم الطرق برادارات حديثة للحد من تجاوز السرعات المقررة وتحرير المخالفات إلكترونيا لقائدى السيارات المخالفين .




ونص قانون المرور الجديد في الباب الثاني الذي يختص بـ "رخص تسيير وقيادة المركبات الآلية"، على أنه: "تنقضي صلاحية ترخيص تسيير المركبة بانقضاء مدة سريان الترخيص دون تجديد، ويكون مدة ترخيص المركبة في موعد لا يتجاوز الثلاثين يومًاالتالية لانتهاء مدة الترخيص".

وتعتبر الرخصة، وفقًا لـ قانون المرور الجديد، سارية خلال هذه المهلة، سابقة الذكر، شريطة تغطية وثيقة التأمين الإجباري لهذه المدة.

وينص قانون المرور الجديد، على تجديد رخصة المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، فإذا تعلق الأمر بالأشخاص الاعتبارية جاز تجديدها بتوكيل عام يسري لمدة سنة من تاريخ صدوره.

ولا تجدد رخصة المركبة، وفقًا لـ قانون المرور الجديد، إلا بعد تقديم المرخص له، ما يدل على أدائه للمبالغ المستحقة بالإخطار الوارد من الهيئة العامة للطرق والكباري إن وجدت.

ويعاقب قانون المرور الجديد بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة ، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملوا إشغال الصبية التي لم يتجاوزا سنهم 18 عامًا.

وتعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول علي ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث من يعمل علي إدارة مثل هذه المراكز لابد له أن يحصل علي الترخيص من المرور.

ونص على فرض عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بجريمة التدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.

وحول شروط ترخيص السيارات فى قانون المرور الجديد جاءت كالتالي: 

1.الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة في هذا القانون.

2 - التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة، وكافة الأضرار المادية الناجمة عنها، التي تلحق بالغير عدا تلفيات المركبات، وذلك مدة سريان ترخيصها، أو تسييرها طبقا لأحكام القانون الخاص بذلك، ووفقا لبنود وثيقة التأمين.

3- استيفاء المركبة الشروط المتانة والزمن التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات ومقابل الفحص الفني والجهات التي تتولاه وحالات الإعفاء من الفحص الفني.

4- وضع جهاز محدد السرعات بمركبات السياحة، والنقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها، لا يتيح فنيا لقائدی تلك المركبات تجاوز السرعات المقررة لها والواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5- وضع جهاز صالح للاستعمال لتسجيل جميع المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوي فيها، وذلك لاستخراج المعلومات منه وتفريغها بالوسائل الفنية عند الحاجة إليها في أتوبيسات نقل الركاب "أتوبيسات عامة، تروللى باص، أتوبيسات مدارس، أتوبيسات سياحة أتوبيسات رحلات" والسيارات النقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاز حظر تسييرها، وذلك كله وفقا للقواعد التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

6- تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وفقا للاشتراطات المرورية لوضعه على أرضية الطريق خلف المركبة بمسافة لا تقل عن عشرة أمتار حال توقفها بالطريق نتيجة عطل أو أي سبب آخر.

7- تزويد المركبة بحقيبة للإسعافات الأولية يصدر بتحديد مكوناتها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة.