عبدالخالق: الإصلاح الاقتصادي يتطلب مراجعة السياسات المالية والنقدية
قال الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: إن أي إصلاح اقتصادي يجب أن يكون حازمًا في قضية الاستقرار الاقتصادي، وهو أمر حاليًا في مهب الريح.
وعلل ذلك بأن من أهم عناصر الاستقرار الاقتصادي قيمة العملة الداخلية، والحفاظ عليها، لأنه كلما زادت قيمة العملة تستقر الأسعار، لكن إذا انخفضت قيمة العملة زادت الأسعار، متابعًا: رغم تخفيض قيمة العملة أكثر من مرة إلا إنها لم تحل المشكلة، وهذا كان له آثار اجتماعية سلبية.
وأكد في تصريح لـ "فيتو"، على ضرورة قيام البنك المركزي ووزارة المالية مراجعة السياسات المالية والنقدية، وعلى رأسها قيمة النقد، وارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلى اهمية إعطاء أولوية مطلقة للزراعة والصناعة والتعليم لصعوبة بناء اقتصاد متطور في ظل ارتفاع معدلات الأمية، متابعًا أن هناك دول عربية وافريقية حققت طفرات في هذا المجال، رغم أن الدستور ينص على التزام الحكومة بوضع خطط للقضاء على الأمية.
وتابع بالمقارنات الدولية، نجد أن معدل النمو لدينا ليس سيء، ولكن الأهم هو مصادر هذا النمو، وبما أن ليس من الزراعة أو الصناعة وإنما من عمليات البناء العقاري، فهذا لا يزيد النمو وبالتالي السياسات الرجعية لا تشجع على الإنتاج الذي يدخل السوق الدولية، وهذه السياسات الرجعية تؤدي إلى التراجع النقدي نتيجة السياسات الاقتصادية المتبعة.
وعلل ذلك بأن من أهم عناصر الاستقرار الاقتصادي قيمة العملة الداخلية، والحفاظ عليها، لأنه كلما زادت قيمة العملة تستقر الأسعار، لكن إذا انخفضت قيمة العملة زادت الأسعار، متابعًا: رغم تخفيض قيمة العملة أكثر من مرة إلا إنها لم تحل المشكلة، وهذا كان له آثار اجتماعية سلبية.
وأكد في تصريح لـ "فيتو"، على ضرورة قيام البنك المركزي ووزارة المالية مراجعة السياسات المالية والنقدية، وعلى رأسها قيمة النقد، وارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلى اهمية إعطاء أولوية مطلقة للزراعة والصناعة والتعليم لصعوبة بناء اقتصاد متطور في ظل ارتفاع معدلات الأمية، متابعًا أن هناك دول عربية وافريقية حققت طفرات في هذا المجال، رغم أن الدستور ينص على التزام الحكومة بوضع خطط للقضاء على الأمية.
وتابع بالمقارنات الدولية، نجد أن معدل النمو لدينا ليس سيء، ولكن الأهم هو مصادر هذا النمو، وبما أن ليس من الزراعة أو الصناعة وإنما من عمليات البناء العقاري، فهذا لا يزيد النمو وبالتالي السياسات الرجعية لا تشجع على الإنتاج الذي يدخل السوق الدولية، وهذه السياسات الرجعية تؤدي إلى التراجع النقدي نتيجة السياسات الاقتصادية المتبعة.
