شعبة المقاولات: تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري ضمانة للمواطنين
أكد وائل الشريف، عضو شعبة المقاولات والاستثمار العقاري بغرفة الجيزة التجارية، أن القانون الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا والمنظم لعمل شركات المطور العقاري سيعمل على تنظيم السوق العقاري ورعاية مصالح المواطنين.
وأوضح الشريف، أن تسجيل عقود الملكية بالشهر العقاري سيكون ضمانة إضافية أخرى لحقوق الملاك، ومنع حالات التلاعب والبلطجة التي كانت تتم خلال الفترات الماضية.
وأشار إلى أن مشروع قانون تنظيم عمل المطور العقاري، من التشريعات التي تهدف لوضع أول لبنة نحو تنظيم السوق وتعظيم دور الشركات الجادة ودعمها والقضاء على غير الجادة، وهناك حالة من الترقب من قبل المطورين والعاملين فى السوق العقارية لخروج القانون للنور، إنشاء وتنظيم الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين.
ولفت النظر إلى أن التشريع المرتقب يعد أهم الخطوات التي يحتاج إليها القطاع العقارى منذ سنوات، وفيما يخص الاتحاد المزمع إنشاؤه وفقا للقانون الجديد يهدف لرعاية المصالح المشتركة لأعضائه، وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع المهنة، ودعم المنافسة الحرة، ووضع الضوابط وقواعد السلوك الخاصة بممارسة المهنة بما يكفل حمايتها ورفع مستواها، وحماية حقوق المستهلكين، وتحقيق الخطة العامة للدولة فى مجال اختصاصه، ويكون الاتحاد هو الممثل الرسمي للمطورين العقاريين.
وحول أهمية تسجيل العقارات والوحدات السكنية في الشهر العقاري، قال الشريف: إن مميزات التعديلات الجديدة تتمثل في تسجيل العقارات في الشهر العقاري، أهمها إمكانية الحصول على المرافق، وضمان ملكية الشخص للوحدة السكنية، وحمايتها من الاعتداء، كما تتيح هذه التعديلات استخدام أوراق التسجيل في الشهر العقاري في الحصول على اقتراض بضمان الوحدة لزيادة رأس المال، بجانب رفع قيمة الوحدة السكنية عند تقييمها من قبل الخبراء العقاريين.
وأوضح الشريف، أن تسجيل عقود الملكية بالشهر العقاري سيكون ضمانة إضافية أخرى لحقوق الملاك، ومنع حالات التلاعب والبلطجة التي كانت تتم خلال الفترات الماضية.
وأشار إلى أن مشروع قانون تنظيم عمل المطور العقاري، من التشريعات التي تهدف لوضع أول لبنة نحو تنظيم السوق وتعظيم دور الشركات الجادة ودعمها والقضاء على غير الجادة، وهناك حالة من الترقب من قبل المطورين والعاملين فى السوق العقارية لخروج القانون للنور، إنشاء وتنظيم الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين.
ولفت النظر إلى أن التشريع المرتقب يعد أهم الخطوات التي يحتاج إليها القطاع العقارى منذ سنوات، وفيما يخص الاتحاد المزمع إنشاؤه وفقا للقانون الجديد يهدف لرعاية المصالح المشتركة لأعضائه، وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع المهنة، ودعم المنافسة الحرة، ووضع الضوابط وقواعد السلوك الخاصة بممارسة المهنة بما يكفل حمايتها ورفع مستواها، وحماية حقوق المستهلكين، وتحقيق الخطة العامة للدولة فى مجال اختصاصه، ويكون الاتحاد هو الممثل الرسمي للمطورين العقاريين.
وحول أهمية تسجيل العقارات والوحدات السكنية في الشهر العقاري، قال الشريف: إن مميزات التعديلات الجديدة تتمثل في تسجيل العقارات في الشهر العقاري، أهمها إمكانية الحصول على المرافق، وضمان ملكية الشخص للوحدة السكنية، وحمايتها من الاعتداء، كما تتيح هذه التعديلات استخدام أوراق التسجيل في الشهر العقاري في الحصول على اقتراض بضمان الوحدة لزيادة رأس المال، بجانب رفع قيمة الوحدة السكنية عند تقييمها من قبل الخبراء العقاريين.
