مصادرة 10 أطنان سلع غذائية فاسدة داخل مصنع وشركة
وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 4 محال جزارة بنطاق مديرية أمن القليوبية بمضبوطات بلغت (121 كيلو جرام لحوم) مذبوحة خارج المجازر ولا توجد عليها ثمة أختام بالمخالفة لقانون الغش التجارى والتدليس و مصنع "مرخص" وشركة "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن الدقهلية بمضبوطات بلغت (10,376 طن _ 35 عبوة مواد غذائية) متغيرة الخواص الطبيعية ظهور علامات فساد عليها "بدون بيانات – منتهية الصلاحية – مجهولة المصدر".
كما تم ضبط 5 سيارات لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق مديرية أمن القاهرة،31 قضية مخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية ومديرية أمن الدقهلية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ونص القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، وحقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، ونوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد
وعدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 4 محال جزارة بنطاق مديرية أمن القليوبية بمضبوطات بلغت (121 كيلو جرام لحوم) مذبوحة خارج المجازر ولا توجد عليها ثمة أختام بالمخالفة لقانون الغش التجارى والتدليس و مصنع "مرخص" وشركة "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن الدقهلية بمضبوطات بلغت (10,376 طن _ 35 عبوة مواد غذائية) متغيرة الخواص الطبيعية ظهور علامات فساد عليها "بدون بيانات – منتهية الصلاحية – مجهولة المصدر".
كما تم ضبط 5 سيارات لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق مديرية أمن القاهرة،31 قضية مخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية ومديرية أمن الدقهلية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ونص القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، وحقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، ونوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد
وعدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
