أسامة كمال وزير البترول الأسبق : احتياطي الغاز يكفينا 35 عامًا والبترول 14 عامًا .. ونحلم بـ"الطاقة الخضراء" ( حوار )
دعم الوقود فى 2013 كان 130 مليار جنيه وانخفض الآن الى 40 مليارا لهذه الأسباب
سياراتى تعمل بالكهرباء وأقوم بشحنها طوال الليل
في 2023 سنتوقف عن استيراد المنتجات البترولية .. وأثق فى كلام رئيس الوزراء
أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى لا يعنى توقف الاستكشافات والبحث والتنقيب، موضحا أنه لا بد من ضخ كميات إضافية بنسبة 25% عن الكميات المتواجدة الحالية في السوق المحلى لسد النقص التدريجى وزيادة معدلات التنمية.
وكشف المهندس أسامة كمال خلال حوار لـ" فيتو"، أن فاتورة دعم الوقود الآن وصلت إلى 40 مليار جنيه مقابل 130 مليار جنيه في 2013، وذلك بسبب خطة الإصلاح الاقتصادى التي انتهجتها الدولة، وترشيد الاستهلاك، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن جائحة كورونا تسببت في خفض الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية وإلى نص الحوار الذي يرصد فيه بشكل خاص مستقبل الطاقة فى مصر :
*بداية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى..هل نحن بحاجة إلى مزيد من اكتشافات الحقول؟
ننتج ما يقرب من 7.5 مليار قدم مكعب، منها نصف مليار يتم استخدامها في تشغيل الحقول ومعامل التكرير، ولكن بمثل بسيط أوضح أهمية استمرار البحث والتنقيب والاستكشافات،إذا كان لدينا ورث ويوميا نقوم بالسحب منه، سيأتى يوم وينتهى، هكذا الثروات البترولية والغاز، تقل كل سنة بنسبة 15%.
وحال توقف الاستكشافات سيحدث عجز العام المقبل، لذلك نحن بحاجة لاستمرار عمليات التنقيب والاستكشافات لتعويض النقص التدريجى، ليس هذا فقط بل ولسد الكمية التي سأحتاجها حال استهداف زيادة معدلات التنمية والتي تصل أيضا إلى 15%، لذلك من الضرورى، أن تستمر وتيرة البحث والتنقيب والاستكشاف لضخ كميات إضافية في السوق المحلى لا تقل عن نسبة 25% عن المتواجدة حاليا، جزء منهم يعوض النقص التدريجى، وجزء آخر لزيادة معدلات النمو، مع وضع الأجيال القادمة في عين الاعتبار.
*ماذا عن الأجيال القادمة..هل يتم حفظ حقهم في هذه الاكتشافات؟
دخلت قطاع البترول عام 1983، وكان عبد الهادى قنديل وزير البترول الأسبق – رحمه الله - يقول: إن لدينا احتياطي بترول يكفينا 13 عاما، وبعد مرور ما يقرب من 38 عاما، لدينا بترول وغاز، وهذا بفضل استمرار عملية البحث والاستكشافات، ونحن الآن في 2021، ولدينا احتياطي بترول يكفى حتى 14 عاما، واحتياطي غاز طبيعى حتى 35 عاما.
وكان الدكتور حمدي البنبى وزير البترول الأسبق – رحمه الله -، يعلمنا أن رقم الاحتياطي رقم ديناميكى، يتغير كل يوم، وذلك لأن معطياته متغيرة، حيث يتم قسمة احتياطي اليوم على الاستهلاك، والمطلع الجيد على خرائط الاستكشافات سيجدها تتغير كل عام، فالخريطة تتضمن ثلاثة ألوان هي: الأصفر ويعني مناطق تم ترسية مناقصتها ولم يتم بدء العمل فيها من حيث الاستكشاف، واللون الأحمر ويشمل مناطق تم ترسيتها بالفعل وعملية الاستشكاف بدأت وبها مشروعات تنمية، أما اللون الأخضر فيشير إلى مشروعات منتجة بالفعل.
*تعتمد مصر الآن على الغاز الطبيعى كمصدر أساسى للطاقة، فماذا عن التوازن في مزيج الطاقة ؟
الهدف ليس أن نعتمد على الغاز الطبيعى، وحرقه كوقود، الهدف أولا هو ترشيد الاستهلاك، فمزيج الطاقة بمصر الآن يعتمد على 93% على الغاز الطبيعى، ويتم استخدامه في المنازل والمواصلات والمخابز ومحطات النقل والسيارات.
ولكن يجب أن يتم تعظيم القيمة المضافة من الغاز بدلا من حرقه في هذه الاستخدامات، ومزيج الطاقة العالمى يعتمد على 45% غاز وبترول والباقى يأتى من الفحم والطاقة المتجددة والطاقة النووية، بل إن هناك دولاً اتخذت قرارات صعبة للغاية بحيث يكون مزيج الطاقة لديها في 2030 معتمدا على الطاقة الخضراء "green enrgy"، كألمانيا، أي بحلول 2030 لن تعمل سيارة واحدة لديهم بالغاز أو السولار كله بالكهرباء
*أيهما أفضل السيارات التي تعمل بالغاز أم بالكهرباء ؟
السيارات الكهربائية أفضل بلا منازع عن السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعى، في كل شىء، صديقة للبيئة، وأفضل لموتور السيارة.. أنا شخصيا سياراتى تعمل بالكهرباء، وأقوم بشحنها طوال الليل، وهناك شحن سريع يستغرق 25 دقيقة وشحن بطىء يستغرق ساعتين ونص، وبالفعل محطات تموين السيارات لشركة شيل اوت وشركة وطنية لديها في محطاتها"بنزين، كهرباء، غاز"، ويجب أن تحتوى الـ3 آلاف محطة تموين السيارات المتواجدة بمصر على الأنواع الثلاثة.
*الطاقة المتجددة في مصر إلى أين وصلت ؟
هناك محاولات جيدة في هذا الشأن، كالاتجاه إلى طاقة الرياح الطاقة الشمسية، ودعينى أشير إلى أن الاعتماد على المركزات الشمسية أفضل من الألواح الشمسية ومن الممكن أن يكون هناك طفرة حال الاعتماد على المركزات الشمسية، فالألواح الشمسية تعمل من 6: 7 ساعات، أما المركزات الشمسية تعمل الـ24 ساعة
*كيف نعظم القيمة المضافة للغاز الطبيعى ؟
تعظيم القيمة المضافة للغاز الطبيعى يأتى من استخدامه في مشروعات البتروكيماويات والصناعات التحويلية، فالسؤال هنا أصدر غازًا خامًا، أم أستخدمه في مصانع بتروكيماويات وأصنع كوتشيات وأخشاب ، فالقيمة المضافة لن تتمثل فقط في ارتفاع ثمن الوحدة الحرارية للغاز من 4 دولارات إلى 30 دولارا، ولكنها ستعود بفوائد كثيرة، فالقيمة المضافة عبارة عن سلسلة تحتوى على أكثر من عنصر لي أههمها رفع سعر الغاز.
فالصناعة تعنى دخول رءوس أموال أجنبية وتكنولوجيا حديثة في الصناعة، وفتح مصانع وتوفير فرص عمل، وزيادة الإنتاج ووقف الاستيراد وزيادة التصدير، وفى تقديرى أهم عنصر هو خلق فرص عمل، لأن المواطن عندما يكون لديه فرصة عمل جيدة تمكنه من تعليم أبنائه، وتوفير احتياجات معيشته، لن ينتظر الدعم من الدولة.
*رئيس الوزراء كان قد صرح بأننا في عام 2023 سنتوقف عن استيراد المنتجات البترولية، كيف سيتم ذلك ؟
دعينى أقول لك: إن المهندس مصصطفى مدبولى رئيس الوزراء، طالما صرح بذلك فهو لديه كافة الدراسات التي تؤكد حدوث ذلك، لأنه ليس من الشخصيات التي لا تلقى كلاما وأرقاما دون دراسة، فأنا على علاقة شخصية به، وهو من الشخصيات التي لا تتحدث إلا عن علم ولا يقول إلا صدقا ويفضل الصمت عن الحديث كذبا، ويتحقق ذلك كما وضحت عن طريق تطوير معامل التكرير وترشيد الاستهلاك.
*هل ما زال هناك دعم للوقود ؟
المواطن اعتاد أن يحصل على المنتج مدعم بنسبة 80 %، على سبيل المثال أسطوانة البوتاجاز نستهلك سنويا 4.5 مليون طن بوتاجاز، يتم سد جزء من السوق المصرى واستيراد الباقى، الذي يتم تجميعه من السوق المصرى يكون بالقوة الجبرية من المعامل والشركات المصرية.
أما الجزء المستورد يتم شرائه وفقا لسعر السوق والذي يترواح بين 900 : 1000 جنيه للأسطوانة الواحدة،، فبالتالى يتراوح سعر أسطوانة البوتاجاز 6.5 دولار، ليصل ثمنها إلى100 جنيه، حال وصول الدولار إلى 16 جنيها، ويتم بيعها في المخزن بـ 65 جنيها، ودعمها يصل إلى 35 جنيها، وحال ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 18 جنيها مصريا، يرتفع الدعم إلى 65 جنيها، لذلك نجد أن الغاز الطبيعى وأسطوانات البوتاجاز خارج منظومة التسعير التلقائى ، ولا شك أن خطة الإصلاح الاقتصادى لديها مردود كبير على موازنة الدولة.
*ولكن هناك بعض المواطنين غير راضين عن تحريك أسعار المنتجات البترولية..متى يصبح المواطن راضيا عن خطة الإصلاح الاقتصادى؟
المواطن فاهم ومدرك لأهمية خطة الإصلاح الاقتصادى، ولكن البعض منهم يرفض رؤية ثمار الإصلاح الاقتصادى، على سبيل المثال من أين تم علاج ما يقرب من 3 ملايين مواطن من فيروس سى، من أين تم إنشاء المستشفيات والمدارس، كل هذا من توفير الدعم الذي كان يذهب للطاقة، في عام 2013 وصل دعم الوقود إلى 130 مليار جنيه.
في ذات الوقت كان دعم التعليم والتعليم العالى والصحة والتأمينات الاجتماعية والتموين 130 مليار جنيه، بإجمالى فاتورة الدعم 260 مليار جنيه، أما الآن فاتورة الدعم تصل إلى 400 مليار منها فقط 40 مليار جنيه للوقود، وبالتالى تم توجيه الباقى والذي يصل إلى 360 مليار جنيه للخدمات كإنشاء مستشفيات وإنشاء الكبارى وتوسيع الطرق ومنظومة التعليم عن بعد، السؤال هنا هل المواطن غير مدرك لكل هذا؟!
كما أن هناك ما يقرب من 10 ملايين مواطن رجعوا إلى مصر أثناء جائحة كورونا، ومع ذلك تم توفير فرص عمل لهم في المشروعات المتواجدة في البلاد وإلا كان اتجهوا لقطع الطرق والسرقة والجريمة، ولكن بفضل المشروعات القائمة وجدوا فرص عمل، فمن أين جاء تمويل هذه المشروعات؟، من توفير دعم الوقود.
*أخيرًا..هل سيكون لمنتدى غاز شرق المتوسط دور في خريطة أسعار المنتجات البترولية؟
هذا ليس الهدف من إنشائه، فلسنا تجارا نريد احتكار السوق، الهدف منه هو تهدئة الصراعات في المنطقة
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
سياراتى تعمل بالكهرباء وأقوم بشحنها طوال الليل
في 2023 سنتوقف عن استيراد المنتجات البترولية .. وأثق فى كلام رئيس الوزراء
أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى لا يعنى توقف الاستكشافات والبحث والتنقيب، موضحا أنه لا بد من ضخ كميات إضافية بنسبة 25% عن الكميات المتواجدة الحالية في السوق المحلى لسد النقص التدريجى وزيادة معدلات التنمية.
اظهار ألبوم
وكشف المهندس أسامة كمال خلال حوار لـ" فيتو"، أن فاتورة دعم الوقود الآن وصلت إلى 40 مليار جنيه مقابل 130 مليار جنيه في 2013، وذلك بسبب خطة الإصلاح الاقتصادى التي انتهجتها الدولة، وترشيد الاستهلاك، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن جائحة كورونا تسببت في خفض الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية وإلى نص الحوار الذي يرصد فيه بشكل خاص مستقبل الطاقة فى مصر :
*بداية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى..هل نحن بحاجة إلى مزيد من اكتشافات الحقول؟
ننتج ما يقرب من 7.5 مليار قدم مكعب، منها نصف مليار يتم استخدامها في تشغيل الحقول ومعامل التكرير، ولكن بمثل بسيط أوضح أهمية استمرار البحث والتنقيب والاستكشافات،إذا كان لدينا ورث ويوميا نقوم بالسحب منه، سيأتى يوم وينتهى، هكذا الثروات البترولية والغاز، تقل كل سنة بنسبة 15%.
وحال توقف الاستكشافات سيحدث عجز العام المقبل، لذلك نحن بحاجة لاستمرار عمليات التنقيب والاستكشافات لتعويض النقص التدريجى، ليس هذا فقط بل ولسد الكمية التي سأحتاجها حال استهداف زيادة معدلات التنمية والتي تصل أيضا إلى 15%، لذلك من الضرورى، أن تستمر وتيرة البحث والتنقيب والاستكشاف لضخ كميات إضافية في السوق المحلى لا تقل عن نسبة 25% عن المتواجدة حاليا، جزء منهم يعوض النقص التدريجى، وجزء آخر لزيادة معدلات النمو، مع وضع الأجيال القادمة في عين الاعتبار.
*ماذا عن الأجيال القادمة..هل يتم حفظ حقهم في هذه الاكتشافات؟
دخلت قطاع البترول عام 1983، وكان عبد الهادى قنديل وزير البترول الأسبق – رحمه الله - يقول: إن لدينا احتياطي بترول يكفينا 13 عاما، وبعد مرور ما يقرب من 38 عاما، لدينا بترول وغاز، وهذا بفضل استمرار عملية البحث والاستكشافات، ونحن الآن في 2021، ولدينا احتياطي بترول يكفى حتى 14 عاما، واحتياطي غاز طبيعى حتى 35 عاما.
وكان الدكتور حمدي البنبى وزير البترول الأسبق – رحمه الله -، يعلمنا أن رقم الاحتياطي رقم ديناميكى، يتغير كل يوم، وذلك لأن معطياته متغيرة، حيث يتم قسمة احتياطي اليوم على الاستهلاك، والمطلع الجيد على خرائط الاستكشافات سيجدها تتغير كل عام، فالخريطة تتضمن ثلاثة ألوان هي: الأصفر ويعني مناطق تم ترسية مناقصتها ولم يتم بدء العمل فيها من حيث الاستكشاف، واللون الأحمر ويشمل مناطق تم ترسيتها بالفعل وعملية الاستشكاف بدأت وبها مشروعات تنمية، أما اللون الأخضر فيشير إلى مشروعات منتجة بالفعل.
*تعتمد مصر الآن على الغاز الطبيعى كمصدر أساسى للطاقة، فماذا عن التوازن في مزيج الطاقة ؟
الهدف ليس أن نعتمد على الغاز الطبيعى، وحرقه كوقود، الهدف أولا هو ترشيد الاستهلاك، فمزيج الطاقة بمصر الآن يعتمد على 93% على الغاز الطبيعى، ويتم استخدامه في المنازل والمواصلات والمخابز ومحطات النقل والسيارات.
ولكن يجب أن يتم تعظيم القيمة المضافة من الغاز بدلا من حرقه في هذه الاستخدامات، ومزيج الطاقة العالمى يعتمد على 45% غاز وبترول والباقى يأتى من الفحم والطاقة المتجددة والطاقة النووية، بل إن هناك دولاً اتخذت قرارات صعبة للغاية بحيث يكون مزيج الطاقة لديها في 2030 معتمدا على الطاقة الخضراء "green enrgy"، كألمانيا، أي بحلول 2030 لن تعمل سيارة واحدة لديهم بالغاز أو السولار كله بالكهرباء
*أيهما أفضل السيارات التي تعمل بالغاز أم بالكهرباء ؟
السيارات الكهربائية أفضل بلا منازع عن السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعى، في كل شىء، صديقة للبيئة، وأفضل لموتور السيارة.. أنا شخصيا سياراتى تعمل بالكهرباء، وأقوم بشحنها طوال الليل، وهناك شحن سريع يستغرق 25 دقيقة وشحن بطىء يستغرق ساعتين ونص، وبالفعل محطات تموين السيارات لشركة شيل اوت وشركة وطنية لديها في محطاتها"بنزين، كهرباء، غاز"، ويجب أن تحتوى الـ3 آلاف محطة تموين السيارات المتواجدة بمصر على الأنواع الثلاثة.
*الطاقة المتجددة في مصر إلى أين وصلت ؟
هناك محاولات جيدة في هذا الشأن، كالاتجاه إلى طاقة الرياح الطاقة الشمسية، ودعينى أشير إلى أن الاعتماد على المركزات الشمسية أفضل من الألواح الشمسية ومن الممكن أن يكون هناك طفرة حال الاعتماد على المركزات الشمسية، فالألواح الشمسية تعمل من 6: 7 ساعات، أما المركزات الشمسية تعمل الـ24 ساعة
*كيف نعظم القيمة المضافة للغاز الطبيعى ؟
تعظيم القيمة المضافة للغاز الطبيعى يأتى من استخدامه في مشروعات البتروكيماويات والصناعات التحويلية، فالسؤال هنا أصدر غازًا خامًا، أم أستخدمه في مصانع بتروكيماويات وأصنع كوتشيات وأخشاب ، فالقيمة المضافة لن تتمثل فقط في ارتفاع ثمن الوحدة الحرارية للغاز من 4 دولارات إلى 30 دولارا، ولكنها ستعود بفوائد كثيرة، فالقيمة المضافة عبارة عن سلسلة تحتوى على أكثر من عنصر لي أههمها رفع سعر الغاز.
فالصناعة تعنى دخول رءوس أموال أجنبية وتكنولوجيا حديثة في الصناعة، وفتح مصانع وتوفير فرص عمل، وزيادة الإنتاج ووقف الاستيراد وزيادة التصدير، وفى تقديرى أهم عنصر هو خلق فرص عمل، لأن المواطن عندما يكون لديه فرصة عمل جيدة تمكنه من تعليم أبنائه، وتوفير احتياجات معيشته، لن ينتظر الدعم من الدولة.
*رئيس الوزراء كان قد صرح بأننا في عام 2023 سنتوقف عن استيراد المنتجات البترولية، كيف سيتم ذلك ؟
دعينى أقول لك: إن المهندس مصصطفى مدبولى رئيس الوزراء، طالما صرح بذلك فهو لديه كافة الدراسات التي تؤكد حدوث ذلك، لأنه ليس من الشخصيات التي لا تلقى كلاما وأرقاما دون دراسة، فأنا على علاقة شخصية به، وهو من الشخصيات التي لا تتحدث إلا عن علم ولا يقول إلا صدقا ويفضل الصمت عن الحديث كذبا، ويتحقق ذلك كما وضحت عن طريق تطوير معامل التكرير وترشيد الاستهلاك.
*هل ما زال هناك دعم للوقود ؟
المواطن اعتاد أن يحصل على المنتج مدعم بنسبة 80 %، على سبيل المثال أسطوانة البوتاجاز نستهلك سنويا 4.5 مليون طن بوتاجاز، يتم سد جزء من السوق المصرى واستيراد الباقى، الذي يتم تجميعه من السوق المصرى يكون بالقوة الجبرية من المعامل والشركات المصرية.
أما الجزء المستورد يتم شرائه وفقا لسعر السوق والذي يترواح بين 900 : 1000 جنيه للأسطوانة الواحدة،، فبالتالى يتراوح سعر أسطوانة البوتاجاز 6.5 دولار، ليصل ثمنها إلى100 جنيه، حال وصول الدولار إلى 16 جنيها، ويتم بيعها في المخزن بـ 65 جنيها، ودعمها يصل إلى 35 جنيها، وحال ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 18 جنيها مصريا، يرتفع الدعم إلى 65 جنيها، لذلك نجد أن الغاز الطبيعى وأسطوانات البوتاجاز خارج منظومة التسعير التلقائى ، ولا شك أن خطة الإصلاح الاقتصادى لديها مردود كبير على موازنة الدولة.
*ولكن هناك بعض المواطنين غير راضين عن تحريك أسعار المنتجات البترولية..متى يصبح المواطن راضيا عن خطة الإصلاح الاقتصادى؟
المواطن فاهم ومدرك لأهمية خطة الإصلاح الاقتصادى، ولكن البعض منهم يرفض رؤية ثمار الإصلاح الاقتصادى، على سبيل المثال من أين تم علاج ما يقرب من 3 ملايين مواطن من فيروس سى، من أين تم إنشاء المستشفيات والمدارس، كل هذا من توفير الدعم الذي كان يذهب للطاقة، في عام 2013 وصل دعم الوقود إلى 130 مليار جنيه.
في ذات الوقت كان دعم التعليم والتعليم العالى والصحة والتأمينات الاجتماعية والتموين 130 مليار جنيه، بإجمالى فاتورة الدعم 260 مليار جنيه، أما الآن فاتورة الدعم تصل إلى 400 مليار منها فقط 40 مليار جنيه للوقود، وبالتالى تم توجيه الباقى والذي يصل إلى 360 مليار جنيه للخدمات كإنشاء مستشفيات وإنشاء الكبارى وتوسيع الطرق ومنظومة التعليم عن بعد، السؤال هنا هل المواطن غير مدرك لكل هذا؟!
كما أن هناك ما يقرب من 10 ملايين مواطن رجعوا إلى مصر أثناء جائحة كورونا، ومع ذلك تم توفير فرص عمل لهم في المشروعات المتواجدة في البلاد وإلا كان اتجهوا لقطع الطرق والسرقة والجريمة، ولكن بفضل المشروعات القائمة وجدوا فرص عمل، فمن أين جاء تمويل هذه المشروعات؟، من توفير دعم الوقود.
*أخيرًا..هل سيكون لمنتدى غاز شرق المتوسط دور في خريطة أسعار المنتجات البترولية؟
هذا ليس الهدف من إنشائه، فلسنا تجارا نريد احتكار السوق، الهدف منه هو تهدئة الصراعات في المنطقة
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
