صرف 297.3 مليون جنيه إعانات طوارئ للعاملين في المنشآت السياحية
وافق محمد سعفان وزير القوى العاملة، ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة، على صرف 297 مليون و375 ألف و378 جنيها قيمة الدفعتين الرابعة والخامسة على (دفعة واحدة)، من إعانات الطورائ لـ 127 ألفاً و601 من العاملين بـ 2289 منشأة سياحية، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه.
وجاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة بقطاع السياحة المتضررة من (كوفيد-19).
وأوضح سعفان أن إجمالي الدفعة الأولي التي تم صرفها من الصندوق لقطاع السياحة بلغت 200 مليون و761 ألف جنيه لنحو 192 ألفا و558 من العاملين بـ 2764 منشأة سياحية.
وتابع الوزير: إن الدفعة الثانية والثالثة التي تم صرفها من الصندوق لقطاع السياحة بلغت 371 مليونا و874 ألفا و382 جنيها لنحو 175 ألفا و54 من العاملين بـ 2655 منشأة سياحية، مشيرا إلي أنه بذلك يصل إجمالي ما تم صرف لقطاع السياحة علي 5 دفعات نتيجة تأثيرات جائحة فيروس كورونا مبلغ 878 مليونا و121 ألفا و760 جنيها.
وأوضح الوزير أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.
وجاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة بقطاع السياحة المتضررة من (كوفيد-19).
وأوضح سعفان أن إجمالي الدفعة الأولي التي تم صرفها من الصندوق لقطاع السياحة بلغت 200 مليون و761 ألف جنيه لنحو 192 ألفا و558 من العاملين بـ 2764 منشأة سياحية.
وتابع الوزير: إن الدفعة الثانية والثالثة التي تم صرفها من الصندوق لقطاع السياحة بلغت 371 مليونا و874 ألفا و382 جنيها لنحو 175 ألفا و54 من العاملين بـ 2655 منشأة سياحية، مشيرا إلي أنه بذلك يصل إجمالي ما تم صرف لقطاع السياحة علي 5 دفعات نتيجة تأثيرات جائحة فيروس كورونا مبلغ 878 مليونا و121 ألفا و760 جنيها.
وأوضح الوزير أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.
