شعراوي يبحث مع مسئولى الهيئة الهندسية مستجدات برنامج تطوير الريف المصري
عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعاً لمتابعة موقف التنسيقات الجارية لبدء التنفيذ بمشروعات البرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".
وشارك في الاجتماع مسئولو الشعب الهندسية بالمنطقة المركزية العسكرية والجيش الثاني الميداني والمهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية والدكتور أحمد عبدالمعطي نائب محافظ الشرقية ومسئولو محافظات المنوفية والجيزة والدقهلية، ومسئولو وزارة التنمية المحلية.
وشدد اللواء محمود شعراوي على تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس الوزراء المتعلقة بأهمية الانتهاء من مرحلة الدراسات والتصميمات والتنسيق الميداني والبدء الفوري في عملية التنفيذ بالقرى الجاهزة بكل مركز، على أن يتم البدء بمشروعات البنية الأساسية كمشروعات الصرف الصحي وما يرافقها من مشروعات مد وتدعيم وإحلال وتجديد مياه الشرب، ومشروعات الغاز الطبيعي والاتصالات.
وأشار إلى أنه سيتم بالتوازي البدء في تنفيذ مشروعات مجمعات الخدمات التي وجه الرئيس بتنفيذها بكل وحدة قروية ومشروعات المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب.
وشدد "شعراوي" على أهمية هذا المشروع القومي المهم والذي يمس حياة المواطنين في القرى المصرية، لافتاً إلى أن هذا المشروع يحظى باهتمام ومتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما يتابعه يومياً رئيس مجلس الوزراء مع كافة الوزارت والجهات المشاركة في عملية التنفيذ.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية الإسراع بوتيرة العمل في تنفيذ المشروعات المستهدفة ليرى المواطن نتيجة سريعة على أرض المحافظات، مؤكدا وجود توجيهات للمحافظين بتقدم كل التسهيلات وتذليل أي تحديات أو معوقات في عملية التنفيذ واستخراج التصاريح اللازمة.
وقال اللواء محمود شعراوي أنه سيقوم بجولات خلال الأيام المقبلة علي القرى والمراكز المستهدفة في المرحلة الأولى للمبادرة لدفع عملية التنفيذ وتذليل أي عقبات أو تحديات على أرض الواقع.
وأوضح "شعراوي" أن هناك توجيهات لفريق العمل بوزارة التنمية المحلية والمحافظات بعقد اجتماعات تنسيقية متوالية مع مسئولي الهيئة الهندسية والجهات المركزية فيما يخص كل مركز إداري حتى يتسني بدء التنفيذ السريع وإزالة أي معوقات بشكل فوري وتوفير كافة الأراضي المطلوبة والاهتمام بالمشروعات الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير فرص عمل لهم.
وأضاف أن هذا الاجتماع هو الأول في سلسلة هذه الاجتماعات والتي ستتواصل بكثافة وبشكل يومي خلال المرحلة المقبلة.
واستهدف الاجتماع الذي عقدته وزارة التنمية المحلية تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء رقم ٢٧٠٠ لسنة ٢٠٢٠ وبوصفها الوزارة المسئولة عن التنسيق فيما يتعلق بمجموعة عمل البنية الأساسية والخدمات ، مراجعة موقف المشروعات المدرجة بخطة التنمية المتكاملة لـ7 مراكز إدارية، وهي: أشمون، والشهداء بمحافظة المنوفية ، والصف، وأطفيح بمحافظة الجيزة، وشربين بالدقهلية، والقنطرة شرق بالاسماعيلية، والحسينية بالشرقية ،والاتفاق على حزمة المشروعات والقرى الجاهزة للتنفيذ بشكل فوري ووضع خطة تنفيذية وتوفير متطلبات التنفيذ الفوري.
وخلال الاجتماع وجه وزير التنمية المحلية بمواصلة هذه الاجتماعات التنسيقية ميدانياً بالمحافظات وبمقر وزارة التنمية المحلية خلال الفترة القادمة لتشمل كافة المراكز الإدارية المستهدفة وعددها ٥١ مركز ، والاستمرار في التنسيق عالي المستوى الجاري حاليًا مع الجهات المسئولة عن التتفيذ وهي أجهزة وزارة الاسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
كما وجه شعراوي بضرورة وجود حلول غير تقليدية لأي مشاكل أو تحديات تواجه عملية تنفيذ المشروعات .
واشار إلي أنه تم تشكيل لجنة بكل محافظة ستكون مسئولة عن التنسيق من أجل توفير الأراضي المطلوبة للمشروعات المُخططة، خاصة مشروعات الصرف الصحي والمدارس، وسيتم إعداد ملفات كاملة بالأراضي التي يمكن استغلالها.
وشارك في الاجتماع مسئولو الشعب الهندسية بالمنطقة المركزية العسكرية والجيش الثاني الميداني والمهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية والدكتور أحمد عبدالمعطي نائب محافظ الشرقية ومسئولو محافظات المنوفية والجيزة والدقهلية، ومسئولو وزارة التنمية المحلية.
وشدد اللواء محمود شعراوي على تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس الوزراء المتعلقة بأهمية الانتهاء من مرحلة الدراسات والتصميمات والتنسيق الميداني والبدء الفوري في عملية التنفيذ بالقرى الجاهزة بكل مركز، على أن يتم البدء بمشروعات البنية الأساسية كمشروعات الصرف الصحي وما يرافقها من مشروعات مد وتدعيم وإحلال وتجديد مياه الشرب، ومشروعات الغاز الطبيعي والاتصالات.
وأشار إلى أنه سيتم بالتوازي البدء في تنفيذ مشروعات مجمعات الخدمات التي وجه الرئيس بتنفيذها بكل وحدة قروية ومشروعات المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب.
وشدد "شعراوي" على أهمية هذا المشروع القومي المهم والذي يمس حياة المواطنين في القرى المصرية، لافتاً إلى أن هذا المشروع يحظى باهتمام ومتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما يتابعه يومياً رئيس مجلس الوزراء مع كافة الوزارت والجهات المشاركة في عملية التنفيذ.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية الإسراع بوتيرة العمل في تنفيذ المشروعات المستهدفة ليرى المواطن نتيجة سريعة على أرض المحافظات، مؤكدا وجود توجيهات للمحافظين بتقدم كل التسهيلات وتذليل أي تحديات أو معوقات في عملية التنفيذ واستخراج التصاريح اللازمة.
وقال اللواء محمود شعراوي أنه سيقوم بجولات خلال الأيام المقبلة علي القرى والمراكز المستهدفة في المرحلة الأولى للمبادرة لدفع عملية التنفيذ وتذليل أي عقبات أو تحديات على أرض الواقع.
وأوضح "شعراوي" أن هناك توجيهات لفريق العمل بوزارة التنمية المحلية والمحافظات بعقد اجتماعات تنسيقية متوالية مع مسئولي الهيئة الهندسية والجهات المركزية فيما يخص كل مركز إداري حتى يتسني بدء التنفيذ السريع وإزالة أي معوقات بشكل فوري وتوفير كافة الأراضي المطلوبة والاهتمام بالمشروعات الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير فرص عمل لهم.
وأضاف أن هذا الاجتماع هو الأول في سلسلة هذه الاجتماعات والتي ستتواصل بكثافة وبشكل يومي خلال المرحلة المقبلة.
واستهدف الاجتماع الذي عقدته وزارة التنمية المحلية تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء رقم ٢٧٠٠ لسنة ٢٠٢٠ وبوصفها الوزارة المسئولة عن التنسيق فيما يتعلق بمجموعة عمل البنية الأساسية والخدمات ، مراجعة موقف المشروعات المدرجة بخطة التنمية المتكاملة لـ7 مراكز إدارية، وهي: أشمون، والشهداء بمحافظة المنوفية ، والصف، وأطفيح بمحافظة الجيزة، وشربين بالدقهلية، والقنطرة شرق بالاسماعيلية، والحسينية بالشرقية ،والاتفاق على حزمة المشروعات والقرى الجاهزة للتنفيذ بشكل فوري ووضع خطة تنفيذية وتوفير متطلبات التنفيذ الفوري.
وخلال الاجتماع وجه وزير التنمية المحلية بمواصلة هذه الاجتماعات التنسيقية ميدانياً بالمحافظات وبمقر وزارة التنمية المحلية خلال الفترة القادمة لتشمل كافة المراكز الإدارية المستهدفة وعددها ٥١ مركز ، والاستمرار في التنسيق عالي المستوى الجاري حاليًا مع الجهات المسئولة عن التتفيذ وهي أجهزة وزارة الاسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
كما وجه شعراوي بضرورة وجود حلول غير تقليدية لأي مشاكل أو تحديات تواجه عملية تنفيذ المشروعات .
واشار إلي أنه تم تشكيل لجنة بكل محافظة ستكون مسئولة عن التنسيق من أجل توفير الأراضي المطلوبة للمشروعات المُخططة، خاصة مشروعات الصرف الصحي والمدارس، وسيتم إعداد ملفات كاملة بالأراضي التي يمكن استغلالها.
