تكليفات رئاسية جديدة للحكومة وكبار رجال الدولة في أسبوع.. اعرف التفاصيل
شهد الأسبوع الرئاسي عددا من التوجيهات حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول متابعة عدد من أنشطة وزارتي الأوقاف والزراعة والموقف الخاص بتنظيم التداخل ما بين هيئتي الأوقاف والإصلاح الزراعي فيما يتعلق بالأراضي والأطيان الزراعية.
كما تم استعراض خطة وزارة الأوقاف بشأن التدريب المستمر للأئمة والمدرسين من خلال أكاديمية الأوقاف الدولية، إلى جانب عرض المستجدات في مجال التأليف والترجمة والنشر، وتزويد العديد من مكتبات المراكز الإسلامية بالخارج بإصدارات الأوقاف.
ووجه الرئيس بالاستمرار في تطوير برامج تأهيل الأئمة وكذلك الواعظات، وصقل قدراتهم في التواصل من خلال إتاحة الدراسات العليا للعاملين بالوزارة، خاصةً في مجالات علم النفس وعلم الاجتماع.
كما شهد الاجتماع عرض محاور المشروع القومي للتوسع الأفقي للرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية، لا سيما في مناطق وسط وشمال سيناء، وتوشكي، والحمام، وغرب المنيا.
ووجه الرئيس بتعزيز جهود تطبيق الأساليب التكنولوجية الحديثة في الزراعة والتوسع في تطبيق ونشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار المشروع القومي لتعظيم الرقعة الزراعية، والتنسيق بين وزارتي الزراعة والري لتوفير مياه الري، فضلًا عن رفع كفاءة شبكة الترع وتبطينها على مستوى الجمهورية وكذلك مشروعات محطات معالجة مياه الصرف.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول متابعة "مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي من شهر يوليو ٢٠٢٠ إلى شهر يناير ٢٠٢١".
ووجه الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في متابعة ودراسة تداعيات جائحة كورونا على الموقف الاقتصادي العالمي والإقليمي من كافة الجوانب، وذلك بهدف بلورة أنسب الإجراءات المالية للتعامل مع تلك التحديات، وضمان الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن الذي حققته الدولة ومكتسبات الإصلاح الاقتصادي.
وعرض وزير المالية الوضع المالي للموازنة العامة للدولة خلال السبعة أشهر الماضية؛ موضحًا أن تلك الفترة شهدت تحقيق فائض أولي قدره ١٨,١ مليار جنيه، فضلًا عن زيادة الإيرادات بنسبة ١٦٪ مقابل زيادة المصروفات بنسبة ١٢,٤٪، إلى جانب تراجع قيمة العجز الكلي من ٤,٦٪ إلى ٤,٤٪، وذلك مقارنةً بما تم تحقيقه من مؤشرات خلال نفس الفترة في العام المالي الماضي.
كما أشار الدكتور محمد معيط إلى زيادة معدلات وحجم الاستثمارات الحكومية في العديد من القطاعات المختلفة، خاصةً ما يتعلق بالبنية الأساسية والخدمات، إلى جانب زيادة المصروفات الداعمة للنمو الاقتصادي بمقدار حوالي ٢٣٪ بقيمة ٣٩٢ مليار جنيه، وكذا زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية بنسبة ٢٤٪ بقيمة ١١٤ مليار جنيه.
كما قام وزير المالية باستعراض التوقعات المستقبلية لما ستنتهي إليه المؤشرات المالية والاقتصادية للموازنة العامة للعام المالي ٢٠٢٠ /٢٠٢١، وذلك في ظل التحديات الناجمة عن جائحة كورونا، وخطط وسياسات الدولة لدعم القطاعات الاقتصادية خلال الفترة القادمة لمواجهة تداعيات الجائحة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضًا عرض نتائج طرح وزارة المالية للسندات الدولارية في الأسواق الدولية بقيمة ٣,٧٥ مليار دولار على ثلاث شرائح، وأشار وزير المالية إلى نجاح الوزارة في الإصدار الدولي للسندات بأسعار فائدة تعتبر الأقل على الإطلاق لطرح السندات الدولارية.
كما تم استعراض آخر التطورات الخاصة بميكنة وتطوير المنظومة الضريبية، بما فيها ميكنة الإجراءات الضريبية التي انطلقت الشهر الماضي، فضلًا عن المراحل التالية من تطوير المنظومة للانتقال لمرحلة جديدة في الإدارة الضريبية، بما فيها استخدام الفاتورة الضريبية الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، وكذا إعادة هيكلة وتحديث مصلحة الضرائب.
ووجه الرئيس بالإسراع في الانتهاء من عملية ميكنة وتطوير كافة هيئات وقطاعات وزارة المالية على النحو المخطط، بما يساعد على حوكمة المنظومة المالية وفقًا لأفضل المعايير، بما في ذلك القطاع الجمركي من خلال تطبيق منظومة المعلومات المسبقة والإفراج المسبق لتقليل زمن الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة من وإلى مصر.
وعرض الدكتور محمد معيط الموقف بالنسبة لتطوير المنظومة الجمركية، خاصةً ما تم إنجازه من المراكز اللوجستية بالموانئ المختلفة.
كما اجتمع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول عرض الخطط والإجراءات لعقد امتحانات منتصف العام واستئناف العام الدراسي الحالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بالمدارس.
ووجه الرئيس بالالتزام الدقيق بتطبيق الإجراءات الاحترازية عند استئناف الدراسة بالمدارس، مع منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسي الحالي أثناء جائحة كورونا، سواء من خلال الحضور الفعلي بعد فتح المدارس، أو من خلال التعلم عن بعد بتوفير منصات ومصادر التعليم الرقمي.
كما اطلع الرئيس أثناء الاجتماع على آخر تطورات المشروع القومي لتطوير التعليم في مصر بمختلف محاوره، حيث وجه سيادته في هذا الإطار بالإسراع في خطوات التحديث الشامل لنظام التعليم، مع إيلاء أهمية متزايدة بالتركيز على البعد التربوي والتأهيل البدني والصحي للطلاب، فضلًا عن تطوير منظومة المعلمين في مصر.
كما وجه الرئيس أيضًا بتطوير نظام امتحانات أبنائنا في الخارج على نحو يحقق الكفاءة ويتسق مع الوسائل الحديثة في إجراء الامتحانات للتيسير على أبناء الجاليات المصرية في الخارج في أداء تلك الامتحانات من خلال التوسع في الميكنة واستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وقام الدكتور طارق شوقي بعرض إجراءات استئناف العام الدراسي الحالي بالمدارس، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أفضل الدول على مستوى العالم، بشهادة المؤسسات التعليمية الدولية، في التعامل مع جائحة كورونا منذ بدايتها فيما يتعلق بالقطاع التعليمي.
كما تم استعراض خطط وزارة التربية والتعليم فيما يخص التحديث الشامل لنظام التعليم الأساسي في مصر بعناصره المختلفة، خاصةً التحول الرقمي بنظام امتحانات الثانوية العامة والتصحيح الإلكتروني، فضلًا عن إصدار العديد من المنصات التعليمية التفاعلية على القنوات المتلفزة مثل قناتي "مدرستنا ١ و٢"، وكذلك استراتيجية الوزارة تجاه دعم قدرات المعلمين وتأهيلهم على نظام التعليم الجديد الذي يعتمد على الوسائل التكنولوجية الحديثة، وذلك من منصة التدريب والتعليم، إلى جانب بنك المعرفة المصري والتوسع في دوره واستخداماته كمنصة قومية للعلم والمعرفة والبحث العلمي، وذلك في إطار البنية التكنولوجية لمنظومة التعليم الجديدة.
كما عرض وزير التربية والتعليم خطة الوزارة في التوسع في تطبيق نظام التكنولوجيا التطبيقية بما يساهم في تطوير التعليم الفني ليلبى احتياجات الصناعة والتنمية، من خلال افتتاح مدارس جديدة تعمل بهذا النظام يتم إنشاؤها بالتعاون بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات العالمية المتخصصة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن تلك المنظومة تساعد في تحسين جودة التعليم الفني واستغلال الثروة البشرية المتوفرة في مصر.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول استعراض جهود تطوير منظومة التغذية المدرسية.
ووجه الرئيس باستكمال جوانب الدراسات الخاصة بتطوير منظومة التغذية المدرسية على مستوى الجمهورية، بهدف توفير وجبة مدرسية متكاملة العناصر الغذائية للنمو البدني والذهني للطلاب، مع المراعاة الكاملة للمواصفات والمعايير الخاصة بسلامة الغذاء، على أن يتم ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص من ذوي الخبرة العريقة في مجال الوجبات الغذائية، وذلك لتحقيق جدارة الأداء والحفاظ على الاستدامة.
وتم خلال الاجتماع عرض أبرز المحاور المطلوبة لمنظومة التغذية لكافة المراحل المدرسية التي تضم حوالي ٢٣ مليون طالب على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات الحكومية المعنية، لضمان نشر المنظومة وفقًا لأفضل النماذج المتبعة على المستوى الدولي، وتوفير الوجبات المدرسية للمراحل الدراسية المختلفة بجميع المحافظات.
كما تم في ذات السياق عرض أهم مبادرات وزارة الصحة للكشف عن الأمراض المرتبطة بسوء التغذية لدى طلاب المدارس، خاصةً السمنة والأنيميا والتقزم، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، والتي تشمل تقديم خدمة التثقيف الصحي للطلبة، وكذا فحص وتسجيل الحالات، إلى جانب تحديد الخطط العلاجية والمتابعة وصرف الدواء مجانًا وفق البروتوكولات العلمية الحديثة.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عصام جلال مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية.
وجاء ذلك بحضور كلٍ من المهندس أسامة بشاي رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم، والمهندس حسن علام رئيس مجلس إدارة شركة أبناء علام، والمهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس كريم مدور رئيس مجلس إدارة شركة متيتو.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول متابعة إجراءات إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الزراعي بمنطقة الحمام.
ووجه الرئيس بالبدء الفوري في إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الزراعي بمنطقة الحمام بالساحل الشمالي، وذلك بطاقة ٦ مليون متر مكعب من المياه يوميًا، حيث سيتم تجميع ونقل مياه المصارف الزراعية بمنطقة شمال الدلتا إلى محطة المعالجة بالحمام عن طريق شق مسار بطول ١٢٠ كم، وذلك بهدف استصلاح وزراعة حوالي ٥٠٠ ألف فدان غرب الدلتا، في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في الرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية، وتطوير منطقة الصحراء الغربية، وتكوين مجتمعات زراعية وسكانية جديدة ترتكز على الإنتاج والتصنيع الزراعي.
وتم خلال الاجتماع استعراض كافة تفاصيل إنشاء محطة معالجة المياه بمنطقة الحمام من قبل تحالف كبرى شركات المقاولات المكون من كل من أوراسكوم، وأبناء علام، والمقاولون العرب، ومتيتو.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية وسط وشمال سيناء، خاصة ما يتعلق باستصلاح وزراعة الأراضي بالمياه المنصرفة من محطة بحر البقر، حيث اطلع الرئيس على الخطوات التنفيذية المتعلقة بتوفير ونقل المياه من المصرف إلى الأراضي المستهدف زراعتها في وسط وشمال سيناء، ومختلف تفاصيل المشروع، خاصةً مساحات الأراضي المستهدفة، ومحطات الرفع وخطوط نقل مياه الري ومساراتها المختلفة، فضلًا عن محطات التغذية الكهربائية وخطوط نقل الكهرباء.
ووجه بتحقيق التنسيق والتكامل ما بين جهات الدولة، لا سيما قطاعات العمل المشترك من الري والزراعة، للإسراع في الخطوات التنفيذية لهذا المشروع الاستراتيجي، ولمردوده الهام على جهود الدولة في التنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك مساعد رئيس الهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصةً في العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من أحياء ومراكز ومنشآت، وفي مقدمتها مركز مصر الثقافي الإسلامي، وساحة الشعب، والنصب التذكاري، ومدينة الخيول العالمية "مرابط"، والمحطة المركزية للنقل والحافلات، ومحطات القطار، ومداخل ومخارج العاصمة، فضلًا عن تنسيق الطرق الرئيسية داخل العاصمة الإدارية.
كما اطلع الرئيس على المستجدات الإنشائية الخاصة بالحي الدبلوماسي، والذي من المقرر أن يضم المجتمع الدبلوماسي المعتمد في مصر من مباني وسفارات وقنصليات للدول الأجنبية، ومقرات ومكاتب المنظمات الدولية والإقليمية، إلى جانب كافة الخدمات الشاملة ذات الصلة.
ووجه الرئيس بمواصلة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة وفق التخطيط الزمني والإنشائي المقرر للانتهاء من الأعمال بشكل متكامل، مع الاهتمام بالمساحات الخضراء والتنسيق الحضاري على أعلى مستوى داخل العاصمة الإدارية، لتعكس العاصمة صورة الدولة المصرية الجديدة.
كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، بما في ذلك الموقف التنفيذي الخاص بتوفير أحدث المعدات الإنشائية الهندسية المتعلقة بالمرحلة الأولى لتطوير ١٥٠٠ قرية على مستوى الجمهورية ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، كما تم في هذا السياق عرض التصميم الهندسي للبيت الريفي النموذجي بالقرى وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة.
كما تم أيضًا استعراض الموقف التنفيذي لمشروع "ممشى أهل مصر" على نهر النيل بالقاهرة، فضلًا عن شبكة الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى وأحيائها المختلفة، والتي من شأنها أن تساهم في تخفيف الأعباء على المواطنين من خلال تحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية وسرعة التنقل وخفض التلوث
كما اطلع الرئيس على مخططات تطوير منطقة الكيلو "٤,٥" بشرق القاهرة والتي تضم عزبة الهجانة، حيث وجه سيادته باستمرار جهود تطوير تلك المنطقة من كافة الجوانب والارتقاء بالأحوال المعيشية لقاطنيها خاصة ما يتعلق بالطرق والخدمات، مع إطلاق اسم "مدينة الأمل" على تلك المنطقة ليعكس مساعي تغيير واقعها إلى الأفضل من قبل الدولة.
