إدارة بايدن أبلغت إسرائيل مسبقا بنية إعلان الاستعداد للتفاوض مع إيران
قال مصدر مطلع إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أبلغت إسرائيل مسبقا بنية الولايات المتحدة إعلان
استعدادها للتفاوض مع إيران حول العودة للاتفاق النووي، بحسب وكالة رويترز
للأنباء.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أبلغ بريطانيا وفرنسا وألمانيا بأن الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مع إيران بشأن عودة البلدين للالتزام بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي يستهدف منع طهران من تطوير سلاح نووي.
وفي نفس السياق، قال مصدر دبلوماسي فرنسي، بحسب رويترز: إن الولايات المتحدة أبدت استعدادها خلال اجتماع أمس الخميس للتحدث مع إيران في اجتماع مشترك لمجموعة (5+1) التي تضم الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا.
وأضاف المصدر، أن إيران إذا مضت في تعليق البروتوكول الإضافي، الذي يمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية سلطة عمليات التفتيش المفاجئ فسيكون هناك "رد فعل صارم".
أبلغ ريتشارد ميلز، القائم بعمل السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي، بأن الولايات المتحدة سحبت أمس الخميس تأكيد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران في سبتمبر.
يأتي هذا بينما حذرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة إيران من تداعيات خطيرة لمضيها قدما في تنفيذ تهديدها، بفرض قيود على مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي بيان مشترك أصدرته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة رحبت الدول الأوروبية باعتزام الرئيس الأمريكي جو بايدن العودة إلى طريق الدبلوماسية مع إيران.
وبعد محادثات في باريس، انضم إليها بلينكن عبر الفيديو، أكدت الدول الأربع هدفها المشترك في عودة إيران للامتثال التام للالتزامات الواردة في الاتفاق المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.
وقال البيان المشترك: "أكد الوزير بلينكن مجددا، كما قال الرئيس بايدن، أنه إذا عادت إيران للوفاء التام بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة فإن الولايات المتحدة ستقوم بالمثل وهي مستعدة للدخول في مناقشات مع إيران تحقق هذا الهدف".
وبدأت إيران في انتهاك بنود الاتفاق عام 2019 ردًا على انسحاب الولايات المتحدة منه أثناء رئاسة ترامب وهي على خلاف مع إدارة بايدن بشأن من يتعين عليه أن يتحرك أولًا لإنقاذ الاتفاق.
وسرعت إيران من وتيرة الانتهاكات في الأشهر القليلة الماضية.
وحددت طهران لبايدن موعدًا نهائيًا في الأسبوع المقبل كي يبدأ في التراجع عن العقوبات التي فرضها ترامب، وإلا ستتخذ أكبر خطواتها حتى الآن لانتهاك الاتفاق النووي بحظر عمليات التفتيش المفاجئة التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أبلغ بريطانيا وفرنسا وألمانيا بأن الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مع إيران بشأن عودة البلدين للالتزام بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي يستهدف منع طهران من تطوير سلاح نووي.
وفي نفس السياق، قال مصدر دبلوماسي فرنسي، بحسب رويترز: إن الولايات المتحدة أبدت استعدادها خلال اجتماع أمس الخميس للتحدث مع إيران في اجتماع مشترك لمجموعة (5+1) التي تضم الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا.
وأضاف المصدر، أن إيران إذا مضت في تعليق البروتوكول الإضافي، الذي يمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية سلطة عمليات التفتيش المفاجئ فسيكون هناك "رد فعل صارم".
أبلغ ريتشارد ميلز، القائم بعمل السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي، بأن الولايات المتحدة سحبت أمس الخميس تأكيد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران في سبتمبر.
يأتي هذا بينما حذرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة إيران من تداعيات خطيرة لمضيها قدما في تنفيذ تهديدها، بفرض قيود على مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي بيان مشترك أصدرته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة رحبت الدول الأوروبية باعتزام الرئيس الأمريكي جو بايدن العودة إلى طريق الدبلوماسية مع إيران.
وبعد محادثات في باريس، انضم إليها بلينكن عبر الفيديو، أكدت الدول الأربع هدفها المشترك في عودة إيران للامتثال التام للالتزامات الواردة في الاتفاق المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.
وقال البيان المشترك: "أكد الوزير بلينكن مجددا، كما قال الرئيس بايدن، أنه إذا عادت إيران للوفاء التام بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة فإن الولايات المتحدة ستقوم بالمثل وهي مستعدة للدخول في مناقشات مع إيران تحقق هذا الهدف".
وبدأت إيران في انتهاك بنود الاتفاق عام 2019 ردًا على انسحاب الولايات المتحدة منه أثناء رئاسة ترامب وهي على خلاف مع إدارة بايدن بشأن من يتعين عليه أن يتحرك أولًا لإنقاذ الاتفاق.
وسرعت إيران من وتيرة الانتهاكات في الأشهر القليلة الماضية.
وحددت طهران لبايدن موعدًا نهائيًا في الأسبوع المقبل كي يبدأ في التراجع عن العقوبات التي فرضها ترامب، وإلا ستتخذ أكبر خطواتها حتى الآن لانتهاك الاتفاق النووي بحظر عمليات التفتيش المفاجئة التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
