رئيس التحرير
عصام كامل

تعرّف على الغرامات المالية للمتأخرين عن تجديد بطاقة الشخصية

تجديد بطاقة الشخصية
تجديد بطاقة الشخصية
البطاقة الشخصية.. يتساءل الكثير من المواطنين عن الغرامات المالية المفروضة على المتأخرين عن تجديد بطاقة الرقم القومي فى أحد سجلات الأحوال المدنية بنطاق الجمهورية.


وتوضح "فيتو" 5 غرامات مالية يدفعها المتأخرين عند تجديد بطاقة الرقم القومي وهى كالتالى:


1_ 100 جنيه غرامة مالية فى حالة التأخر عن إستخراج بالبطاقة الشخصية بعد بلوغ سن 16 سنة.


2_ 50 جنيها غرامة مالية فى حالة عدم تجديد بيانات البطاقة بعد انتهائها.


3_ 50 جنيها غرامة مالية تدفع فى حالة عدم تحديث البيانات الجديدة مثل الزواج والمهنة ومحل الإقامة الجديد فى المدة التى لا تتجاوز 3 شهور.


4_ 100 جنيه غرامة مالية فى حالة التعامل ببيانات بطاقة الرقم القومى القديمة أمام جهات رسمية.


5_ 50 جنيها غرامة مالية فى حالة عدم استخراج البطاقة الشخصية حال فقدامها فى مده لا تتجاوز 15 يوما من تحرير محضر الفقد.




وكانت وزارة الداخلية، قررت تمديد ساعات العمل فى بعض مكاتب سجلات الأحوال المدنية كمرحلة أولى لفترة إضافية مسائية حتى الساعة التاسعة مساءاً تيسيراً على المواطنين. 


وشملت سجل مدنى النزهة بمحافظة القاهرة، سجل مدنى الدقى بمحافظة الجيزة، سجل مدنى شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية.


وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد أهم محاورها إلى الارتقاء بمستوى الآداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية.

كان  قطاع الأحوال المدنية  قام بتلبية التماس 25 حالة إنسانية من (كبار السن وغير القادرين على الحركة وذوى الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية) ، وتقديم المساعدة لهم فى استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم .


وتم إيفاد مأموريات خارجية تابعة للقطاع بـ(محال إقامتهم – المستشفيات)، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم .


يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة وفى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الخدمية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى .

الجريدة الرسمية