ضبط 200 طن بترول خام محملين على 4 سيارات نقل عقب سرقتها من خط السويس
تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عتاقة بمديرية أمن السويس، المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بالمنطقة الجبلية بوادي حجول تحت إشراف قطاع الأمن العام من ضبط سيارتين نقل فنطاس مُحملتين بـ 100 طن خام بترول يقودهما سائقان، مقيمان بمحافظة الدقهلية أثناء خروجهما من أحد المدقات الجبلية المتاخمة لخط البترول (شقير / مسطرد) التابع لشركة أنابيب البترول.
واعترف السائقان بأنهما يقومان بتوصيل المواد البترولية إلى 3 مخازن بطريق صهرجت دائرة مركز ميت غمر بالدقهلية.
وبتمشيط المنطقة المشار إليها تم ضبط سيارتين أخرتين نقل فنطاس مُحملتين بـ 100 طن خام بترول وفرا قائديها هاربان.
كما أكدت المعلومات والتحريات التى أجريت تحت إشراف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، أن القائم على إحضار السيارات (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة السويس) وأن القائم على التحميل أثناء السرقة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة) .
تم تحديد مكان المحبس بمنطقة وادى حجول وإخطار الشركة سالفة الذكر، وجار إجراء الصيانة بمعرفتها للخط المشار إليه بمنطقة الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار تكثيف الجهود لتحديد وضبط المتهمين الهاربين.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
واعترف السائقان بأنهما يقومان بتوصيل المواد البترولية إلى 3 مخازن بطريق صهرجت دائرة مركز ميت غمر بالدقهلية.
وبتمشيط المنطقة المشار إليها تم ضبط سيارتين أخرتين نقل فنطاس مُحملتين بـ 100 طن خام بترول وفرا قائديها هاربان.
كما أكدت المعلومات والتحريات التى أجريت تحت إشراف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، أن القائم على إحضار السيارات (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة السويس) وأن القائم على التحميل أثناء السرقة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة) .
تم تحديد مكان المحبس بمنطقة وادى حجول وإخطار الشركة سالفة الذكر، وجار إجراء الصيانة بمعرفتها للخط المشار إليه بمنطقة الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار تكثيف الجهود لتحديد وضبط المتهمين الهاربين.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
