البنوك والرقمنة.. قصة نجاح في مواجهة كورونا.. القطاع المصرفي المصري يعتمد إستراتيجية الاستدامة والابتكار
«الاستدامة والابتكار» محوران تعتمد عليهما إستراتيجية عمل القطاع المصرفي المصري، مع إعطاء أهمية كبيرة للخدمات الرقمية، حيث لم تعد «الرقمنة» منذ ظهور فيروس كورونا رفاهية، بل باتت ضرورة ملحة لضمان راحة وسلامة العملاء.
وفي هذا السياق تبذل الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري معًا جهودًا كبيرة منذ البداية للتخفيف من آثار الفيروس على مصر، حيث كان الوباء سببا في موجة عالمية من التغيير في العديد من القطاعات، واتجاه عام نحو خدمات الوصول الرقمي وعن بعد.
عصر الرقمنة
ووجه البنك المركزي المصري البنوك العاملة في مصر بتسريع تنفيذ بعض الخطط لتقديم خدمات رقمية جديدة لمساعدة العملاء على الوصول إلى الخدمات المصرفية بسهولة ويسر في أي مكان وجذب عملاء جدد وزيادة مستخدمي الخدمات الرقمية والمعاملات عبر الإنترنت.
كما يعمل القطاع المصرفي المصري على تقديم حلول مبتكرة للشمول المالي وإطلاق المبادرات تماشيًا مع التوجيهات التي وضعها البنك المركزي المصري لرقمنة الخدمات المصرفية، ومما لا شك فيه أن الوضع الحالي عمل على التغيير من طريقة العمل المصرفي في مصر، وبالتالي لم تعد الرقمنة رفاهية، بل أصبحت ضرورة ملحة لضمان راحة وسلامة العملاء كما تغير سلوك المستهلك، سواء أكان أفرادًا أم شركات، بسبب قواعد التباعد الاجتماعي وأدى الوضع الحالي إلى زيادة الطلب على الخدمات المصرفية الرقمية في جميع أنحاء مصر.
يذكر هنا أن القطاع المصرفي المصري، كان من أوائل المؤسسات التي تبنت التحول الرقمي، ولهذا السبب تمكن العملاء منذ اليوم الأول للأزمة، من إجراء المدفوعات عن بُعد بأمان وسلاسة ودون أي تعقيدات، كما تم تطوير بعض الخدمات الرقمية خلال الأزمة، مثل "banki mobile"، مما قلل من وقت انتظار العملاء وينهي المعاملات في ثوانٍ.
تحويل الأموال
كما أتاحت الخدمات تحويل الأموال من الحسابات إلى محافظ الهاتف المحمول، وفي ضوء رؤية البنك المركزي المصري لدعم العملاء والمجتمع، تحرص دائمًا البنوك المصرية على تمويل المشروعات الكبرى في جميع القطاعات الاقتصادية في مصر.
كما يولي القطاع اهتماما كبيرا لقطاع الطاقة والشركات الصغيرة والمتوسط فضلا عن تقديم الدعم الفني والمالي للمشروعات متناهية الصغر في مصر ودعم الشركات الناشئة في مصر لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة فضلًا عن توفير فرص تطوير للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech).
وتسعى البنوك المصرية إلى افتتاح التوسع الجغرافي، حيث يتم كل فترة افتتاح الفروع المبتكرة غير النقدية "الفروع الإلكترونية" وتقدم هذه الفروع تجربة جديدة وفريدة من نوعها مع أرقى الخدمات المصرفية وتصميم فريد من نوعه.
ويأتي ذلك في ظل جهود الحكومة والبنك المركزي المصري للتخفيف من آثار أزمة كورونا من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات المهمة لدعم الاقتصاد وحماية الشركات والأفراد ولعل من أبرزها تأجيل أقساط القروض للآلاف من العملاء من الشركات والأفراد لمدة ستة أشهر بما في ذلك بطاقات الائتمان.
مبادرات كورونا
فضلا عن إطلاق العديد من المبادرات الاجتماعية لمساعدة المجتمع على التغلب على عواقب تفشي فيروس كورونا، ولا ينسى القطاع المصرفي أبناءه العاملين، حيث إنه فيما يتعلق بعاملي البنوك فيعتبرون رأس المال الحقيقي لأي بنك حيث يجري اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامتهم ولضمان استمرارية العمل وتقديم الخدمات للعملاء بشكل طبيعي.
وفي إطار الرقمنة أيضا تقدم البنوك المصرية العديد من الخدمات عبر تطبيقات الهاتف المحمول والإنترنت بانكنج من أجل دعم الإستراتيجية المصرفية الرقمية، وتعد الخدمات الجديدة جزءا من إستراتيجية التحول الرقمي للمؤسسات المصرفية حيث تخطط البنوك لتقديم أنواع جديدة من الخدمات المصرفية الافتراضية والتي تعتبر الآن ضرورية بسبب COVID-19.
كما أن خطة تبني التكنولوجيا الرقمية في البلاد تهدف إلى تشجيع المستهلكين المحليين على إجراء المعاملات عبر الإنترنت بدلًا من الاعتماد على المدفوعات النقدية التي قد لا تكون آمنة بعد الآن بسبب تفشي فيروس كورونا.
وتهدف إستراتيجية التحول الرقمي في مصر أيضًا إلى تسهيل وصول المستهلكين والشركات المحلية إلى المنصات الرقمية من خلال تحسين تجربة المستخدم كما تخطط البنوك لمساعدة العملاء في تقليل وتيرة أو عدد الزيارات التي يتعين عليهم إجراؤها إلى مواقع الفروع الفعلية لرعاية احتياجاتهم المصرفية.
وحدثت البنوك بنيتها التحتية التقنية ليتمكنوا من رقمنة الخدمات المالية حيث أن هذه الخدمات الرقمية الجديدة يتم تطويرها بعد إجراء أبحاث ذات صلة أخذا في الاعتبار ملاحظات عملاء البنك.
يأتي ذلك في إطار تبني مصر لحلول التقنية مالية المبتكرة وحصلت شركة Fintech Paymob التي تتخذ من القاهرة مقرًا لها مؤخرًا على تمويل حتى تتمكن من تطوير منصات التجارة الإلكترونية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع دعم المدفوعات عبر الإنترنت عبر القنوات الرقمية وغير المتصلة بالإنترنت.
وفي يونيو 2020، أعلنت Tpay Mobile، المستحوذ التجاري الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تأسست في القاهرة، مصر، أنها استحوذت على Payguru، وهي شركة مدفوعات تركية، ويدعم Payguru المدفوعات عبر الهاتف المحمول والمدفوعات النقدية عبر أجهزة الصراف الآلي وخدمات التحويل المصرفي القياسية وقامت الشركة بدمج نظامها الأساسي مع مشغلي شبكات الهاتف المحمول والبنوك الكبيرة.
كما حصلت Fintech MoneyFellows التي تتخذ من القاهرة مقرًا لها على رأس مال قدره 4 ملايين دولار من خلال جولة من السلسلة A بقيادة Partech وSawari Ventures وفي مايو 2020، اشترت Fintech Shahry تمويلًا أوليًا بقيمة 650 ألف دولار أمريكي من الشركة المصرية الخليجية القابضة للاستثمارات المالية.
نقلًا عن العدد الورقي...
وفي هذا السياق تبذل الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري معًا جهودًا كبيرة منذ البداية للتخفيف من آثار الفيروس على مصر، حيث كان الوباء سببا في موجة عالمية من التغيير في العديد من القطاعات، واتجاه عام نحو خدمات الوصول الرقمي وعن بعد.
عصر الرقمنة
ووجه البنك المركزي المصري البنوك العاملة في مصر بتسريع تنفيذ بعض الخطط لتقديم خدمات رقمية جديدة لمساعدة العملاء على الوصول إلى الخدمات المصرفية بسهولة ويسر في أي مكان وجذب عملاء جدد وزيادة مستخدمي الخدمات الرقمية والمعاملات عبر الإنترنت.
كما يعمل القطاع المصرفي المصري على تقديم حلول مبتكرة للشمول المالي وإطلاق المبادرات تماشيًا مع التوجيهات التي وضعها البنك المركزي المصري لرقمنة الخدمات المصرفية، ومما لا شك فيه أن الوضع الحالي عمل على التغيير من طريقة العمل المصرفي في مصر، وبالتالي لم تعد الرقمنة رفاهية، بل أصبحت ضرورة ملحة لضمان راحة وسلامة العملاء كما تغير سلوك المستهلك، سواء أكان أفرادًا أم شركات، بسبب قواعد التباعد الاجتماعي وأدى الوضع الحالي إلى زيادة الطلب على الخدمات المصرفية الرقمية في جميع أنحاء مصر.
يذكر هنا أن القطاع المصرفي المصري، كان من أوائل المؤسسات التي تبنت التحول الرقمي، ولهذا السبب تمكن العملاء منذ اليوم الأول للأزمة، من إجراء المدفوعات عن بُعد بأمان وسلاسة ودون أي تعقيدات، كما تم تطوير بعض الخدمات الرقمية خلال الأزمة، مثل "banki mobile"، مما قلل من وقت انتظار العملاء وينهي المعاملات في ثوانٍ.
تحويل الأموال
كما أتاحت الخدمات تحويل الأموال من الحسابات إلى محافظ الهاتف المحمول، وفي ضوء رؤية البنك المركزي المصري لدعم العملاء والمجتمع، تحرص دائمًا البنوك المصرية على تمويل المشروعات الكبرى في جميع القطاعات الاقتصادية في مصر.
كما يولي القطاع اهتماما كبيرا لقطاع الطاقة والشركات الصغيرة والمتوسط فضلا عن تقديم الدعم الفني والمالي للمشروعات متناهية الصغر في مصر ودعم الشركات الناشئة في مصر لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة فضلًا عن توفير فرص تطوير للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech).
وتسعى البنوك المصرية إلى افتتاح التوسع الجغرافي، حيث يتم كل فترة افتتاح الفروع المبتكرة غير النقدية "الفروع الإلكترونية" وتقدم هذه الفروع تجربة جديدة وفريدة من نوعها مع أرقى الخدمات المصرفية وتصميم فريد من نوعه.
ويأتي ذلك في ظل جهود الحكومة والبنك المركزي المصري للتخفيف من آثار أزمة كورونا من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات المهمة لدعم الاقتصاد وحماية الشركات والأفراد ولعل من أبرزها تأجيل أقساط القروض للآلاف من العملاء من الشركات والأفراد لمدة ستة أشهر بما في ذلك بطاقات الائتمان.
مبادرات كورونا
فضلا عن إطلاق العديد من المبادرات الاجتماعية لمساعدة المجتمع على التغلب على عواقب تفشي فيروس كورونا، ولا ينسى القطاع المصرفي أبناءه العاملين، حيث إنه فيما يتعلق بعاملي البنوك فيعتبرون رأس المال الحقيقي لأي بنك حيث يجري اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامتهم ولضمان استمرارية العمل وتقديم الخدمات للعملاء بشكل طبيعي.
وفي إطار الرقمنة أيضا تقدم البنوك المصرية العديد من الخدمات عبر تطبيقات الهاتف المحمول والإنترنت بانكنج من أجل دعم الإستراتيجية المصرفية الرقمية، وتعد الخدمات الجديدة جزءا من إستراتيجية التحول الرقمي للمؤسسات المصرفية حيث تخطط البنوك لتقديم أنواع جديدة من الخدمات المصرفية الافتراضية والتي تعتبر الآن ضرورية بسبب COVID-19.
كما أن خطة تبني التكنولوجيا الرقمية في البلاد تهدف إلى تشجيع المستهلكين المحليين على إجراء المعاملات عبر الإنترنت بدلًا من الاعتماد على المدفوعات النقدية التي قد لا تكون آمنة بعد الآن بسبب تفشي فيروس كورونا.
وتهدف إستراتيجية التحول الرقمي في مصر أيضًا إلى تسهيل وصول المستهلكين والشركات المحلية إلى المنصات الرقمية من خلال تحسين تجربة المستخدم كما تخطط البنوك لمساعدة العملاء في تقليل وتيرة أو عدد الزيارات التي يتعين عليهم إجراؤها إلى مواقع الفروع الفعلية لرعاية احتياجاتهم المصرفية.
وحدثت البنوك بنيتها التحتية التقنية ليتمكنوا من رقمنة الخدمات المالية حيث أن هذه الخدمات الرقمية الجديدة يتم تطويرها بعد إجراء أبحاث ذات صلة أخذا في الاعتبار ملاحظات عملاء البنك.
يأتي ذلك في إطار تبني مصر لحلول التقنية مالية المبتكرة وحصلت شركة Fintech Paymob التي تتخذ من القاهرة مقرًا لها مؤخرًا على تمويل حتى تتمكن من تطوير منصات التجارة الإلكترونية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع دعم المدفوعات عبر الإنترنت عبر القنوات الرقمية وغير المتصلة بالإنترنت.
وفي يونيو 2020، أعلنت Tpay Mobile، المستحوذ التجاري الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تأسست في القاهرة، مصر، أنها استحوذت على Payguru، وهي شركة مدفوعات تركية، ويدعم Payguru المدفوعات عبر الهاتف المحمول والمدفوعات النقدية عبر أجهزة الصراف الآلي وخدمات التحويل المصرفي القياسية وقامت الشركة بدمج نظامها الأساسي مع مشغلي شبكات الهاتف المحمول والبنوك الكبيرة.
كما حصلت Fintech MoneyFellows التي تتخذ من القاهرة مقرًا لها على رأس مال قدره 4 ملايين دولار من خلال جولة من السلسلة A بقيادة Partech وSawari Ventures وفي مايو 2020، اشترت Fintech Shahry تمويلًا أوليًا بقيمة 650 ألف دولار أمريكي من الشركة المصرية الخليجية القابضة للاستثمارات المالية.
نقلًا عن العدد الورقي...
