4 حالات لإخلاء الوحدة فورًا في مشروع قانون جديد للإيجار القديم
اقترح مشروع القانون المقدم من النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب، بشأن تعديل قانون الإيجار القديم رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١، إضافة عددًا من الحالات الجديدة، لإخلاء الوحدة المؤجرة.
وجاءت تلك الحالات وفقًا لمقترح مشروع القانون الجديد كالتالي:
حال غلق الوحدة المؤجرة لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر.
مرور مدة ٣ سنوات على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر.
مرور ٣ سنوات على حصول المستأجر على مسكن من برامج الإسكان التي تُقدمها الدولة.
مرور ٥٠ عام على تحرير العقد الأصلي في بداية العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة، بما يعني تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بهذه المدة.
وقال النائب أحمد عبد السلام قورة ، عضو مجلس النواب مقدم مشروع قانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981، إن هدفه من التقدم بمشروع القانون، إحياء الثروة العقارية المهدرة.
وأكد قورة، أن الهدف من تعديل القانون قانون الإيجار القديم رفع الظلم والافتراء، عن عدد كبير من الملاك، الذين حكم عليهم بـ «الفقر» مع مرور الزمن، حيث سمح بتوريث «أملاكهم» للمستأجرين دون وضع قواعد تراعي زيادة هذه القيمة الإيجارية مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار.
وقال قورة: نحن هدفنا السامي من هذه التعديلات هو تحقيق التوازن فى علاقات الإيجار القديم، فى ظل شكوى ملاك العقارات القديمة من عدم تحقيق القيمة الإيجارية أى توازن مع ارتفاع الأسعار.
وأضاف قورة: إن الساكت عن الحق شيطان أخرس، وعلينا أن لا ندفن روؤسنا في الرمال دون مواجهة تلك المشكلة «القديمة» التي مر عليها ما يقرب من 60 عامًا، مشيرًا إلى أن «الأفكار الاقتصادية» تغيرت أيضا كما تغيرت العلاقات الاجتماعية، وهنا يجب على الجميع العمل لحصول كلٍّ من المالك والمستأجر على حقوقه ومعرفة واجباته، بحيث تكون هناك «علاقة متوازنة» بينهما.
وقال قورة: من المؤسف ألا نقترب من هذا القانون لإعادة الأمور لنصابه الصحيح، بعد مرور أكثر منذ نحو 16 عامًا من مناقشتة على أبعاد متفاوتة، سواء على المستوى الحكومي أو البرلماني دون الوصول لقرار حاسم لمواجهة الإيجارات القديمة التى كانت قد حصرها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لوزارة الإسكان والتي يصل عددها إلى نحو 3 ملايين و20 ألف وحدة، من بينها أكثر من مليون وحدة مغلقة دون استغلال.
وتابع قورة: ليس من الطبيعى أن يكون المستأجر مقيمًا في فيلا أو شقة بكومباوند في مدينة جديدة ولديه شقة ايجار قديم في الزمالك أو وسط البلد أو جاردن سيتى، هنا يجب عدم دعمه، وعودة حق المالك فى وحدته، وزيادة القيمة الايجارية بما يتناسب مع مكان الوحدة السكنية أيضا.
وحذر قورة ، من تأجيل الإصلاح الذي يزيد من تعقيد الأزمة، خاصة وإن قانون الإيجار القديم لم يعد مناسبًا لطبيعة الحياة الحالية، وبالتأكيد هو أحد الملفات التى تحتاج إلى إعادة هيكلة بما لا يضر بالبسطاء من المستأجرين والملاك.
وجاءت تلك الحالات وفقًا لمقترح مشروع القانون الجديد كالتالي:
حال غلق الوحدة المؤجرة لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر.
مرور مدة ٣ سنوات على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر.
مرور ٣ سنوات على حصول المستأجر على مسكن من برامج الإسكان التي تُقدمها الدولة.
مرور ٥٠ عام على تحرير العقد الأصلي في بداية العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة، بما يعني تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بهذه المدة.
وقال النائب أحمد عبد السلام قورة ، عضو مجلس النواب مقدم مشروع قانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981، إن هدفه من التقدم بمشروع القانون، إحياء الثروة العقارية المهدرة.
وأكد قورة، أن الهدف من تعديل القانون قانون الإيجار القديم رفع الظلم والافتراء، عن عدد كبير من الملاك، الذين حكم عليهم بـ «الفقر» مع مرور الزمن، حيث سمح بتوريث «أملاكهم» للمستأجرين دون وضع قواعد تراعي زيادة هذه القيمة الإيجارية مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار.
وقال قورة: نحن هدفنا السامي من هذه التعديلات هو تحقيق التوازن فى علاقات الإيجار القديم، فى ظل شكوى ملاك العقارات القديمة من عدم تحقيق القيمة الإيجارية أى توازن مع ارتفاع الأسعار.
وأضاف قورة: إن الساكت عن الحق شيطان أخرس، وعلينا أن لا ندفن روؤسنا في الرمال دون مواجهة تلك المشكلة «القديمة» التي مر عليها ما يقرب من 60 عامًا، مشيرًا إلى أن «الأفكار الاقتصادية» تغيرت أيضا كما تغيرت العلاقات الاجتماعية، وهنا يجب على الجميع العمل لحصول كلٍّ من المالك والمستأجر على حقوقه ومعرفة واجباته، بحيث تكون هناك «علاقة متوازنة» بينهما.
وقال قورة: من المؤسف ألا نقترب من هذا القانون لإعادة الأمور لنصابه الصحيح، بعد مرور أكثر منذ نحو 16 عامًا من مناقشتة على أبعاد متفاوتة، سواء على المستوى الحكومي أو البرلماني دون الوصول لقرار حاسم لمواجهة الإيجارات القديمة التى كانت قد حصرها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لوزارة الإسكان والتي يصل عددها إلى نحو 3 ملايين و20 ألف وحدة، من بينها أكثر من مليون وحدة مغلقة دون استغلال.
وتابع قورة: ليس من الطبيعى أن يكون المستأجر مقيمًا في فيلا أو شقة بكومباوند في مدينة جديدة ولديه شقة ايجار قديم في الزمالك أو وسط البلد أو جاردن سيتى، هنا يجب عدم دعمه، وعودة حق المالك فى وحدته، وزيادة القيمة الايجارية بما يتناسب مع مكان الوحدة السكنية أيضا.
وحذر قورة ، من تأجيل الإصلاح الذي يزيد من تعقيد الأزمة، خاصة وإن قانون الإيجار القديم لم يعد مناسبًا لطبيعة الحياة الحالية، وبالتأكيد هو أحد الملفات التى تحتاج إلى إعادة هيكلة بما لا يضر بالبسطاء من المستأجرين والملاك.
