وكيل "موازنة البرلمان" : نلتزم بالمخصصات الدستورية بقطاعى التعليم والصحة .. و"شائعات" التحايل عليها "فرقعة إعلامية" ( حوار )
الفساد انخفض في مختلف القطاعات وزمن السرقة ينتهى حاليا في مصر
جميع النسب الدستورية لقطاعات التعليم والصحة لا يوجد بها أي عوار قانونى أو دستورى واتحدى أي شخص يقول غير ذلك
لن يشعر المواطن بالتحسن إلا بعد وصول معدل النمو الاقتصادى إلى ثلاثة أضعاف الزيادة السكانية
التزامنا بسداد أقساط الدين في مواعيدها إنجاز في خد ذاته
تطوير القرى إنجاز تاريخي.. وهناك العديد منها بلا صرف صحى منذ عشرات السنين
القرض يجعلنى كدولة حرا في قرارى وسياساتى نظرا لأن المنح تكون مرتبطة بشكل كبير بأجندات سياسية
مصر ستصبح بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية والمحلية بعد اكتمال مشروعات الطرق والكبارى والبنية التحتية
يجب تعديل قانون الحد الأقصى للأجور بحيث لا يتم السماح بتجاوزه بأي حال من الأحوال
قانون الاستثمار نص على مميزات كبيرة جاذبة للاستثمار في مصر
يجب اكتمال منظومة التشريعات الاقتصادية مثل القيمة المُضافة وضريبة الدخل وضم الاقتصاد غير الرسمي
نفى النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: ما أثير في جلسات المجلس مؤخرا حول التحايل على الالتزام بالمخصصات الدستورية في قطاعى التعليم والصحة، وقال إن ما أثير في الجلسة، هو كلام غير صحيح بالمرة ومجرد "فرقعة إعلامية"، مؤكدا إن جميع النسب الدستورية لقطاعات التعليم والصحة والبحث العلمى، مستوفاة بشكل قانونى وحقيقي على أرض الواقع، وتم دراستها ومناقشتها جيدا، ولا يوجد بها أي عوار قانونى أو دستورى واتحدى أي شخص يقول غير ذلك.
وشدد على إن الموشرات الاقتصادية المعلنة مؤخرا، تشير إلى استقرار الوضع الاقتصادى بمصر، مقارنة بعدد كبير من الدول، في ظل أزمة كورونا، مشيرا إلى أن تحقيق مصر المركز الثانى عالميا في معدل النمو الاقتصادى في ظل هذه الجائحة يعد إنجازا كبيرا.
وأكد عمر في حوار لـ فيتو، انخفاض نسبة المنح التي كانت تحصل عليها مصر من الخارج، والتركيز على القروض فقط، نظرا لارتباط المنح بأجندات سياسية، مؤكدًا أن المواطن لن يشعر بتحسن المعيشة الا بعد وصول معدل النمو الإقتصادى، إلى ثلاث اضعاف الزيادة السكانية، وأن زمن السرقة انتهى في مصر، بسبب المنظومة الإلكترونية.. وإلى نص الحوار :
*كيف ترى الوضع الاقتصادى في ظل المؤشرات التي أعلنتها الحكومة مؤخرا؟
المؤشرات الاقتصادية المعلنة مؤخرا، تشير إلى استقرار الوضع الاقتصادى بمصر، مقارنة بعدد كبير من الدول، في ظل أزمة كورونا، التي أثرت على العالم أجمع، ويجب ألا ننسى أن علينا التزامات وأقساط دين نلتزم بسدادها في مواعيدها، والتزامنا بذلك هو إنجاز في خد ذاته، نظرا لتقاعس عدد كبير من الدول عن الوفاء بتلك الالتزامات، ما أدى إلى تراجع الوضع الإقتصادى لها.
وهنا عندما نتحدث عن اننا حققنا المركز الثانى عالميا في معدل النمو الإقتصادى في ظل أزمة كورونا، فهو إنجاز كبير، مقارنة بباقى الدول، وهنا أؤكد أنه لولا الزيادة السكانية لارتفع معدل النمو، نظرا لأن تلك الزيادة السكانية هي التي تلتهم أي زيادة في معدلات النمو الإقتصادى، وتؤدى بالتالى إلى عدم شعور المواطن بزيادة معدل النمو.
*وماذا عما تمت إثارته خلال جلسات المجلس مؤخرا، بشأن عدم الاستغلال الأمثل للمنح والقروض من جانب الحكومة؟
بالفعل كان ذلك الحديث يتعلق بالحساب الختامي للعام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩، حيث كانت هناك بعض الملاحظات حول عدم الاستغلال الأمثل للمنح والقروض، وكانت هناك توصيات للجنة الخطة والموازنة في هذا الشأن، بعدما تم تشكيل لجنة لدراسة تلك الملاحظات، ولكن تغير ذلك الوضع تماما، بعدما تم تشكيل لجنة عليا بمجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء لإدارة ملف القروض والمنح.
وهنا أشير إلى أن نسبة المنح التي كانت تحصل عليها مصر من الخارج، انخفضت بشكل كبير وتم التركيز على القروض.
*ولماذا تم ذلك، من وجهة نظركم؟
القرض أفضل بكثير من المنحة، رغم أن القرض سيتم سداده وله فوائد، مقارنة بالمنحة، إلا أن القرض يجعلنى كدولة حرا في قرارى وسياساتى، نظرا لأن المنح تكون مرتبطة بشكل كبير بأجندات سياسية، وهو مايتعارض مع مصر حاليا في ظل سياساتها الخارجية القائمة على تنوع العلاقات الخارجية وتنوع مصادر الاستثمار في مختلف المجالات.
وأرى أن الأفضل للاقتصاد القوى، الاعتماد على القروض وليس المنح، حيث تساعد القروض في بناء استثمارات تريدها الدولة ولا تملى عليها شيئا، ما دامت تستطيع الدولة سداد قيمة القروض، وهو ما يساعد على بناء الاقتصاد بدوره.
*وفقا للوضع الحالي، كيف ترى أفضل خطة أو طريق اقتصادى نسير فيه؟
نحن حاليا في مرحلة البناء الاقتصادى، ونحتاج إلى تشغيل العمالة وتوفير فرص عمل، في ظل أزمة كورونا، وبالتالي علينا العمل لعلاج آثار أزمة وباء كورونا الذي تسبب في كساد اقتصادى عالمى ومحلى، وبالتالي أرى إن ما نقوم به من مشروعات إنشاء طرق وكبارى هو أمر جيد جدا، له عديد من الفوائد منها تشغيل العمالة وكذلك تطوير منظومة الطرق وتقليل الحوادث وأيضا تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبي.
نظرا لأن قبل إنشاء تلك المشروعات كانت هناك دراسات تحذر من زيادة الزحام في محافظة القاهرة على سبيل المثال وهو الأمر الذي كان يجعل المستثمر الأجنبى يفكر كثيرا قبل المجيء لمصر، ولكن الآن أصبح هناك بيئة مشجعة له للاستثمار في مصر في ظل وجود بنية تحتية ضخمة على أعلى مستوى من الكفاءة، وهنا أشيد أيضا بفكرة وتكليفات الرئيس بمشروع تطوير القرى المصرية بمبلغ ٥٠٠ مليار جنيه، فهو يعد مشروعا عملاقا سيكون له عائد كبير على الدولة، في مختلف النواحى.
منها تشغيل العمالة والشركات والمصانع الوطنية وتوفير فرص عمل جديدة وكذلك رفع كفاءة وتطوير القرى المصرية، خلال ثلاث سنوات، وهو يعد إنجازا تاريخيا بالفعل، فلنا أن نتخيل أنه حتى الآن هناك العديد من القرى بلا صرف صحى منذ عشرات السنين وأيضا يتم تشغيل المصانع الوطنية وتشغيل العمالة ومواجهة اثار أزمة كورونا، فذلك يعد استثمارا وطنيا أيضا.
*وهل تتوقع أن يأتي المستثمرون لمصر بعد اكتمال البنية التحتية؟
بالتأكيد، سيحدث، لأن المستثمر يريد أن تكون استثماراته مستقرة ومتوفر كافة احتياجاته ونسبة المشكلات التي تواجهه ضعيفة، وبالتالي بعد اكتمال مشروعات الطرق والكبارى والبنية التحتية، فستكون مصر بمثابة بيئة مناسبة وجاذبة للاستثمارات الخارجية وكذلك المحلية، في ظل التسهيلات المقدمة للمستثمرين في التشريعات الأخيرة المتعلقة بالاستثمار ومنها قانون الاستثمار الذي نص على مميزات كبيرة جاذبة للاستثمار في مصر.
*ومتى يشعر المواطن المصرى بتحسن في أوضاعه المعيشية؟
لن يشعر المواطن بالتحسن إلا بعد وصول معدل النمو الاقتصادى، إلى ثلاثة أضعاف الزيادة السكانية، وهو ما يحدث من خلال طريقين متوازيين، الأول العمل على زيادة معدل النمو من خلال الإنتاج والاستثمارات، والثانى، العمل على مواجهة الزيادة السكانية.
وهنا أؤكد ضرورة الالتزام بالسير في الطريقين بالتوازى، حتى يشعر المواطن بتحسن في أوضاعه المعيشية، نظرا لأن زيادة معدل النمو الاقتصادى، مع استمرار الزيادة السكانية، فلن يشعر المواطن بتحسن، لأن الزيادة السكانية ستلتهم أي تحسن في معدل النمو الاقتصادى.
*وما توصياتكم للحكومة في الفترة المقبلة لتحسين الوضع الاقتصادى؟
أرى ضرورة اكتمال منظومة التشريعات الاقتصادية، مثل القيمة المُضافة والضريبة على الدخل وكذلك استكمال منظومة التحول الرقمى، في ظل الاتجاه العالمى للتحول الرقمى، وهو أمر مهم جدا لضبط منظومة الضرائب والدخل، وكذلك أرى ضرورة الإسراع في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، حيث سيمثل ذلك إضافة قوية للاقتصاد على مستوى الدخل القومى وكذلك ضبط منظومة الاقتصاد.
*وماذا عن نسبة الفساد في مختلف القطاعات حسب رؤيتكم؟
بالفعل انخفضت، في ظل وجود الإجراءات الإلكترونية وميكنة الخدمات، ونستطيع أن نقول إن زمن السرقة بينتهى في مصر حاليا، في ظل تلك المنظومة، وهنا أذكر واقعة في إحدى المبادرات، كان هناك من يحاول سرقة مئات الملايين على الدولة، إلا أنه في ظل المنظومة الإلكترونية تم اكتشاف الواقعة، والحفاظ على ذلك المبلغ الضخم لصالح الدولة، وهو ما يجعلنا نتمسك بالإسراع في اكتمال تلك المنظومة الإلكترونية في مختلف القطاعات.
*وما سبب مطالبتكم في المجلس بتعديل قانون الحد الأقصى للأجور؟
لأنه تم اكتشاف ثغرة في القانون، استغلها البعض في الحصول على أكثر من الحد الأقصى للأجور، على اعتبار أنه سيرد باقى المبلغ إلى الدولة مرة ثانية قبل انتهاء العام المالى، إلا أنه لا يتم السداد، وبعد اكتشاف تلك الثغرة، سيتم معالجتها، بحيث لا يتم السماح بتجاوز الحد الأقصى في أي حال من الأحوال، وذلك من خلال التدخل التشريعى لعلاجها ومنع تكرار محاولات البعض للتحايل على النص القانونى.
*وماتوقعاتكم بشأن تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد؟
أتوقع أن يكون معدل النمو الاقتصادى بها لايقل عن ٣.٥ في المائة، وبالطبع يتوقف ذلك مدى تأثير وباء كورونا في الفترة المقبلة، وبالتالي، أرى أن أهم شيء علينا الآن هو توفير لقاح كورونا، لتطعيم المواطنين به، نظرا لأنه سيكون عاملا مهما في الوضع الاقتصادى ومرتبطا به بشكل مباشر، حيث سيساعد ذلك في بناء بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى إمكانية سفر المصريين بحرية في مختلف الدول، التي من المتوقع أن تشترط تلقى الوافدين اليها لمصل كورونا، وهو الأمر الذي أتوقع أن يمثل تحديا كبيرا.
*بمناسبة الموازنة، والحديث الذي اثير في جلسات المجلس مؤخرا حول التحايل على الالتزام بالمخصصات الدستورية في قطاعى التعليم والصحة، هل سيتم الالتزام بالنسب الدستورية في الموازنة الجديدة؟
أولا، ما أثير في الجلسة، هو كلام غير صحيح بالمرة ومجرد "فرقعة إعلامية"، فجميع النسب الدستورية لقطاعات التعليم والصحة والبحث العلمى، مستوفاة بشكل قانونى وحقيقي على أرض الواقع، وتم دراستها ومناقشتها جيدا، ولا يوجد بها أي عوار قانونى أو دستورى واتحدى أي شخص يقول غير ذلك.
وادعوه لمناقشتي لأثبت له حقيقة تحقيق تلك النسب الدستورية. وسوف يتم الالتزام بها في الموازنة الجديدة والعمل على زيادتها أيضا، كما أن الواقع الفعلى يؤكد أنه تم الالتزام بتلك المخصصات وذلك من خلال زيادة الإمكانيات في تلك القطاعات سواء الصحة أو التعليم بمراحله المختلفة أو البحث العلمى.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
جميع النسب الدستورية لقطاعات التعليم والصحة لا يوجد بها أي عوار قانونى أو دستورى واتحدى أي شخص يقول غير ذلك
لن يشعر المواطن بالتحسن إلا بعد وصول معدل النمو الاقتصادى إلى ثلاثة أضعاف الزيادة السكانية
التزامنا بسداد أقساط الدين في مواعيدها إنجاز في خد ذاته
تطوير القرى إنجاز تاريخي.. وهناك العديد منها بلا صرف صحى منذ عشرات السنين
القرض يجعلنى كدولة حرا في قرارى وسياساتى نظرا لأن المنح تكون مرتبطة بشكل كبير بأجندات سياسية
مصر ستصبح بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية والمحلية بعد اكتمال مشروعات الطرق والكبارى والبنية التحتية
يجب تعديل قانون الحد الأقصى للأجور بحيث لا يتم السماح بتجاوزه بأي حال من الأحوال
قانون الاستثمار نص على مميزات كبيرة جاذبة للاستثمار في مصر
يجب اكتمال منظومة التشريعات الاقتصادية مثل القيمة المُضافة وضريبة الدخل وضم الاقتصاد غير الرسمي
نفى النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: ما أثير في جلسات المجلس مؤخرا حول التحايل على الالتزام بالمخصصات الدستورية في قطاعى التعليم والصحة، وقال إن ما أثير في الجلسة، هو كلام غير صحيح بالمرة ومجرد "فرقعة إعلامية"، مؤكدا إن جميع النسب الدستورية لقطاعات التعليم والصحة والبحث العلمى، مستوفاة بشكل قانونى وحقيقي على أرض الواقع، وتم دراستها ومناقشتها جيدا، ولا يوجد بها أي عوار قانونى أو دستورى واتحدى أي شخص يقول غير ذلك.
وشدد على إن الموشرات الاقتصادية المعلنة مؤخرا، تشير إلى استقرار الوضع الاقتصادى بمصر، مقارنة بعدد كبير من الدول، في ظل أزمة كورونا، مشيرا إلى أن تحقيق مصر المركز الثانى عالميا في معدل النمو الاقتصادى في ظل هذه الجائحة يعد إنجازا كبيرا.
وأكد عمر في حوار لـ فيتو، انخفاض نسبة المنح التي كانت تحصل عليها مصر من الخارج، والتركيز على القروض فقط، نظرا لارتباط المنح بأجندات سياسية، مؤكدًا أن المواطن لن يشعر بتحسن المعيشة الا بعد وصول معدل النمو الإقتصادى، إلى ثلاث اضعاف الزيادة السكانية، وأن زمن السرقة انتهى في مصر، بسبب المنظومة الإلكترونية.. وإلى نص الحوار :
*كيف ترى الوضع الاقتصادى في ظل المؤشرات التي أعلنتها الحكومة مؤخرا؟
المؤشرات الاقتصادية المعلنة مؤخرا، تشير إلى استقرار الوضع الاقتصادى بمصر، مقارنة بعدد كبير من الدول، في ظل أزمة كورونا، التي أثرت على العالم أجمع، ويجب ألا ننسى أن علينا التزامات وأقساط دين نلتزم بسدادها في مواعيدها، والتزامنا بذلك هو إنجاز في خد ذاته، نظرا لتقاعس عدد كبير من الدول عن الوفاء بتلك الالتزامات، ما أدى إلى تراجع الوضع الإقتصادى لها.
وهنا عندما نتحدث عن اننا حققنا المركز الثانى عالميا في معدل النمو الإقتصادى في ظل أزمة كورونا، فهو إنجاز كبير، مقارنة بباقى الدول، وهنا أؤكد أنه لولا الزيادة السكانية لارتفع معدل النمو، نظرا لأن تلك الزيادة السكانية هي التي تلتهم أي زيادة في معدلات النمو الإقتصادى، وتؤدى بالتالى إلى عدم شعور المواطن بزيادة معدل النمو.
*وماذا عما تمت إثارته خلال جلسات المجلس مؤخرا، بشأن عدم الاستغلال الأمثل للمنح والقروض من جانب الحكومة؟
بالفعل كان ذلك الحديث يتعلق بالحساب الختامي للعام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩، حيث كانت هناك بعض الملاحظات حول عدم الاستغلال الأمثل للمنح والقروض، وكانت هناك توصيات للجنة الخطة والموازنة في هذا الشأن، بعدما تم تشكيل لجنة لدراسة تلك الملاحظات، ولكن تغير ذلك الوضع تماما، بعدما تم تشكيل لجنة عليا بمجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء لإدارة ملف القروض والمنح.
وهنا أشير إلى أن نسبة المنح التي كانت تحصل عليها مصر من الخارج، انخفضت بشكل كبير وتم التركيز على القروض.
*ولماذا تم ذلك، من وجهة نظركم؟
القرض أفضل بكثير من المنحة، رغم أن القرض سيتم سداده وله فوائد، مقارنة بالمنحة، إلا أن القرض يجعلنى كدولة حرا في قرارى وسياساتى، نظرا لأن المنح تكون مرتبطة بشكل كبير بأجندات سياسية، وهو مايتعارض مع مصر حاليا في ظل سياساتها الخارجية القائمة على تنوع العلاقات الخارجية وتنوع مصادر الاستثمار في مختلف المجالات.
وأرى أن الأفضل للاقتصاد القوى، الاعتماد على القروض وليس المنح، حيث تساعد القروض في بناء استثمارات تريدها الدولة ولا تملى عليها شيئا، ما دامت تستطيع الدولة سداد قيمة القروض، وهو ما يساعد على بناء الاقتصاد بدوره.
*وفقا للوضع الحالي، كيف ترى أفضل خطة أو طريق اقتصادى نسير فيه؟
نحن حاليا في مرحلة البناء الاقتصادى، ونحتاج إلى تشغيل العمالة وتوفير فرص عمل، في ظل أزمة كورونا، وبالتالي علينا العمل لعلاج آثار أزمة وباء كورونا الذي تسبب في كساد اقتصادى عالمى ومحلى، وبالتالي أرى إن ما نقوم به من مشروعات إنشاء طرق وكبارى هو أمر جيد جدا، له عديد من الفوائد منها تشغيل العمالة وكذلك تطوير منظومة الطرق وتقليل الحوادث وأيضا تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبي.
نظرا لأن قبل إنشاء تلك المشروعات كانت هناك دراسات تحذر من زيادة الزحام في محافظة القاهرة على سبيل المثال وهو الأمر الذي كان يجعل المستثمر الأجنبى يفكر كثيرا قبل المجيء لمصر، ولكن الآن أصبح هناك بيئة مشجعة له للاستثمار في مصر في ظل وجود بنية تحتية ضخمة على أعلى مستوى من الكفاءة، وهنا أشيد أيضا بفكرة وتكليفات الرئيس بمشروع تطوير القرى المصرية بمبلغ ٥٠٠ مليار جنيه، فهو يعد مشروعا عملاقا سيكون له عائد كبير على الدولة، في مختلف النواحى.
منها تشغيل العمالة والشركات والمصانع الوطنية وتوفير فرص عمل جديدة وكذلك رفع كفاءة وتطوير القرى المصرية، خلال ثلاث سنوات، وهو يعد إنجازا تاريخيا بالفعل، فلنا أن نتخيل أنه حتى الآن هناك العديد من القرى بلا صرف صحى منذ عشرات السنين وأيضا يتم تشغيل المصانع الوطنية وتشغيل العمالة ومواجهة اثار أزمة كورونا، فذلك يعد استثمارا وطنيا أيضا.
*وهل تتوقع أن يأتي المستثمرون لمصر بعد اكتمال البنية التحتية؟
بالتأكيد، سيحدث، لأن المستثمر يريد أن تكون استثماراته مستقرة ومتوفر كافة احتياجاته ونسبة المشكلات التي تواجهه ضعيفة، وبالتالي بعد اكتمال مشروعات الطرق والكبارى والبنية التحتية، فستكون مصر بمثابة بيئة مناسبة وجاذبة للاستثمارات الخارجية وكذلك المحلية، في ظل التسهيلات المقدمة للمستثمرين في التشريعات الأخيرة المتعلقة بالاستثمار ومنها قانون الاستثمار الذي نص على مميزات كبيرة جاذبة للاستثمار في مصر.
*ومتى يشعر المواطن المصرى بتحسن في أوضاعه المعيشية؟
لن يشعر المواطن بالتحسن إلا بعد وصول معدل النمو الاقتصادى، إلى ثلاثة أضعاف الزيادة السكانية، وهو ما يحدث من خلال طريقين متوازيين، الأول العمل على زيادة معدل النمو من خلال الإنتاج والاستثمارات، والثانى، العمل على مواجهة الزيادة السكانية.
وهنا أؤكد ضرورة الالتزام بالسير في الطريقين بالتوازى، حتى يشعر المواطن بتحسن في أوضاعه المعيشية، نظرا لأن زيادة معدل النمو الاقتصادى، مع استمرار الزيادة السكانية، فلن يشعر المواطن بتحسن، لأن الزيادة السكانية ستلتهم أي تحسن في معدل النمو الاقتصادى.
*وما توصياتكم للحكومة في الفترة المقبلة لتحسين الوضع الاقتصادى؟
أرى ضرورة اكتمال منظومة التشريعات الاقتصادية، مثل القيمة المُضافة والضريبة على الدخل وكذلك استكمال منظومة التحول الرقمى، في ظل الاتجاه العالمى للتحول الرقمى، وهو أمر مهم جدا لضبط منظومة الضرائب والدخل، وكذلك أرى ضرورة الإسراع في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، حيث سيمثل ذلك إضافة قوية للاقتصاد على مستوى الدخل القومى وكذلك ضبط منظومة الاقتصاد.
*وماذا عن نسبة الفساد في مختلف القطاعات حسب رؤيتكم؟
بالفعل انخفضت، في ظل وجود الإجراءات الإلكترونية وميكنة الخدمات، ونستطيع أن نقول إن زمن السرقة بينتهى في مصر حاليا، في ظل تلك المنظومة، وهنا أذكر واقعة في إحدى المبادرات، كان هناك من يحاول سرقة مئات الملايين على الدولة، إلا أنه في ظل المنظومة الإلكترونية تم اكتشاف الواقعة، والحفاظ على ذلك المبلغ الضخم لصالح الدولة، وهو ما يجعلنا نتمسك بالإسراع في اكتمال تلك المنظومة الإلكترونية في مختلف القطاعات.
*وما سبب مطالبتكم في المجلس بتعديل قانون الحد الأقصى للأجور؟
لأنه تم اكتشاف ثغرة في القانون، استغلها البعض في الحصول على أكثر من الحد الأقصى للأجور، على اعتبار أنه سيرد باقى المبلغ إلى الدولة مرة ثانية قبل انتهاء العام المالى، إلا أنه لا يتم السداد، وبعد اكتشاف تلك الثغرة، سيتم معالجتها، بحيث لا يتم السماح بتجاوز الحد الأقصى في أي حال من الأحوال، وذلك من خلال التدخل التشريعى لعلاجها ومنع تكرار محاولات البعض للتحايل على النص القانونى.
*وماتوقعاتكم بشأن تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد؟
أتوقع أن يكون معدل النمو الاقتصادى بها لايقل عن ٣.٥ في المائة، وبالطبع يتوقف ذلك مدى تأثير وباء كورونا في الفترة المقبلة، وبالتالي، أرى أن أهم شيء علينا الآن هو توفير لقاح كورونا، لتطعيم المواطنين به، نظرا لأنه سيكون عاملا مهما في الوضع الاقتصادى ومرتبطا به بشكل مباشر، حيث سيساعد ذلك في بناء بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى إمكانية سفر المصريين بحرية في مختلف الدول، التي من المتوقع أن تشترط تلقى الوافدين اليها لمصل كورونا، وهو الأمر الذي أتوقع أن يمثل تحديا كبيرا.
*بمناسبة الموازنة، والحديث الذي اثير في جلسات المجلس مؤخرا حول التحايل على الالتزام بالمخصصات الدستورية في قطاعى التعليم والصحة، هل سيتم الالتزام بالنسب الدستورية في الموازنة الجديدة؟
أولا، ما أثير في الجلسة، هو كلام غير صحيح بالمرة ومجرد "فرقعة إعلامية"، فجميع النسب الدستورية لقطاعات التعليم والصحة والبحث العلمى، مستوفاة بشكل قانونى وحقيقي على أرض الواقع، وتم دراستها ومناقشتها جيدا، ولا يوجد بها أي عوار قانونى أو دستورى واتحدى أي شخص يقول غير ذلك.
وادعوه لمناقشتي لأثبت له حقيقة تحقيق تلك النسب الدستورية. وسوف يتم الالتزام بها في الموازنة الجديدة والعمل على زيادتها أيضا، كما أن الواقع الفعلى يؤكد أنه تم الالتزام بتلك المخصصات وذلك من خلال زيادة الإمكانيات في تلك القطاعات سواء الصحة أو التعليم بمراحله المختلفة أو البحث العلمى.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
