برلماني: موعد صدور قانون الإيجار القديم غير معلوم والأمر حساس للغاية
قال عبد الفتاح محمد يحيى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إن موعد خروج قانون الإيجار القديم من البرلمان غير معلوم في الوقت الحالي، لافتًا
إلى أن هذا الأمر حساس للغاية ولا يجوز الدخول فيه حاليًا، ولابد أن يكون هناك حوار
مجتمعي في هذا الأمر قبل صدوره ومناقشته.
وأضاف عضو قوى البرلمان لـ"فيتو"، نحتاج إلى حوار مجتمعي حول هذا القانون، موضحًا أنه ليس من البساطة خروج هذا المشروع من البرلمان، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يقدم للبرلمان من نائب أو الحكومة، وليس مهمًا الموافقة عليه أو خروجه سريعًا، لكن الأهم أن تكون العلاقة بين المالك والمستأجر في القانون جيدة.
وتابع عبد الفتاح يحيى: الأهم في قانون الإيجار القديم هو مصلحة الناس والعلاقة بين المالك والمستأجر، مضيفًا أنه من الصعب خروج القانون من البرلمان دون التوافق عليه ومراعاة المالك والمستأجر.
وتقدم أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب بمشروع قانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981.
وأكد قورة، أن الهدف من تعديل قانون الإيجار القديم رفع الظلم والافتراء، على عدد كبير من الملاك، الذين حكم عليهم بـ«الفقر» مع مرور الزمن، حيث سمح بتوريث «أملاكهم» للمستأجرين دون وضع قواعد تراعي زيادة هذه القيمة الإيجارية مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار.
وقال قورة: نحن هدفنا السامي من هذه التعديلات هو تحقيق التوازن في علاقات الإيجار القديم، فى ظل شكوى ملاك العقارات القديمة من عدم تحقيق القيمة الإيجارية أى توازن مع ارتفاع الأسعار.
وأضاف : أن الساكت عن الحق شيطان أخرس، وعلينا أن لا ندفن روؤسنا في الرمال دون مواجهة تلك المشكلة «القديمة» التي مر عليها ما يقرب من 60 عامًا، مشيرًا إلى أن «الأفكار الاقتصادية» تغيرت أيضًا كما تغيرت العلاقات الاجتماعية، وهنا يجب على الجميع العمل لحصول كلٍّ من المالك والمستأجر على حقوقه ومعرفة واجباته، بحيث تكون هناك «علاقة متوازنة» بينهما.
وقال قورة: من المؤسف ألا نقترب من هذا القانون لإعادة الأمور لنصابها الصحيح، بعد مرور أكثر منذ نحو 16 عاما من مناقشتة على أبعاد متفاوتة ، سواء على المستوى الحكومي أو البرلماني دون الوصول لقرار حاسم لمواجهة الإيجارات القديمة التى كانت قد حصرها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لوزارة الإسكان والتي يصل عددها إلى نحو 3 ملايين و20 ألف وحدة، من بينها أكثر من مليون وحدة مغلقة دون استغلال.
وأضاف قورة: ليس من الطبيعي أن يكون المستأجر مقيمًا فى فيلا أو شقة بكومباوند فى مدينة جديدة ولديه شقة إيجار قديم فى الزمالك أو وسط البلد أو جاردن سيتى، هنا يجب عدم دعمه، وعودة حق المالك فى وحدته، وزيادة القيمة الايجارية بما يتناسب مع مكان الوحدة السكنية أيضا.
وأضاف عضو قوى البرلمان لـ"فيتو"، نحتاج إلى حوار مجتمعي حول هذا القانون، موضحًا أنه ليس من البساطة خروج هذا المشروع من البرلمان، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يقدم للبرلمان من نائب أو الحكومة، وليس مهمًا الموافقة عليه أو خروجه سريعًا، لكن الأهم أن تكون العلاقة بين المالك والمستأجر في القانون جيدة.
وتابع عبد الفتاح يحيى: الأهم في قانون الإيجار القديم هو مصلحة الناس والعلاقة بين المالك والمستأجر، مضيفًا أنه من الصعب خروج القانون من البرلمان دون التوافق عليه ومراعاة المالك والمستأجر.
وتقدم أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب بمشروع قانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981.
وأكد قورة، أن الهدف من تعديل قانون الإيجار القديم رفع الظلم والافتراء، على عدد كبير من الملاك، الذين حكم عليهم بـ«الفقر» مع مرور الزمن، حيث سمح بتوريث «أملاكهم» للمستأجرين دون وضع قواعد تراعي زيادة هذه القيمة الإيجارية مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار.
وقال قورة: نحن هدفنا السامي من هذه التعديلات هو تحقيق التوازن في علاقات الإيجار القديم، فى ظل شكوى ملاك العقارات القديمة من عدم تحقيق القيمة الإيجارية أى توازن مع ارتفاع الأسعار.
وأضاف : أن الساكت عن الحق شيطان أخرس، وعلينا أن لا ندفن روؤسنا في الرمال دون مواجهة تلك المشكلة «القديمة» التي مر عليها ما يقرب من 60 عامًا، مشيرًا إلى أن «الأفكار الاقتصادية» تغيرت أيضًا كما تغيرت العلاقات الاجتماعية، وهنا يجب على الجميع العمل لحصول كلٍّ من المالك والمستأجر على حقوقه ومعرفة واجباته، بحيث تكون هناك «علاقة متوازنة» بينهما.
وقال قورة: من المؤسف ألا نقترب من هذا القانون لإعادة الأمور لنصابها الصحيح، بعد مرور أكثر منذ نحو 16 عاما من مناقشتة على أبعاد متفاوتة ، سواء على المستوى الحكومي أو البرلماني دون الوصول لقرار حاسم لمواجهة الإيجارات القديمة التى كانت قد حصرها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لوزارة الإسكان والتي يصل عددها إلى نحو 3 ملايين و20 ألف وحدة، من بينها أكثر من مليون وحدة مغلقة دون استغلال.
وأضاف قورة: ليس من الطبيعي أن يكون المستأجر مقيمًا فى فيلا أو شقة بكومباوند فى مدينة جديدة ولديه شقة إيجار قديم فى الزمالك أو وسط البلد أو جاردن سيتى، هنا يجب عدم دعمه، وعودة حق المالك فى وحدته، وزيادة القيمة الايجارية بما يتناسب مع مكان الوحدة السكنية أيضا.
