مزارع وشقيقه يجمعان مدخرات المصريين بالخارج بتعاملات 6 ملايين جنيه
تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط مزارع اشترك مع شقيقه _ مقيم بالخارج_ في تجميع مدخرات المصريين بالخارج بتعاملات 6 ملايين جنيه للاستفادة من فرق العملة بسوهاج.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من (حاصل على دبلوم "يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية" ، وشقيقه - مقيمان بدائرة مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج) ؛ بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الأول وإرسالها لشقيقه على حسابه بأحد البنوك أو مع العائدين من الخارج ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية ، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته أقر بنشاطه بالإشتراك مع الآخر ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى (6,000,000 - ستة ملايين جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات .
وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من (حاصل على دبلوم "يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية" ، وشقيقه - مقيمان بدائرة مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج) ؛ بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الأول وإرسالها لشقيقه على حسابه بأحد البنوك أو مع العائدين من الخارج ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية ، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته أقر بنشاطه بالإشتراك مع الآخر ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى (6,000,000 - ستة ملايين جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات .
وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
