الأهلي المصري يحتفظ بشهادة التوافق مع معايیر متطلبات هيئتي الفيزا والماستر كارد العالمیة PCI DSS
نجح البنك الأهلي المصري في الحفاظ على إنجازه كأول بنك في مصر يحصل للعام الثامن على التوالي على شهادة التوافق مع معايير متطلبات هيئتي فيزا وماستر كارد العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع والائتمان الإلكترونية PCI DSSبنسختها V3.2.1 وذلك بعد إتمام أعمال الفحص والمراجعة والتدقيق والتوثيق من قبل المراجع الدولي الخارجي QSA.
حيث أعرب هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري عن اعتزازه بقدرة البنك على الاحتفاظ بتلك الشهادة واستدامة البنك في الامتثال على مدار سنوات عديدة في التوافق مع معايير ومتطلبات تأمين بيانات البطاقات والذي يعد إنجاز غير مسبوق على مستوى الجهاز المصرفي المصري حيث إن حفاظ البنك على هذه الشهادة يعكس نجاح البنك المستمر في التوافق مع تطبيق المعايير الدولية والذي يعد ثمرة للجهد المتواصل والتعاون المثمر والعمل الجاد والتنسيق المتواصل بين قطاعات وفروع البنك وفرق العمل المحترفة والمدربة على التأكد من التأمين الكامل لكافة عناصر بيئة العمل وبيانات العملاء وقدرتها على الالتزام بأعلى معدلات ومعايير الأمان لتلك البيانات في مختلف الأنظمة والتطبيقات في نشاط البنك، وهو ما يعد أهمية قصوى خاصة في ظل التطور التكنولوجي الهائل والتحديات المترتبة عليه، الأمر الذي من شأنه تعزيز ثقة العملاء والجهات والمؤسسات الدولية في البنك الأهلي المصري، إضافة الى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك.
مضيفا أن البنك يراعي بشكل كبير الالتزام بخطط التوعية الأمنية لكل من العاملين بالبنك والعملاء على حد سواء.
كما أكدت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أنه سبق للبنك الحصول على الإصدارات V3.2 PCI DSS V2/ V3 /V3.1/ من تلك الشهادة بما يؤكد استمرار امتثال البنك بتطبيق تلك المعايير الدولية التي يضعها مجلس معايير تأمين بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI SSC) والتي تمثل توثيقا دولیا لحفاظ البنك على سریة بیانات بطاقات عملائه بشكل خاص وكافة بيانات العملاء بشكل عام، مؤكدة ان تلك الشهادة تعد من أرقى وأرفع الشهادات العالمية لذا يحرص البنك على استمرار احتفاظه بها ومضيفة أن التوسع في إصدار وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني وامتلاك شبكة واسعة من الفروع وماكينات الصراف الألي ATM ونقاط البيع POS تغطي كافة أنحاء الجمهورية يعد أحد أهم الأولويات في استراتيجية البنك، وهو ما يستلزم التطوير المستمر من جانب البنك لأساليب تطبيق تلك معايير الالتزام لتواكب التطور المتلاحق في الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها البنك، مشيرة الى ان أزمة كوفيد 19 كان لها تأثير مباشر في كافة المجالات المصرفية ومن أهمها ما هو مرتبط بمعايير ومتطلبات تأمين بيانات البطاقات PCI DSS .
جدير بالذكر أن تلك الشهادة تتضمن معايير تأمين دولية متعددة الجوانب وذلك من خلال 12 معيار ومتطلب أمني تقني رئيسي و320 متطلبا أمنيا تقنيا تفصيليا في ظل التطور التكنولوجي الهائل واستمرار التهديدات والاختراقات في جميع أنحاء العالم. بحيث تشمل تلك المعايير الاحتياجات اللازمة لإدارة كل من " تأمين الشبكات وتشفير وتأمين تداول البيانات والتوعية الأمنية وتحديث نظم التشغيل وقواعد البيانات والتطبيقات وإدارة الأحداث الأمنية والسياسات والإجراءات "وغيرها من التدابير الوقائية الهامة وتهدف الى مساعدة المؤسسات علي تحقيق حماية فعالة لبيانات بطاقات الدفع الائتمانية ومكافحة الاحتيال والمخاطر علي مستوي قطاع الخدمات المالية بشكل فعال ، وهي المعايير التي يضعها مجلس معايير تأمين بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI SSC) ويتم مراجعتها بشكل دوري للتأكد من استمرار تطبيق قواعد التأمين لحماية بيانات بطاقات الدفع / الائتمان الالكترونية لعملاء البنك وذلك لضمان الحفاظ علي أموالهم وتأمين بياناتهم.
حيث أعرب هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري عن اعتزازه بقدرة البنك على الاحتفاظ بتلك الشهادة واستدامة البنك في الامتثال على مدار سنوات عديدة في التوافق مع معايير ومتطلبات تأمين بيانات البطاقات والذي يعد إنجاز غير مسبوق على مستوى الجهاز المصرفي المصري حيث إن حفاظ البنك على هذه الشهادة يعكس نجاح البنك المستمر في التوافق مع تطبيق المعايير الدولية والذي يعد ثمرة للجهد المتواصل والتعاون المثمر والعمل الجاد والتنسيق المتواصل بين قطاعات وفروع البنك وفرق العمل المحترفة والمدربة على التأكد من التأمين الكامل لكافة عناصر بيئة العمل وبيانات العملاء وقدرتها على الالتزام بأعلى معدلات ومعايير الأمان لتلك البيانات في مختلف الأنظمة والتطبيقات في نشاط البنك، وهو ما يعد أهمية قصوى خاصة في ظل التطور التكنولوجي الهائل والتحديات المترتبة عليه، الأمر الذي من شأنه تعزيز ثقة العملاء والجهات والمؤسسات الدولية في البنك الأهلي المصري، إضافة الى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك.
مضيفا أن البنك يراعي بشكل كبير الالتزام بخطط التوعية الأمنية لكل من العاملين بالبنك والعملاء على حد سواء.
كما أكدت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أنه سبق للبنك الحصول على الإصدارات V3.2 PCI DSS V2/ V3 /V3.1/ من تلك الشهادة بما يؤكد استمرار امتثال البنك بتطبيق تلك المعايير الدولية التي يضعها مجلس معايير تأمين بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI SSC) والتي تمثل توثيقا دولیا لحفاظ البنك على سریة بیانات بطاقات عملائه بشكل خاص وكافة بيانات العملاء بشكل عام، مؤكدة ان تلك الشهادة تعد من أرقى وأرفع الشهادات العالمية لذا يحرص البنك على استمرار احتفاظه بها ومضيفة أن التوسع في إصدار وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني وامتلاك شبكة واسعة من الفروع وماكينات الصراف الألي ATM ونقاط البيع POS تغطي كافة أنحاء الجمهورية يعد أحد أهم الأولويات في استراتيجية البنك، وهو ما يستلزم التطوير المستمر من جانب البنك لأساليب تطبيق تلك معايير الالتزام لتواكب التطور المتلاحق في الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها البنك، مشيرة الى ان أزمة كوفيد 19 كان لها تأثير مباشر في كافة المجالات المصرفية ومن أهمها ما هو مرتبط بمعايير ومتطلبات تأمين بيانات البطاقات PCI DSS .
جدير بالذكر أن تلك الشهادة تتضمن معايير تأمين دولية متعددة الجوانب وذلك من خلال 12 معيار ومتطلب أمني تقني رئيسي و320 متطلبا أمنيا تقنيا تفصيليا في ظل التطور التكنولوجي الهائل واستمرار التهديدات والاختراقات في جميع أنحاء العالم. بحيث تشمل تلك المعايير الاحتياجات اللازمة لإدارة كل من " تأمين الشبكات وتشفير وتأمين تداول البيانات والتوعية الأمنية وتحديث نظم التشغيل وقواعد البيانات والتطبيقات وإدارة الأحداث الأمنية والسياسات والإجراءات "وغيرها من التدابير الوقائية الهامة وتهدف الى مساعدة المؤسسات علي تحقيق حماية فعالة لبيانات بطاقات الدفع الائتمانية ومكافحة الاحتيال والمخاطر علي مستوي قطاع الخدمات المالية بشكل فعال ، وهي المعايير التي يضعها مجلس معايير تأمين بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI SSC) ويتم مراجعتها بشكل دوري للتأكد من استمرار تطبيق قواعد التأمين لحماية بيانات بطاقات الدفع / الائتمان الالكترونية لعملاء البنك وذلك لضمان الحفاظ علي أموالهم وتأمين بياناتهم.
