10 سنوات ثورة.. ماذا حدث لليبيا بعد رحيل القذافي؟
بالرغم من مرور 10 أعوام على ثورة ليبيا التي اندلعت في 17 فبراير 2011، تشهد البلاد انهيار اقتصادي حاد وحالة أمنية غير مستقرة، إذ يصول ويجول المرتزقة الأجانب والميليشيات المسلحة في جميع أنحاء البلاد، نظراً للصراع الدائر بين الجيش الوطني الليبي والبرلمان، وحكومة الوفاق الوطني.
إلا أنه في الآونة الأخيرة ظهرت بارقة أمل جديدة بعد عقد ملتقى لحوار الأطراف الليبية والذي نتج عنه انتخاب رئيس للسلطة التنفيذية في البلاد.
ثورة 17 فبراير
هي ثورة اندلعت وتحولت إلى نزاع مسلح إثر احتجاجات شعبية بداية في بعض المدن الليبية ضد نظام العقيد معمر القذافي، حيث انطلقت في يوم 15 فبراير إثر اعتقال محامي ضحايا "سجن بوسليم" فتحي تربل، في مدينة بنغازي فخرج أهالي الضحايا ومناصروهم لتخليصه وذلك لعدم وجود سبب لاعتقاله.
وارتفعت الأصوات المطالبة بإسقاط النظام وإسقاط العقيد القذافي شخصيا مما دعا الشرطة إلى استخدام العنف ضد المتظاهرين.
وخرج الشعب في الشوارع والميادين للمطالبة بالتغيير، ولكن الشرطة تصدت لهم بالرصاص والعنف، لتدخل البلاد في دوامة الحرب الأهلية، ومهب التدخل الخارجي الذي تعاني منهما البلاد منذ 10 سنوات وحتى اليوم.
وسرعان ما تصاعدت الأحداث إلى نزاع مسلح كامل؛ أدى في أعقاب حملة جوية شنها حلف شمال الأطلسي إلى إسقاط نظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.
بعد رحيل القذافي
وبعد سنوات من الحروب والأزمات وانسداد الأفق، تحقّق في الأشهر الماضية تقدم سياسي "ملموس"، تمثل بحوار ليبي ليبي في سويسرا والمغرب وتونس ومصر، أثمر مؤخرا عن اختيار رئيس حكومة ومجلس رئاسي جديد، وترافق مع انتعاش إنتاج قطاع النفط الحيوي للاقتصاد الليبي.
لكن لا تزال ليبيا تواجه تحديات كبيرة بعد 42 عاما من حكم القذافي ونزاعات عنيفة معقدة منذ التدخل العسكري الدولي الذي قاده حلف شمال الأطلسي في مارس 2011 حتى أكتوبر من العام نفسه مع وفاة القذافي قرب مسقط رأسه في مدينة سرت على الساحل الشرقي.
وخلّف كل ذلك بنى تحتية مدمرة في بلد تتحكم به الميليشيات وينتشر فيه المرتزقة ويسوده الفساد.
سلطة تنفيذية جديدة
صوت ملتقى الحوار السياسي الليبي، على اختيار محمد يونس المنفي، رئيسا للمجلس الرئاسي وعبد الحميد محمد الدبيبه رئيسا للحكومة المؤقتة الجديدة، كما تم اختيار كل من موسى الكوني وعبد الله اللافي لعضوية المجلس الرئاسي.
وتواجه السلطة الليبية الجديدة تحديات واستحقاقات قوية أبرزها إخراج القوى الأجنبية، التي ساهمت في تعميق الاقتتال الداخلي، وتوحيد مؤسسات الدولة المنهكة من الصراع الداخلي.
ويصاحب انتخاب رئيس للمجلس الرئاسي، آمال لدى الليبيين في بناء الدولة من جديد، وتصحيح أخطاء الماضي القريب، خاصة إخراج القوى الأجنبية، وخاصة المرتزقة الذين جلبتهم تركيا لترجيح كفة حكومة الوفاق المدعومة من أنقرة على حساب الجيش الليبي، خلال معركة طرابلس.
ويحمل مراقبون للشأن الليبي المجتمع الدولي مسؤولية إخراج تلك القوات، كونه سمح بإدخالهم من الأساس، وبذلك تقدم المساعدة اللازمة للسلطة التنفيذية الجديدة، التي اتفق الليبيون على اختيارها.
كذلك يرى المحللون أن من أبرز التحديات التي تواجه السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، توحيد جيش البلاد، ومحاولة تحسين الحالة الأمنية في الأراضي الليبية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بالإضافة إلي إقامة انتخابات البلاد المقرر عقدها في ديسمبر المقبل.
إلا أنه في الآونة الأخيرة ظهرت بارقة أمل جديدة بعد عقد ملتقى لحوار الأطراف الليبية والذي نتج عنه انتخاب رئيس للسلطة التنفيذية في البلاد.
ثورة 17 فبراير
هي ثورة اندلعت وتحولت إلى نزاع مسلح إثر احتجاجات شعبية بداية في بعض المدن الليبية ضد نظام العقيد معمر القذافي، حيث انطلقت في يوم 15 فبراير إثر اعتقال محامي ضحايا "سجن بوسليم" فتحي تربل، في مدينة بنغازي فخرج أهالي الضحايا ومناصروهم لتخليصه وذلك لعدم وجود سبب لاعتقاله.
وارتفعت الأصوات المطالبة بإسقاط النظام وإسقاط العقيد القذافي شخصيا مما دعا الشرطة إلى استخدام العنف ضد المتظاهرين.
وخرج الشعب في الشوارع والميادين للمطالبة بالتغيير، ولكن الشرطة تصدت لهم بالرصاص والعنف، لتدخل البلاد في دوامة الحرب الأهلية، ومهب التدخل الخارجي الذي تعاني منهما البلاد منذ 10 سنوات وحتى اليوم.
وسرعان ما تصاعدت الأحداث إلى نزاع مسلح كامل؛ أدى في أعقاب حملة جوية شنها حلف شمال الأطلسي إلى إسقاط نظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.
بعد رحيل القذافي
وبعد سنوات من الحروب والأزمات وانسداد الأفق، تحقّق في الأشهر الماضية تقدم سياسي "ملموس"، تمثل بحوار ليبي ليبي في سويسرا والمغرب وتونس ومصر، أثمر مؤخرا عن اختيار رئيس حكومة ومجلس رئاسي جديد، وترافق مع انتعاش إنتاج قطاع النفط الحيوي للاقتصاد الليبي.
لكن لا تزال ليبيا تواجه تحديات كبيرة بعد 42 عاما من حكم القذافي ونزاعات عنيفة معقدة منذ التدخل العسكري الدولي الذي قاده حلف شمال الأطلسي في مارس 2011 حتى أكتوبر من العام نفسه مع وفاة القذافي قرب مسقط رأسه في مدينة سرت على الساحل الشرقي.
وخلّف كل ذلك بنى تحتية مدمرة في بلد تتحكم به الميليشيات وينتشر فيه المرتزقة ويسوده الفساد.
سلطة تنفيذية جديدة
صوت ملتقى الحوار السياسي الليبي، على اختيار محمد يونس المنفي، رئيسا للمجلس الرئاسي وعبد الحميد محمد الدبيبه رئيسا للحكومة المؤقتة الجديدة، كما تم اختيار كل من موسى الكوني وعبد الله اللافي لعضوية المجلس الرئاسي.
وتواجه السلطة الليبية الجديدة تحديات واستحقاقات قوية أبرزها إخراج القوى الأجنبية، التي ساهمت في تعميق الاقتتال الداخلي، وتوحيد مؤسسات الدولة المنهكة من الصراع الداخلي.
ويصاحب انتخاب رئيس للمجلس الرئاسي، آمال لدى الليبيين في بناء الدولة من جديد، وتصحيح أخطاء الماضي القريب، خاصة إخراج القوى الأجنبية، وخاصة المرتزقة الذين جلبتهم تركيا لترجيح كفة حكومة الوفاق المدعومة من أنقرة على حساب الجيش الليبي، خلال معركة طرابلس.
ويحمل مراقبون للشأن الليبي المجتمع الدولي مسؤولية إخراج تلك القوات، كونه سمح بإدخالهم من الأساس، وبذلك تقدم المساعدة اللازمة للسلطة التنفيذية الجديدة، التي اتفق الليبيون على اختيارها.
كذلك يرى المحللون أن من أبرز التحديات التي تواجه السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، توحيد جيش البلاد، ومحاولة تحسين الحالة الأمنية في الأراضي الليبية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بالإضافة إلي إقامة انتخابات البلاد المقرر عقدها في ديسمبر المقبل.
