رئيس الجمارك: مشروع "نافذة" نقلة نوعية في تعامل وكلاء الشحن المصريين والأجانب
أكد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك أن مصلحة الجمارك تقوم بتنظيم سلسلة من ندوات التوعية الجمركية عبر تقنية الفيديو كونفرانس للمجتمع الملاحي والمستوردين والمستخلصين وغيرهم.
وأشار إلى أن الانطلاق التجريبى للمرحلة الأولى لهذه المنظومة سيكون بالموانئ البحرية فى أول أبريل المقبل، والإلزامي فى أول يوليو ٢٠٢١.
ولفت إلى أن مصلحة الجمارك مستمرة في إجراءاتها في تدريب المستوردين والمستخلصين الجمركيين على جميع إجراءات المنظومة والرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات بشأنها.
وقال كمال نجم إن مشروع «نافذة» يرتكز على إرساء دعائم منصة معلوماتية مؤمنة متكاملة ومنظومة إلكترونية حديثة ومستدامة لحوكمة الإجراءات بمفهوم «الشباك الواحد»، لتصبح مصر بأكملها منطقة لوجيستية عالمية ومتطورة.
ولفت إلى أن المشروع يستهدف ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة «النافذة الواحدة» بالجمارك، وكل ذلك من شأنه أن يُسهم فى تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الإفراج مما يكون له تأثير مباشر في تخفيض ثمن السلع والبضائع والخدمات.
وأكد أن هناك العديد من البروتوكولات مع الجهات المختلفة مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقى الجهات الأخرى المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة، بإيفاد ممثل عن كل منها إلى المراكز اللوجستية ليقوموا بجانب ممثل مصلحة الجمارك بفحص تظلمات المستوردين والمصدرين لا مركزيًا؛ بما يُسهم فى التيسير عليهم على النحو الذى يُساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركى.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها مصلحة الجمارك بالتعاون مع غرفة ملاحة الإسكندرية لعرض المعلومات المتعلقة بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI».
وحضر الندوة الربان أسامة الشريف رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة الاسكندرية ، ومدحت القاضي رئيس شعبة اللوجيستيات بغرفة ملاحة الاسكندرية ، وخالد ناصف مستشار التكنولوجيا بالشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، وعدد من أعضاء غرفة الملاحة بالإسكندرية.
وأوضح كمال نجم أن رقم القيد الجمركى المبدئى «ACID»، يتم من خلاله إتاحة بيانات الشحنة ولا يمكن دخول البضائع إلا بعد إصداره وإرساله عبر البريد الإلكترونى لكلٍ من المستورد أو صاحب البضاعة أو وكيله من المستخلصين الجمركيين، والمصدِّر الأجنبى، وتستمر صلاحيته لمدة ٣ أشهر؛ بما يُتيح فترة كافية لتعديل البيانات المتعلقة بالبضائع المزمع استيرادها، بكل سهولة ودون غرامات.
وأضاف رئيس مصلحة الجمارك أن النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» يُساعد فى القضاء على ظاهرة البضائع المهملة والرواكد بالموانئ ، حيث ستُودع المنافذ الجمركية ما يُعرف إعلاميًا بـ «الكاحول»، ذلك الشخص مجهول الهوية الذى يكون الجانى فى قضايا البضائع مجهولة المصدر، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ من البضائع المهملة والراكدة.
وقال خالد ناصف مستشار التكنولوجيا بشركه (MTS) المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية إن البوابة الإلكترونية «نافذة»: www.nafeza.gov.eg أصبحت نقطة دخول تسمح بتقديم البيانات والمستندات مرة واحدة، ودون تكرار ويتم تداولها بين أطراف المنظومة ومعالجتها فى أسرع وقت وبأقل تكلفة فى إطار من الشفافية والأمان.
وأشار إلى أن «نافذة» توفر قاعدة بيانات واحدة تسمح بتقديم تقارير لحظية عن البضائع للجهات المعنية، قبل استيرادها ودخولها لأرض الوطن.
وأضاف أنه تم تطبيق منظومة نافذة والإفراج المسبق في كل من مطار القاهرة وبورسعيد والإسكندرية ودمياط، مضيفًا أنه سيتم تشغيل مراكز الخدمات اللوجستية بمينائي الدخيلة وبورتوفيق نهاية مارس المقبل، ومينائي الإسماعيلية وسفاجا قبل نهاية يونيه ٢٠٢١؛ وبذلك تغطى منظومة «النافذة الواحدة» أكثر من ٩٥٪ من إجمالى البضائع الواردة إلى مصر، وتكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها.
وأشار خالد ناصف إلى أن متوسط زمن الإفراج الجمركى بإنهاء الإجراءات بمراكز الخدمات اللوجستية بالقاهرة وغرب وشرق بورسعيد والعين السخنة والإسكندرية انخفض من ٦,٣ يوم فى يناير ٢٠٢٠ إلى ٤,٢ يوم فى ديسمبر ٢٠٢٠ ، ونحن نقوم بالعديد من الجهود من أجل تقليل زمن الإفراج لأقل من يوم، على النحو الذى يُخفض أسعار السلع والخدمات فى الأسواق المحلية.
وأوضح أن منظومة نافذة من ضمن أهدافها إعادة هندسة وحوكمة الإجراءات وقامت باختصار٣٠ خطوة كان يقوم بها المستورد أو المستخلص للحصول على الموافقات اللازمة قبل شحن واستلام البضائع إلى 3 خطوات مميكنة وهى استلام ملف الشهادة الجمركية وصورة من ملف الشهادة ومراجعتها، والخطوة الثانية متمثلة في إجراء الكشف والمعاينة الجمركية ، والخطوة الثالثة هى دفع رسوم الجمارك.
وقال محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية إنه يقدر مجهودات وزارة المالية ومصلحة الجمارك من أجل تطوير المنظومة الجمركية بكافة الموانئ المصرية، وما يبذلونه من جهود لدعم الأعضاء العاملين في المجتمع الملاحي، وخاصة من خلال سلسلة ندوات للتوعية بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، حتى يتم تطبيقها بنجاح وويتمكن المجتمع الملاحي من الإستفادة من مزايا تلك المنظومة.
وأكد أن المجتمع الملاحي كان شغوف لحضور هذه الندوة وبعد الإعلان عنها كان هناك إقبال غير عادي من المهتمين بمنظومة "ACI".
وأضاف رئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية أنه كان هناك تخوفات كبيرة من تطبيق هذا النظام من قبل المجتمع الملاحي ولكننا متأكدين أن هذه المنظومة ستعود بمزايا كثيرة جدا على القطاع الملاحي وسيؤدي إلى تقليل التهريب ومنعه ، مطالبًا مصلحة الجمارك بأن يكون هناك أعضاء من المجتمع الملاحي في اللجنة المشكلة لإدارة منظومة الـ "ACI".
وتوجه مدحت القاضي، رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، بالشكر لكل من وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك على دعمهم لمنظومة الجمارك والتطوير الكبير الذي تشهده المنظومة حاليا والذي من شأنه أن يقضي على التهريب والذي كان يؤثر بشكل سلبي جدا على المجتمع الملاحي بالإضافة إلى أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات سيحمي المواطنين ويحمينا من البضائع مجهولة المصدر.
وأضاف "القاضي": إننا على استعداد تام للتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك لنشر الوعي الجمركي اللازم لنجاح تلك المنظومة، والتي ستعود بالعديد من المزايا على المجتمع الملاحي وخاصة فيما يتعلق بتقليل زمن الإفراج الجمركي.
وأشار إلى أن الانطلاق التجريبى للمرحلة الأولى لهذه المنظومة سيكون بالموانئ البحرية فى أول أبريل المقبل، والإلزامي فى أول يوليو ٢٠٢١.
ولفت إلى أن مصلحة الجمارك مستمرة في إجراءاتها في تدريب المستوردين والمستخلصين الجمركيين على جميع إجراءات المنظومة والرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات بشأنها.
وقال كمال نجم إن مشروع «نافذة» يرتكز على إرساء دعائم منصة معلوماتية مؤمنة متكاملة ومنظومة إلكترونية حديثة ومستدامة لحوكمة الإجراءات بمفهوم «الشباك الواحد»، لتصبح مصر بأكملها منطقة لوجيستية عالمية ومتطورة.
ولفت إلى أن المشروع يستهدف ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة «النافذة الواحدة» بالجمارك، وكل ذلك من شأنه أن يُسهم فى تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الإفراج مما يكون له تأثير مباشر في تخفيض ثمن السلع والبضائع والخدمات.
وأكد أن هناك العديد من البروتوكولات مع الجهات المختلفة مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقى الجهات الأخرى المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة، بإيفاد ممثل عن كل منها إلى المراكز اللوجستية ليقوموا بجانب ممثل مصلحة الجمارك بفحص تظلمات المستوردين والمصدرين لا مركزيًا؛ بما يُسهم فى التيسير عليهم على النحو الذى يُساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركى.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها مصلحة الجمارك بالتعاون مع غرفة ملاحة الإسكندرية لعرض المعلومات المتعلقة بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI».
وحضر الندوة الربان أسامة الشريف رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة الاسكندرية ، ومدحت القاضي رئيس شعبة اللوجيستيات بغرفة ملاحة الاسكندرية ، وخالد ناصف مستشار التكنولوجيا بالشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، وعدد من أعضاء غرفة الملاحة بالإسكندرية.
وأوضح كمال نجم أن رقم القيد الجمركى المبدئى «ACID»، يتم من خلاله إتاحة بيانات الشحنة ولا يمكن دخول البضائع إلا بعد إصداره وإرساله عبر البريد الإلكترونى لكلٍ من المستورد أو صاحب البضاعة أو وكيله من المستخلصين الجمركيين، والمصدِّر الأجنبى، وتستمر صلاحيته لمدة ٣ أشهر؛ بما يُتيح فترة كافية لتعديل البيانات المتعلقة بالبضائع المزمع استيرادها، بكل سهولة ودون غرامات.
وأضاف رئيس مصلحة الجمارك أن النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» يُساعد فى القضاء على ظاهرة البضائع المهملة والرواكد بالموانئ ، حيث ستُودع المنافذ الجمركية ما يُعرف إعلاميًا بـ «الكاحول»، ذلك الشخص مجهول الهوية الذى يكون الجانى فى قضايا البضائع مجهولة المصدر، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ من البضائع المهملة والراكدة.
وقال خالد ناصف مستشار التكنولوجيا بشركه (MTS) المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية إن البوابة الإلكترونية «نافذة»: www.nafeza.gov.eg أصبحت نقطة دخول تسمح بتقديم البيانات والمستندات مرة واحدة، ودون تكرار ويتم تداولها بين أطراف المنظومة ومعالجتها فى أسرع وقت وبأقل تكلفة فى إطار من الشفافية والأمان.
وأشار إلى أن «نافذة» توفر قاعدة بيانات واحدة تسمح بتقديم تقارير لحظية عن البضائع للجهات المعنية، قبل استيرادها ودخولها لأرض الوطن.
وأضاف أنه تم تطبيق منظومة نافذة والإفراج المسبق في كل من مطار القاهرة وبورسعيد والإسكندرية ودمياط، مضيفًا أنه سيتم تشغيل مراكز الخدمات اللوجستية بمينائي الدخيلة وبورتوفيق نهاية مارس المقبل، ومينائي الإسماعيلية وسفاجا قبل نهاية يونيه ٢٠٢١؛ وبذلك تغطى منظومة «النافذة الواحدة» أكثر من ٩٥٪ من إجمالى البضائع الواردة إلى مصر، وتكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها.
وأشار خالد ناصف إلى أن متوسط زمن الإفراج الجمركى بإنهاء الإجراءات بمراكز الخدمات اللوجستية بالقاهرة وغرب وشرق بورسعيد والعين السخنة والإسكندرية انخفض من ٦,٣ يوم فى يناير ٢٠٢٠ إلى ٤,٢ يوم فى ديسمبر ٢٠٢٠ ، ونحن نقوم بالعديد من الجهود من أجل تقليل زمن الإفراج لأقل من يوم، على النحو الذى يُخفض أسعار السلع والخدمات فى الأسواق المحلية.
وأوضح أن منظومة نافذة من ضمن أهدافها إعادة هندسة وحوكمة الإجراءات وقامت باختصار٣٠ خطوة كان يقوم بها المستورد أو المستخلص للحصول على الموافقات اللازمة قبل شحن واستلام البضائع إلى 3 خطوات مميكنة وهى استلام ملف الشهادة الجمركية وصورة من ملف الشهادة ومراجعتها، والخطوة الثانية متمثلة في إجراء الكشف والمعاينة الجمركية ، والخطوة الثالثة هى دفع رسوم الجمارك.
وقال محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية إنه يقدر مجهودات وزارة المالية ومصلحة الجمارك من أجل تطوير المنظومة الجمركية بكافة الموانئ المصرية، وما يبذلونه من جهود لدعم الأعضاء العاملين في المجتمع الملاحي، وخاصة من خلال سلسلة ندوات للتوعية بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، حتى يتم تطبيقها بنجاح وويتمكن المجتمع الملاحي من الإستفادة من مزايا تلك المنظومة.
وأكد أن المجتمع الملاحي كان شغوف لحضور هذه الندوة وبعد الإعلان عنها كان هناك إقبال غير عادي من المهتمين بمنظومة "ACI".
وأضاف رئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية أنه كان هناك تخوفات كبيرة من تطبيق هذا النظام من قبل المجتمع الملاحي ولكننا متأكدين أن هذه المنظومة ستعود بمزايا كثيرة جدا على القطاع الملاحي وسيؤدي إلى تقليل التهريب ومنعه ، مطالبًا مصلحة الجمارك بأن يكون هناك أعضاء من المجتمع الملاحي في اللجنة المشكلة لإدارة منظومة الـ "ACI".
وتوجه مدحت القاضي، رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، بالشكر لكل من وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك على دعمهم لمنظومة الجمارك والتطوير الكبير الذي تشهده المنظومة حاليا والذي من شأنه أن يقضي على التهريب والذي كان يؤثر بشكل سلبي جدا على المجتمع الملاحي بالإضافة إلى أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات سيحمي المواطنين ويحمينا من البضائع مجهولة المصدر.
وأضاف "القاضي": إننا على استعداد تام للتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك لنشر الوعي الجمركي اللازم لنجاح تلك المنظومة، والتي ستعود بالعديد من المزايا على المجتمع الملاحي وخاصة فيما يتعلق بتقليل زمن الإفراج الجمركي.
