النيابة العامة عن ضياع كؤوس اتحاد الكرة: خطأ مادي وليس جريمة

أكد حسين حلمي رئيس القطاع القانوني للاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد تلقى مذكرة النيابة العامة التي تولت التحقيق بشأن ضياع كئوس من اتحاد الكرة والتي خلصت إلى أن الواقعة لا تثير أي جريمة ولا تعدو عن كونها خطأ مادي وقع فيه المسئول عن إعداد محضر جرد مقتنيات الاتحاد بعد واقعة الاعتداء عليه عام 2013 ، وعليه تم حفظ التحقيق.

وكان شهر سبتمر الماضي وخلال فترة ولاية اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، مقاليد الأمور داخل إتحاد الكرة، قد شهد إختفاء مزيد من الكؤوس التي حصدتها المنتخبات الوطنية فى المسابقات القارية والإقليمية على مدي العقود الماضية، ومن بينها كؤوس بطولة الأمم الأفريقية التى يحمل المنتخب المصري الرقم القياسي للفوز بها .

وأصدر عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة باتحاد الكرة وقتها، تعليمات لموظفي الجبلاية بعمل جرد لكافة الكؤوس الخاصة من افريقيا وبقية المقتنيات. 


وقررت اللجنة فتح تحقيق موسع نظرا لاختفاء مقتنيات وكؤوس اخرى ولا يوجد فى مقر الجبلاية سوى ٣ منها فقط تم وضعها فى البهو، ويشمل التحقيق استجواب مسئول الإدارة المالية وموظف بالمخازن عن ضياع الكؤوس خلال حريق الجبلاية عام ٢٠١٣.

وجاء رد الثنائى التابعين للإدارة المالية والمخازن بأن كأس أمم أفريقيا وبعض المقتنيات تمت سرقتها خلال حريق الجبلاية فى ٢٠١٣، ولم يتم إعادة سوى كأس واحدة من خلال قسم قصر النيل بموجب محضر رسمي، لتقرر اللجنة الخماسية إحالة الواقعة برمتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها .

وهدد وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، ثنائي الإدارة المالية والمخازن بإحالتهم للتحقيق بسبب ضياع مقتنيات الجبلاية من الكؤوس في الحريق الذي تعرض إليه مقر الاتحاد عام ٢٠١٣.

وقال "العطار" لموظفي الإدارة المالية والمخازن: "لو الحاجة ما ظهرتش فى خلال ايام احاول الإدارة المالية والمخازن للتحقيق".

كان مبنى الجبلاية فى الجزيرة تعرض للحريق فى عام ٢٠١٣ فى عهد جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق وتسبب الحريق في ضياع الكؤوس والعديد من المقتنيات المهمة بالاتحاد.