مقترحات النواب حول اشتراطات البناء الجديدة بعد عرضها عليهم
كشف عدد من نواب مجلس
النواب عن مقترحاتهم فى اشتراطات البناء الجديدة التى عرضها عليهم رئيس الوزراء
والتى تتضمن أمورا مهمة فى تنفيذ عمليات البناء بشكل قانونى دون مخالفة أو الخضوع
لابتزاز موظفى المحليات، لافتين أن الفساد يأتى من التأخر فى إصدار التراخيص سواء
عن عمد أو بغير عمد والذى يدفع المواطن فى اللجوء للطرق غير القانونية للحصول على
التراخيص.
عمليات البناء
قال النائب عمرو درويش، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اشتراطات البناء الجديد خطوة إيجابية لتيسير الإجراءات على المواطنين فى تنفيذ عمليات البناء بشكل قانونى دون مخالفة أو الخضوع لابتزاز موظفى المحليات، وما يعنينا فى اشتراطات البناء الجديد هو تسهيل الإجراءات وتشديد الرقابة والحد من الفساد.
وأكد عضو محلية النواب، أن الفساد يأتى من التأخر فى إصدار التراخيص سواء عن عمد أو بغير عمد، وهو ما يدفع المواطن للجوء إلى الطرق غير القانونية للحصول على التراخيص، وبالتالى وجود اشتراطات مناسبة وتشديد الرقابة ستكون النتائج جيدة وعلى رأسها سرعة إصدار التراخيص، وهنا يجب مراعاة ظروف كل محافظة فى التعلية والارتفاعات.
وتابع: ما طرحه رئيس الوزراء ليست الاشتراطات النهائية للبناء وإنما هو طرح رؤية وسيناقشها النواب بالتنسيق بين لجنتى الإسكان والإدارة المحلية من أجل الخروج برؤية توافقية حول الاشتراطات النهائية وعرضها على المجلس وهنا لا بد أن نشير إلى أن كل الأطروحات محل اعتبار فى المناقشات.
اشتراطات البناء
وقال النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اشتراطات البناء الجديد أظهرت حسن نية الحكومة تجاه المواطنين، وستعقد جلسة مشتركة بين لجنتى الإسكان والإدارة المحلية للمناقشة سويا في مضمون هذه الاشتراطات خاصة وأن الأمر يخص حياة المواطن ويمثل نهجا جيدا ورشيدا.
وأكد عضو البرلمان: أن الاشتراطات سنعمل مع أعضاء المجلس من كل الفئات والخبرات في إطار فريق عمل واحد لتكون كل التفاصيل واضحة أمام أعضاء اللجنة ومن ثم توصيلها للحكومة، مشيرا إلى أن هدف النواب هو تيسير الإجراءات على المواطنين حتى لا تعود العشوائيات مرة أخرى خاصة وأن التقديم الإلكتروني سيمنع العاملين بالمحليات من ابتزاز المواطن.
وتابع: لا بد من دعم الأجهزة التنفيذية من أعضاء الحكومة لتنفيذ هذه الاشتراطات وذلك عبر التوعية للمواطنين بأن الهدف مصلحة المواطن والقضاء على العشوائيات في البناء خاصة وأن تغيير ثقافة المواطن بشأن عملية البناء ليست بالسهلة ولكنها ليست مستحيلة.
وجاءت أبرز المعلومات عن اشتراطات البناء الجديدة كالتالي:
1- يحظر بشكل تام البناء في المناطق ذات كثافات شديدة الارتفاع.
2 - وجود «حظر جزئي» في المناطق ذات الكثافة متوسطة إلى مرتفعة، مع السماح بالبناء ومكافحة «العشوائي المخالف».
3- إصدار رخصة البناء على مراحل، ومتابعة الأعمال.
4 - عدم اقتصار مسئولية إصدار التراخيص على الأحياء، بل سيكون هناك لجان من أساتذة جامعات تشارك في الأمر.
5- ارتفاع العقار سيحدده عرض الشارع، وطبيعة المنطقة، ولن يسمح بالأبراج الشاهقة داخل الأحياء المكتظة بالسكان.
6- طلاء واجهات العقار شرط أساسي في الترخيص.
7- توفير جراج داخل العقار، لإزالة مشكلة الزحام المروري والتكدس بالشوارع.
8- عدم السماح بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.
9- مساحة الأرض التي يبنى عقار عليها، لا تقل عن 150 مترا.
10- عدم منح الرخصة دون تقديم رسم هندسي معتمد من استشارى أو نقابة المهندسين.
عمليات البناء
قال النائب عمرو درويش، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اشتراطات البناء الجديد خطوة إيجابية لتيسير الإجراءات على المواطنين فى تنفيذ عمليات البناء بشكل قانونى دون مخالفة أو الخضوع لابتزاز موظفى المحليات، وما يعنينا فى اشتراطات البناء الجديد هو تسهيل الإجراءات وتشديد الرقابة والحد من الفساد.
وأكد عضو محلية النواب، أن الفساد يأتى من التأخر فى إصدار التراخيص سواء عن عمد أو بغير عمد، وهو ما يدفع المواطن للجوء إلى الطرق غير القانونية للحصول على التراخيص، وبالتالى وجود اشتراطات مناسبة وتشديد الرقابة ستكون النتائج جيدة وعلى رأسها سرعة إصدار التراخيص، وهنا يجب مراعاة ظروف كل محافظة فى التعلية والارتفاعات.
وتابع: ما طرحه رئيس الوزراء ليست الاشتراطات النهائية للبناء وإنما هو طرح رؤية وسيناقشها النواب بالتنسيق بين لجنتى الإسكان والإدارة المحلية من أجل الخروج برؤية توافقية حول الاشتراطات النهائية وعرضها على المجلس وهنا لا بد أن نشير إلى أن كل الأطروحات محل اعتبار فى المناقشات.
اشتراطات البناء
وقال النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اشتراطات البناء الجديد أظهرت حسن نية الحكومة تجاه المواطنين، وستعقد جلسة مشتركة بين لجنتى الإسكان والإدارة المحلية للمناقشة سويا في مضمون هذه الاشتراطات خاصة وأن الأمر يخص حياة المواطن ويمثل نهجا جيدا ورشيدا.
وأكد عضو البرلمان: أن الاشتراطات سنعمل مع أعضاء المجلس من كل الفئات والخبرات في إطار فريق عمل واحد لتكون كل التفاصيل واضحة أمام أعضاء اللجنة ومن ثم توصيلها للحكومة، مشيرا إلى أن هدف النواب هو تيسير الإجراءات على المواطنين حتى لا تعود العشوائيات مرة أخرى خاصة وأن التقديم الإلكتروني سيمنع العاملين بالمحليات من ابتزاز المواطن.
وتابع: لا بد من دعم الأجهزة التنفيذية من أعضاء الحكومة لتنفيذ هذه الاشتراطات وذلك عبر التوعية للمواطنين بأن الهدف مصلحة المواطن والقضاء على العشوائيات في البناء خاصة وأن تغيير ثقافة المواطن بشأن عملية البناء ليست بالسهلة ولكنها ليست مستحيلة.
وجاءت أبرز المعلومات عن اشتراطات البناء الجديدة كالتالي:
1- يحظر بشكل تام البناء في المناطق ذات كثافات شديدة الارتفاع.
2 - وجود «حظر جزئي» في المناطق ذات الكثافة متوسطة إلى مرتفعة، مع السماح بالبناء ومكافحة «العشوائي المخالف».
3- إصدار رخصة البناء على مراحل، ومتابعة الأعمال.
4 - عدم اقتصار مسئولية إصدار التراخيص على الأحياء، بل سيكون هناك لجان من أساتذة جامعات تشارك في الأمر.
5- ارتفاع العقار سيحدده عرض الشارع، وطبيعة المنطقة، ولن يسمح بالأبراج الشاهقة داخل الأحياء المكتظة بالسكان.
6- طلاء واجهات العقار شرط أساسي في الترخيص.
7- توفير جراج داخل العقار، لإزالة مشكلة الزحام المروري والتكدس بالشوارع.
8- عدم السماح بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.
9- مساحة الأرض التي يبنى عقار عليها، لا تقل عن 150 مترا.
10- عدم منح الرخصة دون تقديم رسم هندسي معتمد من استشارى أو نقابة المهندسين.
