حق "شروق" في الأقصر!
فور نشر مقال
ورحلت "شروق" علي أبواب مستشفي الاقصر العام تفضل الدكتور مدير المستشفي
بالاتصال بأسرة شروق وقدم واجب العزاء ونقل عزاء الوزارة ووكيلها بمحافظة الأقصر وأعرب
عن أسفه لما جري.. وتقديره لمشاعر الأم.. وطالبها بأنه سيجري تحقيقا في الأمر للوقوف
علي ملابسات الموضوع وسيحيل أي مقصر إلي التحقيق ولن يفلت أحد من العقاب..
السطور السابقة كنا نتمناها من مدير المستشفي فهو طبيب أي إنسان قبل أن يتولي العمل الإداري.. لكن فوجئنا بالعكس تماما.. أمس أصدر المدير بيانا نشرته صفحات محلية في الأقصر قال فيه إن الإسعافات أجريت لـ"شروق" لوقف التشنجات.. وإنه كان ضروريا إجراء أشعة مقطعية غير متوفرة في المستشفي فأقرت والدة "شروق" أنهم سيجرون الأشعة علي نفقتهم وغادروا المستشفي علي مسئوليتهم بعد الاتصال بمستشفي أرمنت العام لعلاجها هناك !
وداعا النائب الحر.. البدري فرغلي!
نعود الان إلي شهر يناير من عام 2018 عندما افتتح الرئيس السيسي مستشفي الاقصر العام عبر الفيديو كونفرانس ووقتها قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة وقتئذ ما يلي حرفيا:
"واستغرقت عملية التطوير الأخيرة به عامين وأنشئ قسم طوارئ كامل بغرفة فرز، وغرف ملاحظة، وجميع الإشاعات، وجهاز التشخيص المبكر للأورام، ووحدة كاملة للمناظير، ودور كامل للنساء والولادة، وغرفة إفاقة، وحضّانات كاملة، ورعاية مركّزة، وبنك دم، وغرف إقامة، وسكن أطباء، ومدرسة تمريض لتغذي المستشفى بما تحتاجه من تمريض بالإضافة إلى مختلف الأقسام الطبية والعلاجية"!
فأين ذهب كل ذلك في علاج الناس والراحلة الكريمة شروق منهم؟! وأين الاشعة التي تحدث عنها الوزير أحمد عماد؟ وأين هو إقرار والدة شروق بمغادرة المستشفي علي مسئوليتها؟ ولماذا تخشي المستشفي من مغادرة شروق إذا كان التشخيص لا يزيد عن تشنجات؟ وإذا كانت المستشفي رأت في الحالة خطورة بالغة فهل كلفوا سيارة إسعاف لنقلها إلي مركز الأشعة أو إلي مستشفي أرمنت؟ معلوماتنا وبشهادة الشهود وما أكثرهم تنفي ذلك وتؤكد العكس تماما!
الحب الحقيقي!
بهذه الصورة التي تكتمل أكثر وأكثر ليس الإهمال في مستشفي الاقصر العام يقتصر علي طبيبة واحدة لكن فيما يبدو أن خللا في منظومة المستشفي كله يستوجب الحساب.. والعقاب ليس بسبب الإهمال وحده وإنما أيضا بحرمان الأهالي من الإستفادة بخدمات وفرتها الدولة وأنفقت عليها مئات الملايين حتي ان محافظة صغيرة كالأقصر حصلت علي ما يقرب من مليار وربع المليار جنيها لبناء مستشفيات جديدة "الأقصر العام" منها!
وهذا بلاغ جديد للسيد النائب العام وللسيدة وزيرة الصحة والسيد محافظ الأقصر ولنقابة أطباء مصر بل ولنقابة المحامين بالأقصر ومحاميها الشرفاء لتبني القضية والقصاص للضحية ليس للانتقام والتشفي.. إنما لإقرار مبدأ الثواب والعقاب.. ولمنع تكرار الإهمال مع أبرياء جدد!
السطور السابقة كنا نتمناها من مدير المستشفي فهو طبيب أي إنسان قبل أن يتولي العمل الإداري.. لكن فوجئنا بالعكس تماما.. أمس أصدر المدير بيانا نشرته صفحات محلية في الأقصر قال فيه إن الإسعافات أجريت لـ"شروق" لوقف التشنجات.. وإنه كان ضروريا إجراء أشعة مقطعية غير متوفرة في المستشفي فأقرت والدة "شروق" أنهم سيجرون الأشعة علي نفقتهم وغادروا المستشفي علي مسئوليتهم بعد الاتصال بمستشفي أرمنت العام لعلاجها هناك !
وداعا النائب الحر.. البدري فرغلي!
نعود الان إلي شهر يناير من عام 2018 عندما افتتح الرئيس السيسي مستشفي الاقصر العام عبر الفيديو كونفرانس ووقتها قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة وقتئذ ما يلي حرفيا:
"واستغرقت عملية التطوير الأخيرة به عامين وأنشئ قسم طوارئ كامل بغرفة فرز، وغرف ملاحظة، وجميع الإشاعات، وجهاز التشخيص المبكر للأورام، ووحدة كاملة للمناظير، ودور كامل للنساء والولادة، وغرفة إفاقة، وحضّانات كاملة، ورعاية مركّزة، وبنك دم، وغرف إقامة، وسكن أطباء، ومدرسة تمريض لتغذي المستشفى بما تحتاجه من تمريض بالإضافة إلى مختلف الأقسام الطبية والعلاجية"!
فأين ذهب كل ذلك في علاج الناس والراحلة الكريمة شروق منهم؟! وأين الاشعة التي تحدث عنها الوزير أحمد عماد؟ وأين هو إقرار والدة شروق بمغادرة المستشفي علي مسئوليتها؟ ولماذا تخشي المستشفي من مغادرة شروق إذا كان التشخيص لا يزيد عن تشنجات؟ وإذا كانت المستشفي رأت في الحالة خطورة بالغة فهل كلفوا سيارة إسعاف لنقلها إلي مركز الأشعة أو إلي مستشفي أرمنت؟ معلوماتنا وبشهادة الشهود وما أكثرهم تنفي ذلك وتؤكد العكس تماما!
الحب الحقيقي!
بهذه الصورة التي تكتمل أكثر وأكثر ليس الإهمال في مستشفي الاقصر العام يقتصر علي طبيبة واحدة لكن فيما يبدو أن خللا في منظومة المستشفي كله يستوجب الحساب.. والعقاب ليس بسبب الإهمال وحده وإنما أيضا بحرمان الأهالي من الإستفادة بخدمات وفرتها الدولة وأنفقت عليها مئات الملايين حتي ان محافظة صغيرة كالأقصر حصلت علي ما يقرب من مليار وربع المليار جنيها لبناء مستشفيات جديدة "الأقصر العام" منها!
وهذا بلاغ جديد للسيد النائب العام وللسيدة وزيرة الصحة والسيد محافظ الأقصر ولنقابة أطباء مصر بل ولنقابة المحامين بالأقصر ومحاميها الشرفاء لتبني القضية والقصاص للضحية ليس للانتقام والتشفي.. إنما لإقرار مبدأ الثواب والعقاب.. ولمنع تكرار الإهمال مع أبرياء جدد!
