بيت القصيد في أزمة الزيادة السكانية
تحدث السيد الرئيس
عبد الفتاح السيسي خلال مداخلته التليفونية مع الاعلامي عمرو أديب عن عدة ملفات مهمة
مطروحة على الساحة الداخلية والخارجية وأبرزها تطوير العشوائيات وسد النهضة ولقاح فيروس
كورونا وعلاقات مصر الخارجية، وبعض التحديات التي تواجهها الإدارة السياسية وأهمها
ارتفاع معدلات الزيادة السكانية الذي يمثل عائق أمام جهود الدولة للارتقاء بالمستوى
المعيشي للفرد.
مشكلة الزيادة السكانية ليست بالجديدة، فمعدلات المواليد مرتفعة منذ أشرقت شمس الحضارة على مصر وذلك وفقا لتوثيق الفراعنة قبل الميلاد مرورا بحكم أسرة محمد علي باشا وحتى الآن. كانت معدلات النمو مقبولة في فترات سابقة وذلك لأن معدل المواليد المرتفع قابله معدل وفيات أيضا مرتفع مقارنة بمعدلات الوفيات المنخفضة حاليا نتيجة للتطور الصحي والتكنولوجي.
رؤية موضوعية عن السياسات التعليمية (2)
معدلات المواليد مرتفعة نتيجة لمدخلات عقائدية واجتماعية واقتصادية ليس من السهل تغييرها بين ليلة وضحاها. ولعل أكثر السياسات صرامة للسيطرة على مشكلة الزيادة السكانية مارستها الصين في تقويض الإنجاب بمولود واحد لكل أسرة لم تؤت ثمارها، فالزيادة السكانية في حد ذاتها ليست المشكلة إذا كان هناك نمو اقتصادي يواكبها، إلى جانب سوق عمل يستوعب الكفاءات ويرتقي بمعدلات النمو الاقتصادي كما هو الحال بألمانيا.
بيت القصيد أن الزيادة السكانية في مصر والتي بلغت 2.5 مليون نسمة سنويا لها تبعات كارثية على مستقبل الاقتصاد المصري وسياسات النهوض بمعدلات النمو الاقتصادي. فعلي الرغم من السياسات والإجراءات الملموسة التي تقوم بها الدولة للنهوض بالاقتصاد وتنويع مصادره.
إلا أن الدعم النقدي والاعانات المقدمة للأفراد والدعم العيني للسلع الاستراتيجية حتى تكون في متناول الفئات ضعيفة الدخل يزيد من أعباء الدولة التي تجد نفسها مضطرة لتكفل المتطلبات المتزايدة للنفقات من أجل توفير الحد الأدنى للخدمات الضرورية للسكان. إن زيادة معدل الإنفاق على التعليم والصحة وشبكات الضمان الاجتماعي نتيجة للنمو المتزايد للسكان وزيادة الطلب على الخدمات يعكس مدي تأخر التنمية. فعوضا عن توجيه هذه النفقات المتزايدة لاستثمارات منتجة توجه للخدمات الاجتماعية.
السوشيال ميديا والحق في الاختيار
في تقديري ليست السياسات المتبعة سلفا لتوعية المواطنين بتنظيم النسل أو حتى السياسات الأكثر صرامة والتي مارستها الصين هي الحل الأمثل للنموذج المصري. بل إشراك المواطن في إطار العقد الاجتماعي بتحمل مسئولياته المجتمعية عبرآليات ديمقراطية تتمثل في اختيار من ينوب عنه في البرلمان والمجالس المحلية لاستحداث سياسات وقوانين والرقابة على أعمال الحكومة بهدف تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ علي حق الفرد ومقدرات الدولة.
إن الحصول على الحقوق وأداء الواجبات هي مسئولية تضامنية بين الفرد والدولة. فكما يجب علي الدولة توفير الامن والاستقرار وضمان توفير التعليم والصحة والسكن والعمل والمرافق العامة كالنقل والمواصلات والكهرباء والمياه، تكمن المسئولية الفردية في أن يفي المواطن بالتزاماته وتقبل الدور الذي أقره المجتمع والدولة. من المشروع أن يرغب ويسعي الفرد لتكوين أسرة وإنجاب طفلين أو أكثر وعلي الدولة أن تشدد وتمنع العمالة دون سن الخامسة عشرة. من حق المواطن أن يطمح لفرصة عمل أو كسب مثمرة وفي المقابل على الدولة مواجهة التهرب الضريبي. أيضا من حق المواطن أن يطالب بتوفير سلع وخدمات عالية الجودة وعلي الدولة تقديم الدعم فقط لمستحقية.
مشكلة الزيادة السكانية ليست بالجديدة، فمعدلات المواليد مرتفعة منذ أشرقت شمس الحضارة على مصر وذلك وفقا لتوثيق الفراعنة قبل الميلاد مرورا بحكم أسرة محمد علي باشا وحتى الآن. كانت معدلات النمو مقبولة في فترات سابقة وذلك لأن معدل المواليد المرتفع قابله معدل وفيات أيضا مرتفع مقارنة بمعدلات الوفيات المنخفضة حاليا نتيجة للتطور الصحي والتكنولوجي.
رؤية موضوعية عن السياسات التعليمية (2)
معدلات المواليد مرتفعة نتيجة لمدخلات عقائدية واجتماعية واقتصادية ليس من السهل تغييرها بين ليلة وضحاها. ولعل أكثر السياسات صرامة للسيطرة على مشكلة الزيادة السكانية مارستها الصين في تقويض الإنجاب بمولود واحد لكل أسرة لم تؤت ثمارها، فالزيادة السكانية في حد ذاتها ليست المشكلة إذا كان هناك نمو اقتصادي يواكبها، إلى جانب سوق عمل يستوعب الكفاءات ويرتقي بمعدلات النمو الاقتصادي كما هو الحال بألمانيا.
بيت القصيد أن الزيادة السكانية في مصر والتي بلغت 2.5 مليون نسمة سنويا لها تبعات كارثية على مستقبل الاقتصاد المصري وسياسات النهوض بمعدلات النمو الاقتصادي. فعلي الرغم من السياسات والإجراءات الملموسة التي تقوم بها الدولة للنهوض بالاقتصاد وتنويع مصادره.
إلا أن الدعم النقدي والاعانات المقدمة للأفراد والدعم العيني للسلع الاستراتيجية حتى تكون في متناول الفئات ضعيفة الدخل يزيد من أعباء الدولة التي تجد نفسها مضطرة لتكفل المتطلبات المتزايدة للنفقات من أجل توفير الحد الأدنى للخدمات الضرورية للسكان. إن زيادة معدل الإنفاق على التعليم والصحة وشبكات الضمان الاجتماعي نتيجة للنمو المتزايد للسكان وزيادة الطلب على الخدمات يعكس مدي تأخر التنمية. فعوضا عن توجيه هذه النفقات المتزايدة لاستثمارات منتجة توجه للخدمات الاجتماعية.
السوشيال ميديا والحق في الاختيار
في تقديري ليست السياسات المتبعة سلفا لتوعية المواطنين بتنظيم النسل أو حتى السياسات الأكثر صرامة والتي مارستها الصين هي الحل الأمثل للنموذج المصري. بل إشراك المواطن في إطار العقد الاجتماعي بتحمل مسئولياته المجتمعية عبرآليات ديمقراطية تتمثل في اختيار من ينوب عنه في البرلمان والمجالس المحلية لاستحداث سياسات وقوانين والرقابة على أعمال الحكومة بهدف تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ علي حق الفرد ومقدرات الدولة.
إن الحصول على الحقوق وأداء الواجبات هي مسئولية تضامنية بين الفرد والدولة. فكما يجب علي الدولة توفير الامن والاستقرار وضمان توفير التعليم والصحة والسكن والعمل والمرافق العامة كالنقل والمواصلات والكهرباء والمياه، تكمن المسئولية الفردية في أن يفي المواطن بالتزاماته وتقبل الدور الذي أقره المجتمع والدولة. من المشروع أن يرغب ويسعي الفرد لتكوين أسرة وإنجاب طفلين أو أكثر وعلي الدولة أن تشدد وتمنع العمالة دون سن الخامسة عشرة. من حق المواطن أن يطمح لفرصة عمل أو كسب مثمرة وفي المقابل على الدولة مواجهة التهرب الضريبي. أيضا من حق المواطن أن يطالب بتوفير سلع وخدمات عالية الجودة وعلي الدولة تقديم الدعم فقط لمستحقية.
