طلب مناقشة عامة حول سبل مشاركة المجتمع المدني في تطوير القرى
تقدمت سحر العشري،
عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي،
حول سبل مشاركة المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في المشروع القومي لتنمية وتطوير
القرى المصرية.
وشددت النائبة، على أهمية أن يكون المجتمع المدني ضلعا ثالثا مع الدولة والقطاع الخاص في هذا المشروع القومي الهام، قائلة: لذا يجب إعادة بناء قدرات المجتمع المدني للانتقال من فكرة المساعدات والعمل الخيري إلى القيام بدور تنموي وثقافي وفكري أكبر حتى تتضافر كل جهود مؤسسات الدولة معا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحات مشروعات قومية من محافظة الإسماعيلية، أن مشروع تطوير الريف والمستهدف تنفيذه خلال ٣ سنوات سيؤثر بشكل مباشر على الحياة الصحية للدولة فمثلًا تبطين الترع ومشروعات الصرف الصحي ستقلل بشكل كبير من الأمراض التي كان يتعرض لها أهالي الريف.
وجاءت أبرز المعلومات عن مستجدات تطوير قري الريف كالتالي:
- تعمل الدولة على توفير على حياة كريمة وآدمية لأهالينا وخاصة قاطني المناطق العشوائية مع إعادة تخطيط تلك الأماكن واستغلالها في توفير خدمات للمناطق المجاورة، حتى تتحقق الاستفادة للجميع فضلا عن تطوير قرى الريف المصري.
- أطلق الرئيس السيسى المرحلة الثانية من المبادرة حياة كريمة، لاستكمال الجهود فى تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين، من خلال تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى دورها فى الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا.
- تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج.
- مشروع تطوير القرى المصرية يأتي ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة ويستهدف المشروع التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة لمواطني الريف المصري من خلال تطوير ٤٥٨٤ قرية يمثلون نسبة ٥٨٪ من إجمالي سكان الجمهورية بتكلفة تقديرية ٥١٥ مليار جنيه.
يسعى المشروع لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل الآتي:
- خدمات المرافق والبنية الأساسية (الطرق والنقل - الصرف الصحي ومياه الشرب - الكهرباء والإنارة العامة - الغاز الطبيعي - تطوير الوحدات المحلية - الشباب والرياضة - الخدمات الصحية والتعليمية).
- التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل (إنشاء مجمعات صناعية – تأهيل مهني – توفير مشروعات ذات عائد اقتصادي – تشغيل أهل القرية لبناء بيوتهم – تدوير مخلفات - تنمية زراعية وسمكية).
- التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم (محو أمية وتعليم – سكن كريم – حملات توعية وثقافية ورياضية وتأهيل نفسي واجتماعي – تجهيز عرائس وسداد ديون).
- استهدفت المرحلة الأولى من المشروع تنمية القرى الأكثر احتياجًا بإجمالي ٣٧٥ تجمعًا ريفيًا، يشتملون على ٤,٥ مليون مستفيد بإجمالي استثمارات ١٣,٥ مليار جنيه لتنفيذ ٢١٨٠ مشروعًا، تم الانتهاء من ٦٠٠ مشروع، وجاري تنفيذ ١٥٨٠ مشروعًا.
- تستهدف المرحلة الثانية من المشروع تنمية كافة المراكز الريفية بإجمالي ٤٢٠٩ قرية، بالإضافة إلى ٣٠٩٠٠ (تابع - عزبة - نجع).
- يتم تنفيذ المشروع بإجمالي استثمارات ٥٠٠ مليار جنيه، ويستفيد منه ٥٠ مليون مستفيد.
- يبدأ تنفيذ المشروع بتنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية كمرحلة عاجلة، وتم حصرهم في ٥٠ مركزًا على مستوى ٢٠ محافظة ويشتملون على ١٣٩١ قرية بالإضافة إلى ١١٠٨٧ عزبة وتابع، بإجمالي استثمارات ١٥٠ مليار جنيه، ويستفيد منها ١٨ مليون مستفيد.
- المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، هى من أهم المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها حاليا على مستوى الدولة، ويتم العمل على الإدارة الجيدة لمشروعات المبادرة.
- متابعة الموقف التنفيذى بشكل دورى إذ أن المبادرة يتم متابعتها بشكل مباشر من القيادة السياسية، ورئاسة مجلس الوزراء من أجل إتاحة الخدمات المختلفة وتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين المصريين الذين يقطنون بالمناطق الريفية.
- اجتماعات منتظمة لاستعراض ما يجرى تنفيذه على الأرض من مشروعات بالمناطق الريفية وكذا الاستعدادات الجارية لتنفيذ مختلف المشروعات بـ51 مركزا فى العام الأول لتنفيذ المبادرة الرئاسية والتنسيق بين وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة إذ تتولى وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذ المشروعات فى تلك المراكز.
- جارى تحديث قواعد البيانات لكل المشروعات التى يجرى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية، وربطها بنظام المعلومات الجغرافية، وكذا ضرورة التنسيق بين جميع الجهات العاملة بالمشروعات المختلفة، وبخاصة مشروعات البنية الأساسية "شبكات: المياه، والصرف، والكهرباء، والغاز، وغيرها"، من أجل تقليل التداخلات والتشابكات فى تنفيذ الأعمال.
- التأكيد على ضرورة تنفيذ عمليات الشراء المجمع للمهات الكهروميكانيكية لتنفيذ مشروعات المياه والصرف داخل المبادرة الرئاسية، وكذا جميع المستلزمات لتنفيذ باقى المشروعات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، من أجل خفض تكلفة التنفيذ، بالإضافة إلى تصميم نماذج نمطية لمراكز خدمات متكاملة، طبقاً لحجم السكان، وطبيعة الخدمات المقدمة، ومساحة الأرض المتاحة، والتنسيق مع الجهات التى ستقدم الخدمات، من أجل تلبية وتوفير الخدمات اللازمة لسكان المناطق الريفية.
- توجيهات القيادة السياسية أيضاً بالاعتماد على المنتج المحلى، وتوطين الصناعة المحلية، فالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تُعد فرصة ذهبية للصناعة المصرية لرفع كفاءة منتجاتها، وقدرتها على منافسة المنتجات الأخرى.
وشددت النائبة، على أهمية أن يكون المجتمع المدني ضلعا ثالثا مع الدولة والقطاع الخاص في هذا المشروع القومي الهام، قائلة: لذا يجب إعادة بناء قدرات المجتمع المدني للانتقال من فكرة المساعدات والعمل الخيري إلى القيام بدور تنموي وثقافي وفكري أكبر حتى تتضافر كل جهود مؤسسات الدولة معا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحات مشروعات قومية من محافظة الإسماعيلية، أن مشروع تطوير الريف والمستهدف تنفيذه خلال ٣ سنوات سيؤثر بشكل مباشر على الحياة الصحية للدولة فمثلًا تبطين الترع ومشروعات الصرف الصحي ستقلل بشكل كبير من الأمراض التي كان يتعرض لها أهالي الريف.
وجاءت أبرز المعلومات عن مستجدات تطوير قري الريف كالتالي:
- تعمل الدولة على توفير على حياة كريمة وآدمية لأهالينا وخاصة قاطني المناطق العشوائية مع إعادة تخطيط تلك الأماكن واستغلالها في توفير خدمات للمناطق المجاورة، حتى تتحقق الاستفادة للجميع فضلا عن تطوير قرى الريف المصري.
- أطلق الرئيس السيسى المرحلة الثانية من المبادرة حياة كريمة، لاستكمال الجهود فى تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين، من خلال تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى دورها فى الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا.
- تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج.
- مشروع تطوير القرى المصرية يأتي ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة ويستهدف المشروع التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة لمواطني الريف المصري من خلال تطوير ٤٥٨٤ قرية يمثلون نسبة ٥٨٪ من إجمالي سكان الجمهورية بتكلفة تقديرية ٥١٥ مليار جنيه.
يسعى المشروع لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل الآتي:
- خدمات المرافق والبنية الأساسية (الطرق والنقل - الصرف الصحي ومياه الشرب - الكهرباء والإنارة العامة - الغاز الطبيعي - تطوير الوحدات المحلية - الشباب والرياضة - الخدمات الصحية والتعليمية).
- التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل (إنشاء مجمعات صناعية – تأهيل مهني – توفير مشروعات ذات عائد اقتصادي – تشغيل أهل القرية لبناء بيوتهم – تدوير مخلفات - تنمية زراعية وسمكية).
- التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم (محو أمية وتعليم – سكن كريم – حملات توعية وثقافية ورياضية وتأهيل نفسي واجتماعي – تجهيز عرائس وسداد ديون).
- استهدفت المرحلة الأولى من المشروع تنمية القرى الأكثر احتياجًا بإجمالي ٣٧٥ تجمعًا ريفيًا، يشتملون على ٤,٥ مليون مستفيد بإجمالي استثمارات ١٣,٥ مليار جنيه لتنفيذ ٢١٨٠ مشروعًا، تم الانتهاء من ٦٠٠ مشروع، وجاري تنفيذ ١٥٨٠ مشروعًا.
- تستهدف المرحلة الثانية من المشروع تنمية كافة المراكز الريفية بإجمالي ٤٢٠٩ قرية، بالإضافة إلى ٣٠٩٠٠ (تابع - عزبة - نجع).
- يتم تنفيذ المشروع بإجمالي استثمارات ٥٠٠ مليار جنيه، ويستفيد منه ٥٠ مليون مستفيد.
- يبدأ تنفيذ المشروع بتنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية كمرحلة عاجلة، وتم حصرهم في ٥٠ مركزًا على مستوى ٢٠ محافظة ويشتملون على ١٣٩١ قرية بالإضافة إلى ١١٠٨٧ عزبة وتابع، بإجمالي استثمارات ١٥٠ مليار جنيه، ويستفيد منها ١٨ مليون مستفيد.
- المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، هى من أهم المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها حاليا على مستوى الدولة، ويتم العمل على الإدارة الجيدة لمشروعات المبادرة.
- متابعة الموقف التنفيذى بشكل دورى إذ أن المبادرة يتم متابعتها بشكل مباشر من القيادة السياسية، ورئاسة مجلس الوزراء من أجل إتاحة الخدمات المختلفة وتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين المصريين الذين يقطنون بالمناطق الريفية.
- اجتماعات منتظمة لاستعراض ما يجرى تنفيذه على الأرض من مشروعات بالمناطق الريفية وكذا الاستعدادات الجارية لتنفيذ مختلف المشروعات بـ51 مركزا فى العام الأول لتنفيذ المبادرة الرئاسية والتنسيق بين وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة إذ تتولى وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذ المشروعات فى تلك المراكز.
- جارى تحديث قواعد البيانات لكل المشروعات التى يجرى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية، وربطها بنظام المعلومات الجغرافية، وكذا ضرورة التنسيق بين جميع الجهات العاملة بالمشروعات المختلفة، وبخاصة مشروعات البنية الأساسية "شبكات: المياه، والصرف، والكهرباء، والغاز، وغيرها"، من أجل تقليل التداخلات والتشابكات فى تنفيذ الأعمال.
- التأكيد على ضرورة تنفيذ عمليات الشراء المجمع للمهات الكهروميكانيكية لتنفيذ مشروعات المياه والصرف داخل المبادرة الرئاسية، وكذا جميع المستلزمات لتنفيذ باقى المشروعات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، من أجل خفض تكلفة التنفيذ، بالإضافة إلى تصميم نماذج نمطية لمراكز خدمات متكاملة، طبقاً لحجم السكان، وطبيعة الخدمات المقدمة، ومساحة الأرض المتاحة، والتنسيق مع الجهات التى ستقدم الخدمات، من أجل تلبية وتوفير الخدمات اللازمة لسكان المناطق الريفية.
- توجيهات القيادة السياسية أيضاً بالاعتماد على المنتج المحلى، وتوطين الصناعة المحلية، فالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تُعد فرصة ذهبية للصناعة المصرية لرفع كفاءة منتجاتها، وقدرتها على منافسة المنتجات الأخرى.
