جودة عبد الخالق: وزير الصناعة أصبحت وظيفتها توفير أراض للمستثمرين
قال الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين السابق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن الاقتصاد المصري فى الفترة الحالية فى مفترق الطرق ويمكن تشبيه بالطائرة وهى تغادر ممر الإقلاع وهى أخطر المراحل التي تواجه الطائرة للصعود أو الهبوط وبالتالى الاقتصاد المصرى حقق معدلات نمو معقوله وفقا للمعايير الدولية
وأكد فى تصريح لـ"فيتو" أن التجارب علمتنا أن معدل النمو ليس كافيا بمعنى إذا لم يشعر المواطن البسيط بهذا النمو فهو نمو وهمي سيؤدى إلى تفاوت واضح فى الدخول والثروة وهنا يجب أن نشير إلى آخر 5 سنوات في عهد حسنى مبارك كان الاقتصاد المصرى يحقق معدلات نمو تتراوح من 6 إلى 7% دون أن يستفيد منه المواطن وهو ما أدى إلى ثورة 25 يناير التي نادت بالعدالة الاجتماعية وهذا يؤكد أن الاعتماد على القطاعات الريعة لن يحقق أى استفادة للمواطن بل على العكس سيؤدى إلى خلل اجتماعى أى إنه رغم تحقيق نمو سريع إلا أنه يعانى من المرض الهولندى وأهم أعراضه التوسع السريع فى القطاعات التى تنتج فى السوق المحلية والتباطؤ فى إنتاج ما يحتاجه السوق الدولية مثل العقارات والتشييد وهذا كله يشكل عبئا إضافيا على الميزان التجارى.
وتابع: إن القرارات التى صدرت خلال العام المنقضى كانت استجابة لمطالب فئات اجتماعية معينة وتجاهل لمطالب فئات اخرى فالقرارات جاءت تحت مسمى بناء مصر جديدة وجذب استثمارات ودعم الزراعة والصناعة إلا أن هذا تجاهل العمل على وجود تنمية مستديمة من خلال الزراعة والصناعة والتعليم ورغم ذلك ما زالت الصناعة تعانى بدليل محاولات تصفية الحديد والصلب ومجمع ألومنيوم نجع حمادى وغيرها وأصبحت وظيفة وزارة الصناعة والتجارة هي تقديم الأراضى المرخصة للاستثمار الصناعى
وأكد فى تصريح لـ"فيتو" أن التجارب علمتنا أن معدل النمو ليس كافيا بمعنى إذا لم يشعر المواطن البسيط بهذا النمو فهو نمو وهمي سيؤدى إلى تفاوت واضح فى الدخول والثروة وهنا يجب أن نشير إلى آخر 5 سنوات في عهد حسنى مبارك كان الاقتصاد المصرى يحقق معدلات نمو تتراوح من 6 إلى 7% دون أن يستفيد منه المواطن وهو ما أدى إلى ثورة 25 يناير التي نادت بالعدالة الاجتماعية وهذا يؤكد أن الاعتماد على القطاعات الريعة لن يحقق أى استفادة للمواطن بل على العكس سيؤدى إلى خلل اجتماعى أى إنه رغم تحقيق نمو سريع إلا أنه يعانى من المرض الهولندى وأهم أعراضه التوسع السريع فى القطاعات التى تنتج فى السوق المحلية والتباطؤ فى إنتاج ما يحتاجه السوق الدولية مثل العقارات والتشييد وهذا كله يشكل عبئا إضافيا على الميزان التجارى.
وتابع: إن القرارات التى صدرت خلال العام المنقضى كانت استجابة لمطالب فئات اجتماعية معينة وتجاهل لمطالب فئات اخرى فالقرارات جاءت تحت مسمى بناء مصر جديدة وجذب استثمارات ودعم الزراعة والصناعة إلا أن هذا تجاهل العمل على وجود تنمية مستديمة من خلال الزراعة والصناعة والتعليم ورغم ذلك ما زالت الصناعة تعانى بدليل محاولات تصفية الحديد والصلب ومجمع ألومنيوم نجع حمادى وغيرها وأصبحت وظيفة وزارة الصناعة والتجارة هي تقديم الأراضى المرخصة للاستثمار الصناعى
