"المستوردين": تراجع أسعار السلع البرازيلية بعد انخفاض رسوم التصدير
أكد أحمد شيحة، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس شعبة المستوردين سابقا، أن الدول المختلفة تسعى إلى إحداث نوع من الرواج والانتعاش فى المبيعات بسبب عمليات الركود الموجودة بسبب كورونا حول العالم.
وأوضح "شيحة" فى تصريحات خاصة أن تخفيض الرسوم على الصادرات البرازيلية لمصر محاولة لتحقيق زيادة فى المبيعات والمنتجات البرازيلية، مؤكدا أن البرازيل عندما تجد طلبا على سلعة ترفع أسعارها.
وأشار إلى أن الدول المختلفة تسعى إلى إحداث رواج وحل عوائق التصدير مثل أوكرانيا والبرازيل وبعض دول أفريقيا للتغلب على توقف المبيعات.
وتابع أن السلع المستوردة من البرازيل مثل اللحوم والبليت وبعض الخامات سوف تتراجع أسعارها بسبب هذه الاتفاقية والتراجع فى الأسعار سيكون حسب التخفيضات التى سوف يجري الإعلان عنها الفترة المقبلة.
وتعتزم الغرفة التجارية العربية البرازيلية إصدار شهادات منشأ للشركات الراغبة بالاستفادة من حزمة الإجراءات المتضمنة إعفاء وتخفيض رسوم التصدير إلى مصر، اعتبارا من الشهر الجاري.
وأوضحت وكالة الأنباء البرازيلية العربية، أنه يمكن للجهات الراغبة طلب الشهادة من مقر الغرفة العربية البرازيلية، في مدينة ساو باولو، أو من فرع الغرفة في مدينة إيتاجاي في ولاية سانتا كاتارينا.
وأضافت أن كلا من اتحاد جمعيات التجارة والأعمال في البرازيل (CACB) والغرفة العربية البرازيلية يعتقدون أن هذه الإجراءات تعمل على تشجيع الشركات البرازيلية على الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة المبرمة مع مصر البلد العربي الوحيد الذي أبرم معه تكتل "ميركوسور" اتفاقية تجارة حرة.
وكشف مدير التجارة الخارجية في اتحاد جمعيات التجارة والأعمال في البرازيل (CACB) فرانسيسكو سولير، في تصريحات للوكالة البرازيلية، عن تخطيطه لتتجاوز الشراكة حدود التصديق على الوثائق، من خلال إقامة ورش عمل حول قواعد المنشأ، لبيان مزايا التصدير إلى مصر لدى المصدرين البرازيليين.
وبلغ حجم الصادرات البرازيلية إلى السوق المصرية خلال العام الماضي نحو 1.7 مليار دولار، معظمها مواد غذائية ، بينما بلغ حجم الصادرات المصرية إلى البرازيل ما قيمته 212 مليون دولار، معظمها أسمدة.
ودخلت اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وكتلة ميركوسور حيز التنفيذ في نهاية عام 2017، وتضمنت فرض الضريبة الصفرية على العديد من المنتجات من كلا الجانبين، وفرض ضرائب استيراد مخفضة لسلع أخرى، وإعفاء أكثر من ألفي سلعة من الضرائب.
وتعتبر شهادة المنشأ وثيقة تبين مكان إنتاج البضاعة المراد تصديرها، وينبغي على المصدرين تقديم هذه الشهادة من أجل الاستفادة من التخفيض أو الإعفاء من التعريفات الجمركية المترتبة على التصدير إلى أي دولة أبرمت معها البرازيل اتفاقية التجارة الحرة، علما بأن البرازيل تبرم اتفاقيات كهذه بصفتها دولة منتسبة لكتلة الميركوسور.
وأوضح "شيحة" فى تصريحات خاصة أن تخفيض الرسوم على الصادرات البرازيلية لمصر محاولة لتحقيق زيادة فى المبيعات والمنتجات البرازيلية، مؤكدا أن البرازيل عندما تجد طلبا على سلعة ترفع أسعارها.
وأشار إلى أن الدول المختلفة تسعى إلى إحداث رواج وحل عوائق التصدير مثل أوكرانيا والبرازيل وبعض دول أفريقيا للتغلب على توقف المبيعات.
وتابع أن السلع المستوردة من البرازيل مثل اللحوم والبليت وبعض الخامات سوف تتراجع أسعارها بسبب هذه الاتفاقية والتراجع فى الأسعار سيكون حسب التخفيضات التى سوف يجري الإعلان عنها الفترة المقبلة.
وتعتزم الغرفة التجارية العربية البرازيلية إصدار شهادات منشأ للشركات الراغبة بالاستفادة من حزمة الإجراءات المتضمنة إعفاء وتخفيض رسوم التصدير إلى مصر، اعتبارا من الشهر الجاري.
وأوضحت وكالة الأنباء البرازيلية العربية، أنه يمكن للجهات الراغبة طلب الشهادة من مقر الغرفة العربية البرازيلية، في مدينة ساو باولو، أو من فرع الغرفة في مدينة إيتاجاي في ولاية سانتا كاتارينا.
وأضافت أن كلا من اتحاد جمعيات التجارة والأعمال في البرازيل (CACB) والغرفة العربية البرازيلية يعتقدون أن هذه الإجراءات تعمل على تشجيع الشركات البرازيلية على الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة المبرمة مع مصر البلد العربي الوحيد الذي أبرم معه تكتل "ميركوسور" اتفاقية تجارة حرة.
وكشف مدير التجارة الخارجية في اتحاد جمعيات التجارة والأعمال في البرازيل (CACB) فرانسيسكو سولير، في تصريحات للوكالة البرازيلية، عن تخطيطه لتتجاوز الشراكة حدود التصديق على الوثائق، من خلال إقامة ورش عمل حول قواعد المنشأ، لبيان مزايا التصدير إلى مصر لدى المصدرين البرازيليين.
وبلغ حجم الصادرات البرازيلية إلى السوق المصرية خلال العام الماضي نحو 1.7 مليار دولار، معظمها مواد غذائية ، بينما بلغ حجم الصادرات المصرية إلى البرازيل ما قيمته 212 مليون دولار، معظمها أسمدة.
ودخلت اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وكتلة ميركوسور حيز التنفيذ في نهاية عام 2017، وتضمنت فرض الضريبة الصفرية على العديد من المنتجات من كلا الجانبين، وفرض ضرائب استيراد مخفضة لسلع أخرى، وإعفاء أكثر من ألفي سلعة من الضرائب.
وتعتبر شهادة المنشأ وثيقة تبين مكان إنتاج البضاعة المراد تصديرها، وينبغي على المصدرين تقديم هذه الشهادة من أجل الاستفادة من التخفيض أو الإعفاء من التعريفات الجمركية المترتبة على التصدير إلى أي دولة أبرمت معها البرازيل اتفاقية التجارة الحرة، علما بأن البرازيل تبرم اتفاقيات كهذه بصفتها دولة منتسبة لكتلة الميركوسور.
