رئيس "الرقابة المالية" يبحث مع ممثلي البنوك سبل تنشيط التداول على سندات الشركات بالبورصة
طالب الدكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية الجهات العاملة فى سوق رأس المال ببذل مزيد من جهود التوعية ونشر الثقافة المالية بالسندات وصكوك التمويل وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة-والتي تستهدف صغار المستثمرين-لتوضح لهم مزايا تلك الأدوات المالية، وما تمتع به من تدنى مغرى في تكلفة مقابل الخدمات عن عمليات التداول عليها.
وقال عمران إن البورصة المصرية أصبحت تتمتع منذ منتصف العام الماضي ببيئة استثمارية تنافسية بين الأسواق المالية العالمية والإقليمية تجعلها السوق الأقل تكلفة في مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة بالأسواق المحيطةـ، بعد أن تم منح تخفيض يزيد على 40% لتكلفة المعاملات التي تتم على الأوراق المالية بمقتضى حزمة من قرارات رئيس مجلس الوزراء، ومجلس إدارة الهيئة لخفض مقابل الخدمات على عمليات التداول بالبورصة المصرية التي تتم على الأوراق المالية.
ولزيادة الحافز نحو التعامل على أدوات الدين فقد منحت حزمة القرارات الصادرة مَزيد من الخفض لتكلفة مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك التمويل وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة بنسبة تصل إلى 50% على مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الهيئة، ونائبه الدكتور إسلام عزام ومسؤولي قطاع تمويل عمليات السوق بالهيئة مع ممثلي عدد من بنوك الاستثمار العاملة في سوق رأس المال المصري لبحث سبل تنشيط التداول على أدوات الدين.
وشهد اللقاء قيام الدكتور إسلام عزام بعمل عرض تقديمي حول تكلفة المعاملات عند الإتجار بالسندات سواء كانت سندات حكومية أو سندات لشركات، والتي تؤثر على السعر النهائي للورقة المالية.
وأكد عزام بضرورة تنمية سوق سندات الشركات في البورصة المصرية بعد أن بلغ حجم الإصدارات من السندات في السوق الأولي منذ عام 2017 لحوالي 1397.2 مليار جنيه مصري أي ما يعادل 90.1 مليار دولار تقريبا، ونصح مروجي وضامني اكتتاب السندات أن يغيروا من سياستهم التسويقية تجاه عملائهم المصدرين للسندات عبر تخصيص جزء من إصدارات أدوات الدين لصغار المستثمرين.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على تقديم الحاضرين ورقة عمل لنائب رئيس الهيئة قبل بداية شهر مارس القادم تتبنى تشجيع تداول أدوات الدين بين صغار المستثمرين وبما ينمى السوق الثانوي، ويرصد عنصر تكلفة إتمام المعاملات لسندات الشركات، وطرح ضوابط لإصدار أدوات الدين تتضمن تخصيص نسبة من إصدارات أدوات الدين لصغار المستثمرين.
وجدير بالذكر أنه سبق وخفض مجلس إدارة الهيئة في عام 2020 مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن عمليات تداول الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة المصرية ليكون خمسة في المائة ألف وذلك من قيمة كل عملية وبحد أقصى قدره مائتان وخمسون جنيه، وعلى ان تخفض هذه النسبة بواقع (50%) للسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى، ولتصبح السوق المصرية الأقل تكلفة في مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة بالأسواق المحيطة.
وقال عمران إن البورصة المصرية أصبحت تتمتع منذ منتصف العام الماضي ببيئة استثمارية تنافسية بين الأسواق المالية العالمية والإقليمية تجعلها السوق الأقل تكلفة في مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة بالأسواق المحيطةـ، بعد أن تم منح تخفيض يزيد على 40% لتكلفة المعاملات التي تتم على الأوراق المالية بمقتضى حزمة من قرارات رئيس مجلس الوزراء، ومجلس إدارة الهيئة لخفض مقابل الخدمات على عمليات التداول بالبورصة المصرية التي تتم على الأوراق المالية.
ولزيادة الحافز نحو التعامل على أدوات الدين فقد منحت حزمة القرارات الصادرة مَزيد من الخفض لتكلفة مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك التمويل وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة بنسبة تصل إلى 50% على مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الهيئة، ونائبه الدكتور إسلام عزام ومسؤولي قطاع تمويل عمليات السوق بالهيئة مع ممثلي عدد من بنوك الاستثمار العاملة في سوق رأس المال المصري لبحث سبل تنشيط التداول على أدوات الدين.
وشهد اللقاء قيام الدكتور إسلام عزام بعمل عرض تقديمي حول تكلفة المعاملات عند الإتجار بالسندات سواء كانت سندات حكومية أو سندات لشركات، والتي تؤثر على السعر النهائي للورقة المالية.
وأكد عزام بضرورة تنمية سوق سندات الشركات في البورصة المصرية بعد أن بلغ حجم الإصدارات من السندات في السوق الأولي منذ عام 2017 لحوالي 1397.2 مليار جنيه مصري أي ما يعادل 90.1 مليار دولار تقريبا، ونصح مروجي وضامني اكتتاب السندات أن يغيروا من سياستهم التسويقية تجاه عملائهم المصدرين للسندات عبر تخصيص جزء من إصدارات أدوات الدين لصغار المستثمرين.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على تقديم الحاضرين ورقة عمل لنائب رئيس الهيئة قبل بداية شهر مارس القادم تتبنى تشجيع تداول أدوات الدين بين صغار المستثمرين وبما ينمى السوق الثانوي، ويرصد عنصر تكلفة إتمام المعاملات لسندات الشركات، وطرح ضوابط لإصدار أدوات الدين تتضمن تخصيص نسبة من إصدارات أدوات الدين لصغار المستثمرين.
وجدير بالذكر أنه سبق وخفض مجلس إدارة الهيئة في عام 2020 مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن عمليات تداول الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة المصرية ليكون خمسة في المائة ألف وذلك من قيمة كل عملية وبحد أقصى قدره مائتان وخمسون جنيه، وعلى ان تخفض هذه النسبة بواقع (50%) للسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى، ولتصبح السوق المصرية الأقل تكلفة في مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة بالأسواق المحيطة.
