رسائل أمين وزراء الداخلية العرب: المؤسسات العقابية بيئة خصبة للإرهاب.. بدء مرحلة تصنيف خطورة كل نزيل.. والخدمة المجتمعية بديل العقوبات السالبة للحرية
بدأت صباح اليوم الثلاثاء، جلسات
المؤتمر العربى العشرين لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية المنعقدة عبر الدائرة التلفزيونية بحضور
اللواء شرطة فيصل حاج عربى صالح
رئيس المؤتمـــر وأعضاء الوفود العربية.
واستهلت الجلسة بكلمة محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب: وقال نجتمع اليوم فى ظرف دقيق تطرح فيه جائحة كوفيد 19 تحديات كبيرة فى شتى مناحى الحياة وتفرض فيه على مختلف الأجهزة الأمنية مسئوليات جديدة وليست المؤسسات العقابية والإصلاحية فى منأى عن التأثر بهذه الجائحة، بل إنها ككل المرافق فى حاجة إلى اتخاذ إجراءات خاصة لحماية نزلائها والعاملين فيها من هذا الوباء الفتاك.
ولا شك أن استعراض تجارب الدول الأعضاء فى مجال الحد من تفشى فيروس كورونا المستجد داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية - موضوع البند السابع من جدول أعمالكم - من شأنه أن يعزّز تقاسم الممارسات الفضلى فى التعامل مع الجائحة بين البلدان العربية.
وأضاف " كومان " حرصت الأمانة العامة على أن تولى الاهتمام اللازم للوضع الوبائى الذى تعرفه المنطقة العربية والعالم أجمع من حيث تداعياته الأمنية وانعكاساته على مهام أجهزة الأمن بسبب إسهامها فى مواجهة الجائحة وسهرها على تطبيق إجراءات الحجر الصحى وحظر الجولان.
وسيكون موضوع تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على الأمن العربى ودور مختلف القطاعات الأمنية وأجهزة الحماية المدنية فى مواجهتها البند المحورى فى جدول أعمال المؤتمر المقبل لقادة الشرطة والأمن العرب المزمع عقده فى النصف الثانى من شهر مايو القادم.
كما سيناقش المؤتمر العربي التاسع للمسئولين عن الأمن السياحي بعد غد الخميس، موضوع التعامل الأمني مع السياح لمواجهة انتشار الفيروسات والأوبئة.
وحرصا من الأمانة العامة على الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية الناجحة فى التعامل مع جائحة كوفيد 19، فقد عقدت فى شهر أكتوبر الماضى بالتعاون مع مشروع مكافحة الإرهاب فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للمفوضية الأوروبية ورشة عمل حول تداعيات أزمة جائحة كورونا على إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية والتعامل مع المحكومين فى جرائم إرهابية.
كما حرصت على طرح موضوع مواجهة وباء كوفيد 19 خلال المائدة المستديرة التقنية الأورو -عربية حول أمن الحدود وإدارتها التى عقدتها بالتعاون مع وكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية، يوم 1 ديسمبر الماضى والتى كانت مناسبة لاستعراض الإجراءات المتخذة على الصعيدين العربى والأوروبى للتعامل مع تداعيات هذه الجائحة. وسيكون هذا الموضوع بإذن الله محل نقاش أكثر عمقًا خلال المؤتمر الأورو-عربى لأمن الحدود وإدارتها الذى يتم الآن التنسيق لعقده فى وقت لاحق من هذا العام.
بِغَضِّ النظر عن هذه الجائحة، فإن العمل فى المؤسسات العقابية والإصلاحية يقتضى التعامل مع تحديات أخرى لعل فى مقدمتها تصنيف هذه المؤسسات ذاتها وتصنيف النزلاء داخلها وتحديد درجة الخطورة الخاصة بكل نزيل.
وقد برزت أهمية فرز النزلاء وتصنيفهم فى السنوات الأخيرة بعد زيادة المحكومين فى جرائم إرهابية مما جعل المؤسسات العقابية والإصلاحية بيئة خصبة للاستقطاب والتجنيد.
وسيستأثر هذا الموضوع بقسط وافر من مناقشاتكم من خلال مناقشة ثلاثة بنود تتعلق بتصور لتصنيف نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، وتصنيف نموذجى لهذه المؤسسات، إضافة إلى مقاييس لتحديد درجة خطورة النزلاء.
ويتمثل جانب مهم من الصعوبات التى تعانى منها المؤسسات العقابية والإصلاحية فى ظاهرة الاكتظاظ المتزايدة التى ليست حكرا على الوطن العربى وإنما هى سمة عامة فى هذه المؤسسات فى كل دول العالم.
ولا شك أن التوسع فى اعتماد العقوبات البديلة عن العقوبات السالبة للحرية سيكون له أثر إيجابى فى التخفيف من الاكتظاظ ناهيك عن دوره فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يبرر مناقشتكم اليوم لواقع اعتماد الخدمة المجتمعية كعقوبة بديلة فى الدول العربية.
واستهلت الجلسة بكلمة محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب: وقال نجتمع اليوم فى ظرف دقيق تطرح فيه جائحة كوفيد 19 تحديات كبيرة فى شتى مناحى الحياة وتفرض فيه على مختلف الأجهزة الأمنية مسئوليات جديدة وليست المؤسسات العقابية والإصلاحية فى منأى عن التأثر بهذه الجائحة، بل إنها ككل المرافق فى حاجة إلى اتخاذ إجراءات خاصة لحماية نزلائها والعاملين فيها من هذا الوباء الفتاك.
ولا شك أن استعراض تجارب الدول الأعضاء فى مجال الحد من تفشى فيروس كورونا المستجد داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية - موضوع البند السابع من جدول أعمالكم - من شأنه أن يعزّز تقاسم الممارسات الفضلى فى التعامل مع الجائحة بين البلدان العربية.
وأضاف " كومان " حرصت الأمانة العامة على أن تولى الاهتمام اللازم للوضع الوبائى الذى تعرفه المنطقة العربية والعالم أجمع من حيث تداعياته الأمنية وانعكاساته على مهام أجهزة الأمن بسبب إسهامها فى مواجهة الجائحة وسهرها على تطبيق إجراءات الحجر الصحى وحظر الجولان.
وسيكون موضوع تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على الأمن العربى ودور مختلف القطاعات الأمنية وأجهزة الحماية المدنية فى مواجهتها البند المحورى فى جدول أعمال المؤتمر المقبل لقادة الشرطة والأمن العرب المزمع عقده فى النصف الثانى من شهر مايو القادم.
كما سيناقش المؤتمر العربي التاسع للمسئولين عن الأمن السياحي بعد غد الخميس، موضوع التعامل الأمني مع السياح لمواجهة انتشار الفيروسات والأوبئة.
وحرصا من الأمانة العامة على الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية الناجحة فى التعامل مع جائحة كوفيد 19، فقد عقدت فى شهر أكتوبر الماضى بالتعاون مع مشروع مكافحة الإرهاب فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للمفوضية الأوروبية ورشة عمل حول تداعيات أزمة جائحة كورونا على إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية والتعامل مع المحكومين فى جرائم إرهابية.
كما حرصت على طرح موضوع مواجهة وباء كوفيد 19 خلال المائدة المستديرة التقنية الأورو -عربية حول أمن الحدود وإدارتها التى عقدتها بالتعاون مع وكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية، يوم 1 ديسمبر الماضى والتى كانت مناسبة لاستعراض الإجراءات المتخذة على الصعيدين العربى والأوروبى للتعامل مع تداعيات هذه الجائحة. وسيكون هذا الموضوع بإذن الله محل نقاش أكثر عمقًا خلال المؤتمر الأورو-عربى لأمن الحدود وإدارتها الذى يتم الآن التنسيق لعقده فى وقت لاحق من هذا العام.
بِغَضِّ النظر عن هذه الجائحة، فإن العمل فى المؤسسات العقابية والإصلاحية يقتضى التعامل مع تحديات أخرى لعل فى مقدمتها تصنيف هذه المؤسسات ذاتها وتصنيف النزلاء داخلها وتحديد درجة الخطورة الخاصة بكل نزيل.
وقد برزت أهمية فرز النزلاء وتصنيفهم فى السنوات الأخيرة بعد زيادة المحكومين فى جرائم إرهابية مما جعل المؤسسات العقابية والإصلاحية بيئة خصبة للاستقطاب والتجنيد.
وسيستأثر هذا الموضوع بقسط وافر من مناقشاتكم من خلال مناقشة ثلاثة بنود تتعلق بتصور لتصنيف نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، وتصنيف نموذجى لهذه المؤسسات، إضافة إلى مقاييس لتحديد درجة خطورة النزلاء.
ويتمثل جانب مهم من الصعوبات التى تعانى منها المؤسسات العقابية والإصلاحية فى ظاهرة الاكتظاظ المتزايدة التى ليست حكرا على الوطن العربى وإنما هى سمة عامة فى هذه المؤسسات فى كل دول العالم.
ولا شك أن التوسع فى اعتماد العقوبات البديلة عن العقوبات السالبة للحرية سيكون له أثر إيجابى فى التخفيف من الاكتظاظ ناهيك عن دوره فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يبرر مناقشتكم اليوم لواقع اعتماد الخدمة المجتمعية كعقوبة بديلة فى الدول العربية.
