تغطيات مجمعة التأمين ضد الأخطار الطبيعية ..تعرف عليها
وفرت شركات التأمين العاملة فى السوق المصري تغطيات الأخطار الطبيعية وذلك من خلال مجمعة للتأمين ضد هذه الأخطار.
وتشمل تغطيات الأخطار الطبيعية كلا من أخطار الهزات الأرضية والزلازل والفيضانات والعواصف والسيول.
وسعى الاتحاد المصري للتأمين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتدشين مجمعة جديدة لتغطية الأخطار الطبيعية بشكل إجبارى لتوفير الحماية والتغطية الخاصة بالممتلكات والمشروعات التى تتعرض لهذه الأخطار، حيث جاري إعداد الصياغة النهائية للنظام الأساسي للمجمعة لمراجعتها من قبل الإتحاد المصري للتأمين لإرسالها للهيئة العامة للرقابة المالية لإقرارها.
وتم التوقيع على النظام الأساسي لمجمعة الأخطار الطبيعية من جميع شركات الممتلكات العاملة بالسوق، وتتولى المجمعة تغطية وثائق وملاحق الأخطار الطبيعية وذلك لتأمينات الحريق والهندسي التي تصدر من الشركات الأعضاء، بجانب معاونة الشركات الأعضاء على تحمل الأخطار الطبيعية والتي تشارك فيها كل شركة بنسبة من حصتها، بقيام المجمعة ببناء أنظمة فعالة لإدارة الأخطار الطبيعية والمعاونة في وضع الشروط والأسس الفنية للاكتتاب السليم.
وتتولى المجمعة بحث المطالبات التى تقدم للشركات الأعضاء وتحيلها إليها هذه الشركات لدراستها وإبداء الرأي فيها وتقدير قيمتها تمهيداً لتسويتها بمعرفة الشركة المسندة، على أن يكون رأى المجمعة ملزم لأعضاء المجمعة، كما تقوم بإعداد الخرائط والبيانات الإحصائية الخاصة بالأخطار الطبيعية في مصر والأخطار المؤمن عليها بشركات التأمين الأعضاء، وكذلك إعداد البرامج والإجراءات اللازمة لإعادة التأمين والإتفاقيات الخاصة بالمجمعة لتغطية الأخطار الطبيعية طبقاً للأسعار الإسترشادية التى تحددها اللجنة الإدارية مع مراجعتها كل فترة، بالإضافة إلى إعداد الدراسات اللازمة للحد من آثار الأخطار الطبيعية والتعاقد مع الجهات ذات الخبرة الفنية لمعاونتها فى تحقيق أغراضها.
ظهرت ارتفاعا فى معدلات الخسائر حيث بلغت قيمة التعويضات للسوق ككل أكثر 29 مليون بنسبة تصل إلى 403% مقارنة بالأعوام السابقة وقد بلغت قيمة الأقساط الصافية للتأمين ضد الأخطار الناتجة عن الأخطار الطبيعية نحو 48.7 مليون جنيه بما يمثل ربع التعويضات المسددة والبالغة 196.3 مليون جنيه ويبلغ العدد الإجمالي لوثائق الأخطار الطبيعية بالسوق 22690 وثيقة.
وأشارت الدراسة إلى أن كل شركة تأمين يحق لها تحديد السعر المناسب مع الالتزام بالحد الأدنى أسوة بوثيقة الشغب والإضرابات وقد أكدت الدراسات الفنية المعدة باللجنة ضرورة الإسراع فى تأسيس مجمعة من الشركات الأعضاء لتغطية الأخطار الطبيعية وقد وافقت هيئة “اللويدز” البريطانية على توفير التغطية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية بقيمة تصل إلى 400 مليون دولار.
وقد شهد العام الماضي حدوث 409 كارثة طبيعية بلغ مجموع خسائرها 232 مليار دولار غطت البرامج التأمينية 71 مليار دولار منها حول العالم.
وتشمل تغطيات الأخطار الطبيعية كلا من أخطار الهزات الأرضية والزلازل والفيضانات والعواصف والسيول.
وسعى الاتحاد المصري للتأمين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتدشين مجمعة جديدة لتغطية الأخطار الطبيعية بشكل إجبارى لتوفير الحماية والتغطية الخاصة بالممتلكات والمشروعات التى تتعرض لهذه الأخطار، حيث جاري إعداد الصياغة النهائية للنظام الأساسي للمجمعة لمراجعتها من قبل الإتحاد المصري للتأمين لإرسالها للهيئة العامة للرقابة المالية لإقرارها.
وتم التوقيع على النظام الأساسي لمجمعة الأخطار الطبيعية من جميع شركات الممتلكات العاملة بالسوق، وتتولى المجمعة تغطية وثائق وملاحق الأخطار الطبيعية وذلك لتأمينات الحريق والهندسي التي تصدر من الشركات الأعضاء، بجانب معاونة الشركات الأعضاء على تحمل الأخطار الطبيعية والتي تشارك فيها كل شركة بنسبة من حصتها، بقيام المجمعة ببناء أنظمة فعالة لإدارة الأخطار الطبيعية والمعاونة في وضع الشروط والأسس الفنية للاكتتاب السليم.
وتتولى المجمعة بحث المطالبات التى تقدم للشركات الأعضاء وتحيلها إليها هذه الشركات لدراستها وإبداء الرأي فيها وتقدير قيمتها تمهيداً لتسويتها بمعرفة الشركة المسندة، على أن يكون رأى المجمعة ملزم لأعضاء المجمعة، كما تقوم بإعداد الخرائط والبيانات الإحصائية الخاصة بالأخطار الطبيعية في مصر والأخطار المؤمن عليها بشركات التأمين الأعضاء، وكذلك إعداد البرامج والإجراءات اللازمة لإعادة التأمين والإتفاقيات الخاصة بالمجمعة لتغطية الأخطار الطبيعية طبقاً للأسعار الإسترشادية التى تحددها اللجنة الإدارية مع مراجعتها كل فترة، بالإضافة إلى إعداد الدراسات اللازمة للحد من آثار الأخطار الطبيعية والتعاقد مع الجهات ذات الخبرة الفنية لمعاونتها فى تحقيق أغراضها.
ظهرت ارتفاعا فى معدلات الخسائر حيث بلغت قيمة التعويضات للسوق ككل أكثر 29 مليون بنسبة تصل إلى 403% مقارنة بالأعوام السابقة وقد بلغت قيمة الأقساط الصافية للتأمين ضد الأخطار الناتجة عن الأخطار الطبيعية نحو 48.7 مليون جنيه بما يمثل ربع التعويضات المسددة والبالغة 196.3 مليون جنيه ويبلغ العدد الإجمالي لوثائق الأخطار الطبيعية بالسوق 22690 وثيقة.
وأشارت الدراسة إلى أن كل شركة تأمين يحق لها تحديد السعر المناسب مع الالتزام بالحد الأدنى أسوة بوثيقة الشغب والإضرابات وقد أكدت الدراسات الفنية المعدة باللجنة ضرورة الإسراع فى تأسيس مجمعة من الشركات الأعضاء لتغطية الأخطار الطبيعية وقد وافقت هيئة “اللويدز” البريطانية على توفير التغطية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية بقيمة تصل إلى 400 مليون دولار.
وقد شهد العام الماضي حدوث 409 كارثة طبيعية بلغ مجموع خسائرها 232 مليار دولار غطت البرامج التأمينية 71 مليار دولار منها حول العالم.
