مد فترة تلقي طلبات تعويض مُتضرري النوبة حتى ٣ مارس
![المستشار علاء الدين](images/no.jpg)
قرر المستشار علاء الدين فؤاد، وزير
شئون المجالس النيابية ورئيس اللجنة الوطنية لوضع القواعد والآليات التنفيذية وصرف
التعويضات لمتضرري النوبة، مد الفترة المقررة لتلقي طلبات تحديد الرغبة لتنته في
3/3/2021.
جاء ذلك بالإشارة إلى قرار اللجنة الوطنية لوضع القواعد والآليات التنفيذية وصرف التعويضات لمتضرري النوبة بفتح باب المرحلة الثانية لتلقي طلبات تحديد الرغبة من المستحقين للتعويض الذين سبق حصرهم ولم يمكنهم التقدم بها خلال المرحلة الأولى، وذلك لمدة شهر يبدأ من يوم الأحد الموافق 17 يناير 2021.
وتابع: القرار يأتي للإقبال المتزايد من المواطنين المستحقين للتعويض على لجان تلقي طلبات تحديد الرغبة المنتشرة في محافظة أسوان، واستجابة للطلبات التي تلقتها اللجنة بمد فترة تلقي طلبات تحديد الرغبة حتى يمكن تعويضهم وفقًا لرغباتهم.
يشار إلى أن اللجنة سبق وستعرضت إجراءات تسليم سندات التعويض لمن تقدموا بطلبات إبداء الرغبة في المرحلة الأولى، واستوفوا مستنداتهم، وتدارس الإجراءات المزمع اتخاذها لتعويض من لم يستوفِ مستنداته منهم.
كما استعرضت اللجنة معدلات تنفيذ أعمال رفع كفاءة الآبار الكائنة بمنطقة "خور قندي"، وأعمال حفر الآبار بمنطقة "وادي الأمل" بمحافظة أسوان، وتوفير آلات الرفع، وغرف التحكم في الآبار، وألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء اللازمة، بما يجعل هذه الأراضي قابلة للزراعة بمجرد تسليمها، وذلك تمهيدًا لتسليم المستحقين للتعويض قطع الأراضي المخصصة لهم، وقد وجهت اللجنة بسرعة الانتهاء من هذه الأعمال.
واستعرضت اللجنة توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإعلان عن فتح مرحلة ثانية لتلقي طلبات تحديد الرغبة ممن سبق حصرهم ولم يسبق لهم التقدم بها خلال المرحلة الأولى، وتحققت من توافر مساحات الأراضي القابلة للزراعة والوحدات السكنية والمبالغ المالية المزمع صرفها للمستحقين للتعويض ممن سيتقدمون بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلة الثانية، تمهيدًا للإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك بالإشارة إلى قرار اللجنة الوطنية لوضع القواعد والآليات التنفيذية وصرف التعويضات لمتضرري النوبة بفتح باب المرحلة الثانية لتلقي طلبات تحديد الرغبة من المستحقين للتعويض الذين سبق حصرهم ولم يمكنهم التقدم بها خلال المرحلة الأولى، وذلك لمدة شهر يبدأ من يوم الأحد الموافق 17 يناير 2021.
وتابع: القرار يأتي للإقبال المتزايد من المواطنين المستحقين للتعويض على لجان تلقي طلبات تحديد الرغبة المنتشرة في محافظة أسوان، واستجابة للطلبات التي تلقتها اللجنة بمد فترة تلقي طلبات تحديد الرغبة حتى يمكن تعويضهم وفقًا لرغباتهم.
يشار إلى أن اللجنة سبق وستعرضت إجراءات تسليم سندات التعويض لمن تقدموا بطلبات إبداء الرغبة في المرحلة الأولى، واستوفوا مستنداتهم، وتدارس الإجراءات المزمع اتخاذها لتعويض من لم يستوفِ مستنداته منهم.
كما استعرضت اللجنة معدلات تنفيذ أعمال رفع كفاءة الآبار الكائنة بمنطقة "خور قندي"، وأعمال حفر الآبار بمنطقة "وادي الأمل" بمحافظة أسوان، وتوفير آلات الرفع، وغرف التحكم في الآبار، وألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء اللازمة، بما يجعل هذه الأراضي قابلة للزراعة بمجرد تسليمها، وذلك تمهيدًا لتسليم المستحقين للتعويض قطع الأراضي المخصصة لهم، وقد وجهت اللجنة بسرعة الانتهاء من هذه الأعمال.
واستعرضت اللجنة توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإعلان عن فتح مرحلة ثانية لتلقي طلبات تحديد الرغبة ممن سبق حصرهم ولم يسبق لهم التقدم بها خلال المرحلة الأولى، وتحققت من توافر مساحات الأراضي القابلة للزراعة والوحدات السكنية والمبالغ المالية المزمع صرفها للمستحقين للتعويض ممن سيتقدمون بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلة الثانية، تمهيدًا للإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.