لعنة الفساد.. مصر تتراجع على مؤشر الشفافية إلى المركز 117.. برلمانيون: المحليات بيت الداء وقانون الإدارة المحلية قادر على الإصلاح
رغم التوجيهات الرئاسية المستمرة بضرب بيد من حديد لكل مظاهره وصوره وأشكاله، ورغم تعدد الجهات الرقابية في مصر، حيث تتجاوز 20 جهة رقابية، إلا أن الحرب على الفساد لم تضع أوزارها بعد، خاصة أن مصر جاءت هذا العام في المرتبة 117 من أصل 180 دولة في المؤشر العالمي للشفافية.
تراجع
هذا التأرجح في المراكز الأخيرة -رغم كل الجهود المبذولة في مكافحة الفساد والتي لا ينكرها سوى جاحد، تؤكد أن هناك أزمة حقيقية تحول دون تحقيق النتائج المرجوة. ربما يكون الفساد المتجذر داخل المحليات سببًا قويًا ورئيسًا، حيث استطاع الفساد في سنوات سابقة أن يؤسس لنفسه دولة مترامية الأطراف داخل أجهزة المحليات، واستئصاله وتطهير التربة المصرية من جذوره لن يتم بين ضحية وعشاها.
وربما يكون تعدد الأجهزة الرقابية في مصر سببًا آخر لاستفحال الظاهرة، وهذا ما أثبتته دراسة صادرة عن مركز العقد الاجتماعي التابع لمجلس الوزراء، عندما أظهرت أن تعدد الأجهزة الرقابية وتداخل اختصاصاتها يؤثر على مواجهة الفساد الإداري، ويمثل إهدارا للوقت والمال العام، ويسبب تناقضات لا حصر لها.
كما أن كل جهة من هذه الجهات تمارس رقابتها دون التنسيق مع الجهات الأخرى، فضلًا عن أن الجهاز المركزي للمحاسبات نفسه لا يملك الحق في الإحالة إلى المحاكمة مباشرة في حال المخالفات، كل هذه الأسباب وغيرها نطرحها في هذا الملف؛ بحثًا عن الطريق المثلى التي تُمكن الدولة المصرية من تحقيق أهدافها في كسر شأفة الفساد والقضاء على لعنته المستحكمة حتى الآن، وبالتالى الصعود إلى مراكز متقدمة جدًا في قادم السنوات في مؤشر النزاهة والشفافية.
"الفساد يظل دائما من التحديات بالغة الخطورة التي تواجه الدولة" هكذا أجمع عدد من النواب فى تعليقهم على استمرار حالة الفساد وتشعبها رغم كل الجهود الرسمية والجهات الرقابية لمكافحته والقضاء عليه.
المواجهة أمر حتمي
إلى ذلك..يرى النائب عمرو درويش عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن مكافحة الفساد أمر حتمى لأى دولة تريد أن تنهض ومنها مصر خاصة وأننا مررنا بظروف استثنائية ومازلنا في مرحلة الإصلاح إداريا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وهو ما تسعى القيادة السياسية لتحقيقه في زمن قياسى.
مضيفًا: تقرير منظمة الشفافية الدولية بشأن الفساد لا يمثل خطرا في ظل خطوات الدولة الإصلاحية، وهو ما يستلزم التعجيل بإنجاز قانون الإدارة المحلية حتى يمكن إجراء انتخابات المحليات، ووجود محليات منتخبة تراقب الأجهزة التنفيذية.
خاصة أن المحليات هي بيت الداء أو ما يسمى الباب الذي ينفذ منه الفساد، وأكد ضرورة تفعيل التشريعات الخاصة بقضايا الفساد وتشديدها أيضا ومعاقبة من يثبت إدانته بصورة سريعة ليكون عبرة لغيره مع أهمية تطوير منظومة الرقابة مع زيادة التوعية للمواطن.
تقارير كاذبة
من جانبه.. يؤكد النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن التقارير الخاصة بالشفافية ومحاربة الفساد والتي جاءت فيها مصر بترتيب متأخر هي تقارير لا يمكن الوثوق بها، باعتبارها تقارير خارجية موجهة وتركز فقط على السلبيات دون تعظيم الإيجابيات.
وبالتالى هناك خطوات إيجابية تقوم بها الدولة في مواجهة الفساد يجب دعمها، لافتًا إلى أن الفساد الموجود لدينا أغلبه فساد إداري، وهذا يتسبب بطبيعة الحال في مشكلات على أرض الواقع تستلزم قيام الحكومة بالتدقيق في اختيار القيادات وتدريبهم وتأهيلهم.
واعتقد أن الرئيس السيسي حريص على هذا الأمر، وهذا يحتاج أيضا إلى ظهور قانون المحليات للنور لأنه مرت سنوات طويلة بدون محليات من جهة والعمل بالقانون 43 لسنة 1979 من جهة أخرى، وهو ما يستوجب تحديثه.
أما النائبة عبله الهوارى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب فقالت: إن وجود نسبة عالية من الفساد حقيقة، ورغم وجود جهات رقابية عديدة وقوانين لمحاربة هذا الفساد إلا أن آلية تنفيذ هذه القوانين والجهات الرقابية إما بطيئه أو معطلة سواء في التتبع أو المراقبة أو الإشراف أو المحاسبة وبالتالى لا يمكن أن نمسك كل الفساد.
مضيفة: لسنا في حاجة لتشريعات جديدة لأن لدينا ترسانة من التشريعات والعديد من اللجان والعديد أيضا من المسميات الرقابية، ولكننا نحتاج إلى ديناميكية في عملية التنفيذ، وهذا هو السبب الرئيسي في أن ترتيبنا في تقرير منظمة الشفافية العالمية لمكافحة الفساد متأخر.
قانون الإدارة المحلية
وقال النائب عاطف مغاورى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب: لدينا أجهزة رقابية معنية لمواجة الفساد سواء المالى أو الإداري أو السياسي وهو ما يجب الكشف عنه بصورة تجعل من يرتكبون جرائم الفساد يشعرون أنهم ليسوا بعيدين عن يد القانون خاصة وأن هناك إجراءات تتخذها الدولة في هذا الشأن ستؤتي ثمارها قريبا.
مردفًا: بدء دور المجلس الرقابى بأسئلة الوزراء وسماع بياناتهم بهدف الارتقاء بهذا الترتيب المتأخر إلى جانب الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد من خلال المناداة بالتيسير على المواطنين في الجهات التنفيذية حتى لا يلجأوا إلى الأبواب الخلفية ودفع الرشاوى لتكون بابا مفتوحا للفساد.
وطالب مغاورى بإغلاق الثغرات التي ينفذ منها الفساد وتشديد الرقابة والبحث والتحري حول كل من يتولى منصبا عاما وعلى سبيل المثال لا يعقل أن يتم بقاء وزير لقطاع الأعمال العام يعلن كراهيته لقطاع الأعمال من قبل تولى منصبه.
وأشار إلى أهمية تنمية ثقافة المواطن في مواجهة الفساد مع إعادة النظر في الأعمال الدرامية التي تبرز الفساد وجماعات المصالح والبلطجة/ وفى نفس الوقت تنفي دور الدولة خاصة وأن الفساد يتم باستغلال النفوذ والتحايل على القوانين، وبالتالي مطلوب من الحكومة التحري والتحقق من سلامة من يتم اختيارهم للمواقع مع أهمية قانون المحليات.
نقلًا عن العدد الورقي...،
تراجع
هذا التأرجح في المراكز الأخيرة -رغم كل الجهود المبذولة في مكافحة الفساد والتي لا ينكرها سوى جاحد، تؤكد أن هناك أزمة حقيقية تحول دون تحقيق النتائج المرجوة. ربما يكون الفساد المتجذر داخل المحليات سببًا قويًا ورئيسًا، حيث استطاع الفساد في سنوات سابقة أن يؤسس لنفسه دولة مترامية الأطراف داخل أجهزة المحليات، واستئصاله وتطهير التربة المصرية من جذوره لن يتم بين ضحية وعشاها.
وربما يكون تعدد الأجهزة الرقابية في مصر سببًا آخر لاستفحال الظاهرة، وهذا ما أثبتته دراسة صادرة عن مركز العقد الاجتماعي التابع لمجلس الوزراء، عندما أظهرت أن تعدد الأجهزة الرقابية وتداخل اختصاصاتها يؤثر على مواجهة الفساد الإداري، ويمثل إهدارا للوقت والمال العام، ويسبب تناقضات لا حصر لها.
كما أن كل جهة من هذه الجهات تمارس رقابتها دون التنسيق مع الجهات الأخرى، فضلًا عن أن الجهاز المركزي للمحاسبات نفسه لا يملك الحق في الإحالة إلى المحاكمة مباشرة في حال المخالفات، كل هذه الأسباب وغيرها نطرحها في هذا الملف؛ بحثًا عن الطريق المثلى التي تُمكن الدولة المصرية من تحقيق أهدافها في كسر شأفة الفساد والقضاء على لعنته المستحكمة حتى الآن، وبالتالى الصعود إلى مراكز متقدمة جدًا في قادم السنوات في مؤشر النزاهة والشفافية.
"الفساد يظل دائما من التحديات بالغة الخطورة التي تواجه الدولة" هكذا أجمع عدد من النواب فى تعليقهم على استمرار حالة الفساد وتشعبها رغم كل الجهود الرسمية والجهات الرقابية لمكافحته والقضاء عليه.
المواجهة أمر حتمي
إلى ذلك..يرى النائب عمرو درويش عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن مكافحة الفساد أمر حتمى لأى دولة تريد أن تنهض ومنها مصر خاصة وأننا مررنا بظروف استثنائية ومازلنا في مرحلة الإصلاح إداريا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وهو ما تسعى القيادة السياسية لتحقيقه في زمن قياسى.
مضيفًا: تقرير منظمة الشفافية الدولية بشأن الفساد لا يمثل خطرا في ظل خطوات الدولة الإصلاحية، وهو ما يستلزم التعجيل بإنجاز قانون الإدارة المحلية حتى يمكن إجراء انتخابات المحليات، ووجود محليات منتخبة تراقب الأجهزة التنفيذية.
خاصة أن المحليات هي بيت الداء أو ما يسمى الباب الذي ينفذ منه الفساد، وأكد ضرورة تفعيل التشريعات الخاصة بقضايا الفساد وتشديدها أيضا ومعاقبة من يثبت إدانته بصورة سريعة ليكون عبرة لغيره مع أهمية تطوير منظومة الرقابة مع زيادة التوعية للمواطن.
تقارير كاذبة
من جانبه.. يؤكد النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن التقارير الخاصة بالشفافية ومحاربة الفساد والتي جاءت فيها مصر بترتيب متأخر هي تقارير لا يمكن الوثوق بها، باعتبارها تقارير خارجية موجهة وتركز فقط على السلبيات دون تعظيم الإيجابيات.
وبالتالى هناك خطوات إيجابية تقوم بها الدولة في مواجهة الفساد يجب دعمها، لافتًا إلى أن الفساد الموجود لدينا أغلبه فساد إداري، وهذا يتسبب بطبيعة الحال في مشكلات على أرض الواقع تستلزم قيام الحكومة بالتدقيق في اختيار القيادات وتدريبهم وتأهيلهم.
واعتقد أن الرئيس السيسي حريص على هذا الأمر، وهذا يحتاج أيضا إلى ظهور قانون المحليات للنور لأنه مرت سنوات طويلة بدون محليات من جهة والعمل بالقانون 43 لسنة 1979 من جهة أخرى، وهو ما يستوجب تحديثه.
أما النائبة عبله الهوارى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب فقالت: إن وجود نسبة عالية من الفساد حقيقة، ورغم وجود جهات رقابية عديدة وقوانين لمحاربة هذا الفساد إلا أن آلية تنفيذ هذه القوانين والجهات الرقابية إما بطيئه أو معطلة سواء في التتبع أو المراقبة أو الإشراف أو المحاسبة وبالتالى لا يمكن أن نمسك كل الفساد.
مضيفة: لسنا في حاجة لتشريعات جديدة لأن لدينا ترسانة من التشريعات والعديد من اللجان والعديد أيضا من المسميات الرقابية، ولكننا نحتاج إلى ديناميكية في عملية التنفيذ، وهذا هو السبب الرئيسي في أن ترتيبنا في تقرير منظمة الشفافية العالمية لمكافحة الفساد متأخر.
قانون الإدارة المحلية
وقال النائب عاطف مغاورى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب: لدينا أجهزة رقابية معنية لمواجة الفساد سواء المالى أو الإداري أو السياسي وهو ما يجب الكشف عنه بصورة تجعل من يرتكبون جرائم الفساد يشعرون أنهم ليسوا بعيدين عن يد القانون خاصة وأن هناك إجراءات تتخذها الدولة في هذا الشأن ستؤتي ثمارها قريبا.
مردفًا: بدء دور المجلس الرقابى بأسئلة الوزراء وسماع بياناتهم بهدف الارتقاء بهذا الترتيب المتأخر إلى جانب الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد من خلال المناداة بالتيسير على المواطنين في الجهات التنفيذية حتى لا يلجأوا إلى الأبواب الخلفية ودفع الرشاوى لتكون بابا مفتوحا للفساد.
وطالب مغاورى بإغلاق الثغرات التي ينفذ منها الفساد وتشديد الرقابة والبحث والتحري حول كل من يتولى منصبا عاما وعلى سبيل المثال لا يعقل أن يتم بقاء وزير لقطاع الأعمال العام يعلن كراهيته لقطاع الأعمال من قبل تولى منصبه.
وأشار إلى أهمية تنمية ثقافة المواطن في مواجهة الفساد مع إعادة النظر في الأعمال الدرامية التي تبرز الفساد وجماعات المصالح والبلطجة/ وفى نفس الوقت تنفي دور الدولة خاصة وأن الفساد يتم باستغلال النفوذ والتحايل على القوانين، وبالتالي مطلوب من الحكومة التحري والتحقق من سلامة من يتم اختيارهم للمواقع مع أهمية قانون المحليات.
نقلًا عن العدد الورقي...،
