مصر تتراجع على مؤشر الشفافية إلى المركز 117.. للفساد وجوه أخرى.. تشكيلات عصابية داخل المحليات.. و"ميكنة الخدمات" روشتة الإصلاح
رغم التوجيهات الرئاسية المستمرة بضرب بيد من حديد لكل مظاهره وصوره وأشكاله، ورغم تعدد الجهات الرقابية في مصر، حيث تتجاوز 20 جهة رقابية، إلا أن الحرب على الفساد لم تضع أوزارها بعد، خاصة أن مصر جاءت هذا العام في المرتبة 117 من أصل 180 دولة في المؤشر العالمي للشفافية.
تراجع
هذا التأرجح في المراكز الأخيرة -رغم كل الجهود المبذولة في مكافحة الفساد والتي لا ينكرها سوى جاحد، تؤكد أن هناك أزمة حقيقية تحول دون تحقيق النتائج المرجوة. ربما يكون الفساد المتجذر داخل المحليات سببًا قويًا ورئيسًا، حيث استطاع الفساد في سنوات سابقة أن يؤسس لنفسه دولة مترامية الأطراف داخل أجهزة المحليات، واستئصاله وتطهير التربة المصرية من جذوره لن يتم بين ضحية وعشاها.
وربما يكون تعدد الأجهزة الرقابية في مصر سببًا آخر لاستفحال الظاهرة، وهذا ما أثبتته دراسة صادرة عن مركز العقد الاجتماعي التابع لمجلس الوزراء، عندما أظهرت أن تعدد الأجهزة الرقابية وتداخل اختصاصاتها يؤثر على مواجهة الفساد الإداري، ويمثل إهدارا للوقت والمال العام، ويسبب تناقضات لا حصر لها، كما أن كل جهة من هذه الجهات تمارس رقابتها دون التنسيق مع الجهات الأخرى.
فضلًا عن أن الجهاز المركزي للمحاسبات نفسه لا يملك الحق في الإحالة إلى المحاكمة مباشرة في حال المخالفات، كل هذه الأسباب وغيرها نطرحها في هذا الملف؛ بحثًا عن الطريق المثلى التي تُمكن الدولة المصرية من تحقيق أهدافها في كسر شأفة الفساد والقضاء على لعنته المستحكمة حتى الآن، وبالتالى الصعود إلى مراكز متقدمة جدًا في قادم السنوات في مؤشر النزاهة والشفافية.
حملات تطهير
على الرغم من حملات التطهير التي شهدتها المحليات خلال العشر سنوات الماضية، بدءا من القبض على محافظين كمحافظ المنوفية الأسبق هشام عبد الباسط مرورا بنواب المحافظة كواقعة القبض على سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، والقبض على رؤساء أحياء وصولا إلى الموظفين.
إلا أنها لم تكن رادعة فمازالت وقائع القبض على الفاسدين عرضا مستمرا داخل المحليات، ولعل أبرز الوقائع التي تثبت أن إلقاء القبض على الفاسدين ليس هو الحل لمحاربة الفساد، واقعة حى مصر القديمة، حيث تم القبض العام قبل الماضى على رئيس الحى اللواء محمد زين العابدين، ليلحق به اللواء علاء خليل رئيس الحى الذي تم تعيينه لرئاسة الحى خلفا له، حيث تم القبض عليه منذ عدة شهور قليلة.
مستحيل
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أكد مرارا وتكرارا أن القضاء على الفساد بشكل نهائى أمر شبه مستحيل، وهو متواجد بأى مجتمع، مشيرا في كافة اجتماعاته خاصة في الحوارات المفتوحة التي يجريها مع المواطنين أثناء جولاته بالمحافظات، إلى أن الحلول القانونية لم تجد نفعا في القضاء على الفساد.
ولم تكن رادعة بالشكل الكافى لضعفاء النفوس، وأن الفاسد موظف ضعيف النفس، ومواطن يريد الحصول على حق غير حقه، موضحا أن الوزارة اتجهت لحلول أخرى للقضاء على الفساد بجانب الحلول القانونية، وأبرزها فصل مقدم الخدمة عن متلقيها وتعميم المراكز التكنولوجية، وتدريب العاملين على مواجهة الفساد.
عصابات المحليات
فيما قال الدكتور حسن الخيامي، خبير التنمية المحلية، ووكيل أول وزارة بالتنمية المحلية سابقا: إن الفساد في المحليات متفشٍ بشكل غير طبيعى، وأن حملات التطهير التي تتم مجرد دعاية ليس أكثر، لأن القضاء على فساد المحليات لن يحدث إلا بعد عدم الاعتماد على العنصر البشرى، وميكنة كافة الخدمات.
موضحا أن ضعفاء النفوس تغلغلوا داخل المحليات كالسرطان الذي ينتشر في جسد المريض، واصفا إياهم بـ" التشكيلات العصابية " التي تقوم بالتخلص من العناصر غير الفاسدة حتى يتسنى لهم ممارسة مخالفاتهم، ضاربا المثل بواقعة حدثت داخل أروقة محافظة القاهرة بإحدى الإدارات، حيث أرادت مجموعة من الفاسدين التخلص من مدير الإدارة من خلال تدبير مؤامرة اعتمدت على تسليط إحدى الموظفات لتخرج من مكتبه وهى تصرخ وتتهمه بأنه قام باغتصابها.
لافتا إلى أن كافة أفراد المجموعة الفاسدة في الإدارة شهدت أمام النيابة بصحة الواقعة، ولولا تضارب الأقوال من أحدهم، لثبتت التهمة على المدير البرىء.
وأردف الخيامى: الفساد بالمحليات ليس مقصورا فقط على الإدارات الآتية "الإشغالات، الهندسية، المحال" كما يشاع، فالفساد متواجد بكافة الإدارات القانونية والإدارية، موضحا أن موظف أرشيف حاصل على الإعدادية قد لا يخطر على بال أحد بأن له مهام وظيفية مهمة ولكنه قد يتسبب في ضياع مستقبل الكثيرين، فهو متحكم في كافة الأوراق ويمكنه تبديلها.
ضاربا المثل، بواقعة تعيين موظف بديوان إحدى المحافظات رئيسا لأحد الأحياء، كان قد تم حبسه ثلاث مرات سابقة عندما كان موظفا درجة ثالثة، موضحا أنه قام بحذف كل الأوراق التي تدينه من ملفه الوظيفى عن طريق الرشوة، وبالفعل نجح وتم اختياره ضمن مسابقة تعيين رؤساء الأحياء، ليتم القبض عليه متلبسا في الحصول على رشوة أثناء رئاسته للحي.
ميكنة الخدمات
وقال الخيامى: إن الفساد ليس مقتصرا فقط على الموظفين أو رؤساء الأحياء والمدن، بل يصل في بعض الأمور إلى المحافظين، لافتا إلى أنه أثناء عمله بالوزارة في الشئون القانونية كان يتم التحقيق في موافقات مخالفة للقانون، أصدرها أحد محافظى الإسكندرية السابقين، حيث كان يتم منح استثناءات لبناء أدوار مخالفة ولهدم فيلات تراث معمارى.
موضحا أن تقليل الاعتماد على العنصر البشرى وميكنة الخدمات وعودة المجالس المحلية قد تساعد في الحد من الفساد داخل المحليات، وأشار الخيامى إلى أن هيكلة أجور العاملين في المحليات لم تمنع الفساد، قائلا: " مهما اتهيكلت عائد الفساد بالملايين ".
أما الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، فأكد لـ" فيتو "، أن الوزارة تقوم بتطهير نفسها أولا بأول ليس فقط في على مستوى الديوان العام ولكن على مستوى المحافظات والأحياء والمراكز، موضحا أن الوزير بنفسه يتابع شكاوى الإيميل الإلكترونى للوزارة.
وعند ورود أي شكاوى ومستندات تدل على فساد أي قيادة يتم إحالة الأمر فورا إلى الجهات الرقابية للتحقيق فيها، مؤكدا أنه لا يوجد أي قيادة فوق القانون، وأن هناك تعاونا مستمرا بين الوزارة وكافة الجهات الرقابية لتطهير المحليات من الفساد.
وأضاف " قاسم "، أن ملف محاربة الفساد على رأس أولويات الوزارة، موضحا أن جهاز التفتيش والرقابة التابع للوزارة يقوم بشن حملات مفاجئة على الأحياء والمراكز، من أجل فحص نسبة التعديات ومخالفات البناء والإجراءات التي اتخذت حيالها ولفحص شكاوى المواطنين.
وأيضا التفتيش المالى والإدارى، موضحا أنه تم إحالة ما يقرب من 6400 موظف للنيابة الإدارية والنيابة العامة للتحقيق معهم في مخالفات مالية وإدارية وقانونية، لافتا إلى أن للفساد أشكالا عديدة داخل المحليات لا تقتصر فقط على تلقى الرشاوى المالية، فاستغلال السلطة لتيسير المصالح أو لتعيين الأقارب نوع من أنواع الفساد، وكذا التقاعس عن المهام الوظيفية أيضا.
المراكز التكنولجية
وأشار قاسم إلى أن الوزارة اتجهت إلى القضاء على الفساد من المنبع، وذلك عن طريق فصل مقدم الخدمة عن متلقيها، وهو ما يحدث في المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، حيث يتم فصل المواطن عن الموظف الذي سيؤدى الخدمة له، وتقديم الخدمة عبر " الشباك الواحد"، مشيرا إلى أن المراكز مراقبة بالكاميرات.
وجار تعميمها في كافة المحافظات بالتعاون مع وزارة التخيطيط ووزارة الاتصالات، فضلا عن ميكنة الخدمة، موضحة أنه تم ميكنة ما يقرب من 282 مركزا تكنولوجيا يتم إتاحة الخدمات بهم إلكترويا، من إجمالى 313 مركزا، وقال قاسم إنه من خلال الرقابة المستمرة على القيادات لمتابعة أدائهم تم تحويل العديد منهم إلى وظائف غير قيادية.
فضلا عن تحويل البعض للنيابة الإدارية والنيابة العامة بعد ثبوت مخالفات مالية وإدارية ارتكبوها، مشيرا إلى أن اختيار القيادات يتم بشكل دقيق جدا ووفقا لمنظومة، حيث يتم اعداد تقارير عنهم من خلال جهاز التفتيش والرقابة في الوزارة ليتم إرسالها إلى الرقابة الإدراية لإجراء تحرياتها.
قائلا : "بنتحرى عن كل قيادة من الظفر حتى الشعر"، مؤكدا أنه بعد تعيين القيادات يتم عقد دورات تدريبية لمدة 3 أسابيع بمركز سقارة والأكاديمية الوطنية للتدريب، وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، لـ" فيتو " أنه بجانب محور القضاء على الفساد من المنبع، يتم العمل بالتوازى في تدريب العاملين بالمحليات على موضوعات الحوكمة ومحاربة الفساد والتطبيق العملي لكل القوانين التي تحكم أداء المحليات.
وذلك من خلال الدورات التدريبية بمركز سقارة التابعة للوزارة أو الأكاديمية الوطنية للتدريب، فضلا عن توزيع مدونة السلوك الوظيفى على كافة العاملين للعمل بها، مضيفا أنه من الصعب أن يتم تحديد مدة زمنية للتخلص من فساد المحليات مؤكدا استمرار عملية التطهير.
نقلًا عن العدد الورقي...،
تراجع
هذا التأرجح في المراكز الأخيرة -رغم كل الجهود المبذولة في مكافحة الفساد والتي لا ينكرها سوى جاحد، تؤكد أن هناك أزمة حقيقية تحول دون تحقيق النتائج المرجوة. ربما يكون الفساد المتجذر داخل المحليات سببًا قويًا ورئيسًا، حيث استطاع الفساد في سنوات سابقة أن يؤسس لنفسه دولة مترامية الأطراف داخل أجهزة المحليات، واستئصاله وتطهير التربة المصرية من جذوره لن يتم بين ضحية وعشاها.
وربما يكون تعدد الأجهزة الرقابية في مصر سببًا آخر لاستفحال الظاهرة، وهذا ما أثبتته دراسة صادرة عن مركز العقد الاجتماعي التابع لمجلس الوزراء، عندما أظهرت أن تعدد الأجهزة الرقابية وتداخل اختصاصاتها يؤثر على مواجهة الفساد الإداري، ويمثل إهدارا للوقت والمال العام، ويسبب تناقضات لا حصر لها، كما أن كل جهة من هذه الجهات تمارس رقابتها دون التنسيق مع الجهات الأخرى.
فضلًا عن أن الجهاز المركزي للمحاسبات نفسه لا يملك الحق في الإحالة إلى المحاكمة مباشرة في حال المخالفات، كل هذه الأسباب وغيرها نطرحها في هذا الملف؛ بحثًا عن الطريق المثلى التي تُمكن الدولة المصرية من تحقيق أهدافها في كسر شأفة الفساد والقضاء على لعنته المستحكمة حتى الآن، وبالتالى الصعود إلى مراكز متقدمة جدًا في قادم السنوات في مؤشر النزاهة والشفافية.
حملات تطهير
على الرغم من حملات التطهير التي شهدتها المحليات خلال العشر سنوات الماضية، بدءا من القبض على محافظين كمحافظ المنوفية الأسبق هشام عبد الباسط مرورا بنواب المحافظة كواقعة القبض على سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، والقبض على رؤساء أحياء وصولا إلى الموظفين.
إلا أنها لم تكن رادعة فمازالت وقائع القبض على الفاسدين عرضا مستمرا داخل المحليات، ولعل أبرز الوقائع التي تثبت أن إلقاء القبض على الفاسدين ليس هو الحل لمحاربة الفساد، واقعة حى مصر القديمة، حيث تم القبض العام قبل الماضى على رئيس الحى اللواء محمد زين العابدين، ليلحق به اللواء علاء خليل رئيس الحى الذي تم تعيينه لرئاسة الحى خلفا له، حيث تم القبض عليه منذ عدة شهور قليلة.
مستحيل
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أكد مرارا وتكرارا أن القضاء على الفساد بشكل نهائى أمر شبه مستحيل، وهو متواجد بأى مجتمع، مشيرا في كافة اجتماعاته خاصة في الحوارات المفتوحة التي يجريها مع المواطنين أثناء جولاته بالمحافظات، إلى أن الحلول القانونية لم تجد نفعا في القضاء على الفساد.
ولم تكن رادعة بالشكل الكافى لضعفاء النفوس، وأن الفاسد موظف ضعيف النفس، ومواطن يريد الحصول على حق غير حقه، موضحا أن الوزارة اتجهت لحلول أخرى للقضاء على الفساد بجانب الحلول القانونية، وأبرزها فصل مقدم الخدمة عن متلقيها وتعميم المراكز التكنولوجية، وتدريب العاملين على مواجهة الفساد.
عصابات المحليات
فيما قال الدكتور حسن الخيامي، خبير التنمية المحلية، ووكيل أول وزارة بالتنمية المحلية سابقا: إن الفساد في المحليات متفشٍ بشكل غير طبيعى، وأن حملات التطهير التي تتم مجرد دعاية ليس أكثر، لأن القضاء على فساد المحليات لن يحدث إلا بعد عدم الاعتماد على العنصر البشرى، وميكنة كافة الخدمات.
موضحا أن ضعفاء النفوس تغلغلوا داخل المحليات كالسرطان الذي ينتشر في جسد المريض، واصفا إياهم بـ" التشكيلات العصابية " التي تقوم بالتخلص من العناصر غير الفاسدة حتى يتسنى لهم ممارسة مخالفاتهم، ضاربا المثل بواقعة حدثت داخل أروقة محافظة القاهرة بإحدى الإدارات، حيث أرادت مجموعة من الفاسدين التخلص من مدير الإدارة من خلال تدبير مؤامرة اعتمدت على تسليط إحدى الموظفات لتخرج من مكتبه وهى تصرخ وتتهمه بأنه قام باغتصابها.
لافتا إلى أن كافة أفراد المجموعة الفاسدة في الإدارة شهدت أمام النيابة بصحة الواقعة، ولولا تضارب الأقوال من أحدهم، لثبتت التهمة على المدير البرىء.
وأردف الخيامى: الفساد بالمحليات ليس مقصورا فقط على الإدارات الآتية "الإشغالات، الهندسية، المحال" كما يشاع، فالفساد متواجد بكافة الإدارات القانونية والإدارية، موضحا أن موظف أرشيف حاصل على الإعدادية قد لا يخطر على بال أحد بأن له مهام وظيفية مهمة ولكنه قد يتسبب في ضياع مستقبل الكثيرين، فهو متحكم في كافة الأوراق ويمكنه تبديلها.
ضاربا المثل، بواقعة تعيين موظف بديوان إحدى المحافظات رئيسا لأحد الأحياء، كان قد تم حبسه ثلاث مرات سابقة عندما كان موظفا درجة ثالثة، موضحا أنه قام بحذف كل الأوراق التي تدينه من ملفه الوظيفى عن طريق الرشوة، وبالفعل نجح وتم اختياره ضمن مسابقة تعيين رؤساء الأحياء، ليتم القبض عليه متلبسا في الحصول على رشوة أثناء رئاسته للحي.
ميكنة الخدمات
وقال الخيامى: إن الفساد ليس مقتصرا فقط على الموظفين أو رؤساء الأحياء والمدن، بل يصل في بعض الأمور إلى المحافظين، لافتا إلى أنه أثناء عمله بالوزارة في الشئون القانونية كان يتم التحقيق في موافقات مخالفة للقانون، أصدرها أحد محافظى الإسكندرية السابقين، حيث كان يتم منح استثناءات لبناء أدوار مخالفة ولهدم فيلات تراث معمارى.
موضحا أن تقليل الاعتماد على العنصر البشرى وميكنة الخدمات وعودة المجالس المحلية قد تساعد في الحد من الفساد داخل المحليات، وأشار الخيامى إلى أن هيكلة أجور العاملين في المحليات لم تمنع الفساد، قائلا: " مهما اتهيكلت عائد الفساد بالملايين ".
أما الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، فأكد لـ" فيتو "، أن الوزارة تقوم بتطهير نفسها أولا بأول ليس فقط في على مستوى الديوان العام ولكن على مستوى المحافظات والأحياء والمراكز، موضحا أن الوزير بنفسه يتابع شكاوى الإيميل الإلكترونى للوزارة.
وعند ورود أي شكاوى ومستندات تدل على فساد أي قيادة يتم إحالة الأمر فورا إلى الجهات الرقابية للتحقيق فيها، مؤكدا أنه لا يوجد أي قيادة فوق القانون، وأن هناك تعاونا مستمرا بين الوزارة وكافة الجهات الرقابية لتطهير المحليات من الفساد.
وأضاف " قاسم "، أن ملف محاربة الفساد على رأس أولويات الوزارة، موضحا أن جهاز التفتيش والرقابة التابع للوزارة يقوم بشن حملات مفاجئة على الأحياء والمراكز، من أجل فحص نسبة التعديات ومخالفات البناء والإجراءات التي اتخذت حيالها ولفحص شكاوى المواطنين.
وأيضا التفتيش المالى والإدارى، موضحا أنه تم إحالة ما يقرب من 6400 موظف للنيابة الإدارية والنيابة العامة للتحقيق معهم في مخالفات مالية وإدارية وقانونية، لافتا إلى أن للفساد أشكالا عديدة داخل المحليات لا تقتصر فقط على تلقى الرشاوى المالية، فاستغلال السلطة لتيسير المصالح أو لتعيين الأقارب نوع من أنواع الفساد، وكذا التقاعس عن المهام الوظيفية أيضا.
المراكز التكنولجية
وأشار قاسم إلى أن الوزارة اتجهت إلى القضاء على الفساد من المنبع، وذلك عن طريق فصل مقدم الخدمة عن متلقيها، وهو ما يحدث في المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، حيث يتم فصل المواطن عن الموظف الذي سيؤدى الخدمة له، وتقديم الخدمة عبر " الشباك الواحد"، مشيرا إلى أن المراكز مراقبة بالكاميرات.
وجار تعميمها في كافة المحافظات بالتعاون مع وزارة التخيطيط ووزارة الاتصالات، فضلا عن ميكنة الخدمة، موضحة أنه تم ميكنة ما يقرب من 282 مركزا تكنولوجيا يتم إتاحة الخدمات بهم إلكترويا، من إجمالى 313 مركزا، وقال قاسم إنه من خلال الرقابة المستمرة على القيادات لمتابعة أدائهم تم تحويل العديد منهم إلى وظائف غير قيادية.
فضلا عن تحويل البعض للنيابة الإدارية والنيابة العامة بعد ثبوت مخالفات مالية وإدارية ارتكبوها، مشيرا إلى أن اختيار القيادات يتم بشكل دقيق جدا ووفقا لمنظومة، حيث يتم اعداد تقارير عنهم من خلال جهاز التفتيش والرقابة في الوزارة ليتم إرسالها إلى الرقابة الإدراية لإجراء تحرياتها.
قائلا : "بنتحرى عن كل قيادة من الظفر حتى الشعر"، مؤكدا أنه بعد تعيين القيادات يتم عقد دورات تدريبية لمدة 3 أسابيع بمركز سقارة والأكاديمية الوطنية للتدريب، وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، لـ" فيتو " أنه بجانب محور القضاء على الفساد من المنبع، يتم العمل بالتوازى في تدريب العاملين بالمحليات على موضوعات الحوكمة ومحاربة الفساد والتطبيق العملي لكل القوانين التي تحكم أداء المحليات.
وذلك من خلال الدورات التدريبية بمركز سقارة التابعة للوزارة أو الأكاديمية الوطنية للتدريب، فضلا عن توزيع مدونة السلوك الوظيفى على كافة العاملين للعمل بها، مضيفا أنه من الصعب أن يتم تحديد مدة زمنية للتخلص من فساد المحليات مؤكدا استمرار عملية التطهير.
نقلًا عن العدد الورقي...،
