مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون تكريم الشهداء
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفى جبالى اليوم، بشكل نهائى، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون
إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية
والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018
وأكد التقرير البرلماني، أن فلسفة مشروع القانون تهدف إلى زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 وذلك نظرًا للالتزامات العديدة التى نص عليها القانون ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مثل توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدى أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير من ذلك من الخدمات التى نص عليها القانون، وذلك كله بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون.
وأشار التقرير إلى تعزيز موارد الصندوق وذلك من خلال المشاركة المجتمعية وزيادة الوعى لدى العاملين بالدولة وغيرهم بدورهم فى ضرورة تحقيق التضامن والتكافل الاجتماعى الذى نص عليه الدستور فى المادة (8) منه، لهذا أصبح من الضرورى إجراء تعديل تشريعى على القانون لدعم موارد الصندوق.
وشهدت الجلسة العامة اعلان المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، التبرع بنصف المكافأة الشهرية للنواب لصالح صندوق دعم الشهداء. وأعلن ممثلو الأحزاب تحت قبة البرلمان (مصر الحديثة - حماة الوطن - الوفد - المصري الديمقراطي الاجتماعي - الشعب الجمهوري - النور - الحرية - تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين).
وأكد ممثلي الهيئات البرلمانية، أن شهداء الوطن قدموا كل غالي ونفيس من أجل رفعة هذا الوطن
وأكد التقرير البرلماني، أن فلسفة مشروع القانون تهدف إلى زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 وذلك نظرًا للالتزامات العديدة التى نص عليها القانون ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مثل توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدى أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير من ذلك من الخدمات التى نص عليها القانون، وذلك كله بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون.
وأشار التقرير إلى تعزيز موارد الصندوق وذلك من خلال المشاركة المجتمعية وزيادة الوعى لدى العاملين بالدولة وغيرهم بدورهم فى ضرورة تحقيق التضامن والتكافل الاجتماعى الذى نص عليه الدستور فى المادة (8) منه، لهذا أصبح من الضرورى إجراء تعديل تشريعى على القانون لدعم موارد الصندوق.
وشهدت الجلسة العامة اعلان المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، التبرع بنصف المكافأة الشهرية للنواب لصالح صندوق دعم الشهداء. وأعلن ممثلو الأحزاب تحت قبة البرلمان (مصر الحديثة - حماة الوطن - الوفد - المصري الديمقراطي الاجتماعي - الشعب الجمهوري - النور - الحرية - تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين).
وأكد ممثلي الهيئات البرلمانية، أن شهداء الوطن قدموا كل غالي ونفيس من أجل رفعة هذا الوطن
