البرلمان يُقر قانونا بإعفاء عوائد سندات الاكتتاب في الخارج من الضرائب
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة،
اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي نهائيًا على تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن
مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعفاء عوائد السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج
من كافة الضرائب والرسوم.
وعرض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة والذي أكد أن فلسفة مشروع القانون تكمن في أنه بصدور القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، فقد صار الإعفاء من الضريبة على الدخل الذي تتمتع به عوائد السندات التي تم طرحها في أسواق المال العالمية ملغياَ، وذلك بالنسبة إلى ما يتم طرحه منها بدءاً من تاريخ العمل بالقانون رقم 182 لسنة 2020.
وبحسب التقرير، ولما كان من شأن إلغاء الإعفاء المذكور إحجام البنوك وغيرها من المؤسسات المالية الدولية عن الاكتتاب في السندات التي سيتم طرحها في الأسواق المالية العالمية بأي من العملات المختلفة، ومنها الدولار الأمريكي، فضلاً عن زيادة الإعباء المالية على عاتق الخزانة العامة لمواجهة عبء الضريبة على عوائد تلك السندات حال اكتتاب تلك البنوك والمؤسسات المالية فيها. لذلك جرى إعداد مشروع القانون المعروض لتقرير تمتع عوائد ما يتم طرحه في أسواق المال العالمية من السندات المذكورة بأي من العملات التي يتم تحديدها بالإعفاء من كافة الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على الدخل.
وتضمن مشروع القانون الوارد من اللجنة علي مادة واحدة إلا أن خلال مناقشة مشروع القانون في القاعة تم اضافة مادة ثانية وذلك بعد أن أكد فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن وزارة المالية طرحت سندات دولارية في أسواق المال العالمية منذ 10 أيام تقريبا، بقيمة 3.75 مليار دولار، أي قبل التصديق علي مشروع القانون، وتم الاكتتاب فيها، لذا اقترح إضافة بند من قبل اللجنة يتوافق مع هذا التحرك، ولكن النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة اقترح أن تكون الاضافة المقترحة في مادة مستقلة ووافقت الحكومة علي هذا الأمر.
وتنص المادة الأولي على: تضاف فقرة ثانية للفقرة الثانية بالمادة 1 من القانون رقم (182) لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، نصها الآتي: كما تُعفى العوائد والارباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى السندات التي يتم إصدارها باسم حكومة جمهورية مصر العربية وطرحها للاكتتاب في أسواق المال العالمية بضمان الخزانة العامة من جميـــع الضرائب والرسوم طوال مدتها.
وتنص المادة الثانية على: "يتم التجاوز على الضرائب والرسوم المستحقة على عوائد السندات المشار إليها في المادة الأولي من هذا القانون التي تم إصدارها قبل تاريخ العمل بالقانون".
وعرض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة والذي أكد أن فلسفة مشروع القانون تكمن في أنه بصدور القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، فقد صار الإعفاء من الضريبة على الدخل الذي تتمتع به عوائد السندات التي تم طرحها في أسواق المال العالمية ملغياَ، وذلك بالنسبة إلى ما يتم طرحه منها بدءاً من تاريخ العمل بالقانون رقم 182 لسنة 2020.
وبحسب التقرير، ولما كان من شأن إلغاء الإعفاء المذكور إحجام البنوك وغيرها من المؤسسات المالية الدولية عن الاكتتاب في السندات التي سيتم طرحها في الأسواق المالية العالمية بأي من العملات المختلفة، ومنها الدولار الأمريكي، فضلاً عن زيادة الإعباء المالية على عاتق الخزانة العامة لمواجهة عبء الضريبة على عوائد تلك السندات حال اكتتاب تلك البنوك والمؤسسات المالية فيها. لذلك جرى إعداد مشروع القانون المعروض لتقرير تمتع عوائد ما يتم طرحه في أسواق المال العالمية من السندات المذكورة بأي من العملات التي يتم تحديدها بالإعفاء من كافة الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على الدخل.
وتضمن مشروع القانون الوارد من اللجنة علي مادة واحدة إلا أن خلال مناقشة مشروع القانون في القاعة تم اضافة مادة ثانية وذلك بعد أن أكد فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن وزارة المالية طرحت سندات دولارية في أسواق المال العالمية منذ 10 أيام تقريبا، بقيمة 3.75 مليار دولار، أي قبل التصديق علي مشروع القانون، وتم الاكتتاب فيها، لذا اقترح إضافة بند من قبل اللجنة يتوافق مع هذا التحرك، ولكن النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة اقترح أن تكون الاضافة المقترحة في مادة مستقلة ووافقت الحكومة علي هذا الأمر.
وتنص المادة الأولي على: تضاف فقرة ثانية للفقرة الثانية بالمادة 1 من القانون رقم (182) لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، نصها الآتي: كما تُعفى العوائد والارباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى السندات التي يتم إصدارها باسم حكومة جمهورية مصر العربية وطرحها للاكتتاب في أسواق المال العالمية بضمان الخزانة العامة من جميـــع الضرائب والرسوم طوال مدتها.
وتنص المادة الثانية على: "يتم التجاوز على الضرائب والرسوم المستحقة على عوائد السندات المشار إليها في المادة الأولي من هذا القانون التي تم إصدارها قبل تاريخ العمل بالقانون".
