الدكتور مصطفى عزام يكتب: الرياضة بين استقلالية الهيئات وحوكمة القرارات
الحركة
الرياضية بمصر والعالم كانت ومازالت تسعى للتحرر من سيطرة الحكومات والبعض يرى أن استقلالية إدارة الرياضة لهؤلاء
المنتخبين من جمعيتهم العمومية خطيئة وتوصف لدى بعض الآراء بانها خيانة للوطن
واستقواء بالخارج تحديدا عندما يتخذ الفيفا قرارا داخليا.
ونتجاهل فكرة أن الاتحادات الدولية هى أيضا مؤسسات مجتمع مدنى لا تملك سلطات ولا جيوشا وأموال الحكومات بالعالم ولكن فقط تملك دستورا يحكم العلاقة بين الأعضاء دون تدخل طرف ثالث للتأثير على استقلالية القرار.
ولعلّى أذكركم بالاعتراف التاريخي من قبل الأمم المتحدة عام 2014 في الدورة العادية التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم باستقلالية الرياضة والذى تضمن فى القرار الثامن على أن الجمعية العامة "تؤيد استقلالية الرياضة وتمتع هذا المجال بالإدارة الذاتية ومهمة اللجنة الأولمبية الدولية في قيادة الحركة الأولمبية" وهذا كان اعترافا صريحا من الأمم المتحدة باستقلالية الحركة الرياضية وأنها مجتمع مدنى بالاساس يتمتع بالإدارة الذاتية من خلال أعضاء جمعيته العمومية ولكنها استقلالية مسئولة تحترم السيادة الوطنية للبلدان وفى نفس الوقت يجب أن تشجع الحكومات والساسة استقلالية الرياضة.
ومن غير المنطقى أن يكون هذا اتجاه العالم وفي بلدى تسمع بعض الأصوات تنادى أن يكون للحكومة دور أكبر فى إدارة الهيئات الرياضية وأن تضع الحكومة لوائح تحد من استقلالية الاتحادات والأندية الرياضية بما يتعارض مع ما اتفقت عليه دول العالم ومن بينها مصر من حتمية الإدارة الذاتية للرياضة ويجب أن ندرك أن حركة الزمن والحياة لن تعود للوراء عندما صدر قانون كان يحكم الرياضة عام 1975.
وبالطبع الاستقلالية يجب أن تكون مسئولة ومن هنا بدأت الاتحادات الدولية تطبق السياسات وآليات الحوكمة التي تبدأ من الميثاق أو الدستور أو اللائحة وكلها مسميات للنصوص التى تحكم المؤسسات الرياضية والتى تضمن رقابة الجمعية العمومية مرورا باللجان المستقلة وآليات المراجعة الداخلية ومن أطراف خارجية حتى نصل إلى حوكمة القرارات وهى الناتج الأخير لعمل أى إدارة سواء كانت تدير مصنعا أو ناديا أو اتحادا.
ونتاج تطبيق سياسات الحوكمة على المستوى الدولى أسفر عن التطهير الذاتى للاتحادات الدولية وفق معايير ثابتة ومازال الطريق طويلا.
وعلى المستوى المحلى أرى أن تشريعات الرياضة تحتاج إلى تطوير لاستخدام معايير الحوكمة فى الرياضة أسلوبا متطورا وحديثا لصناعة الرياضة بديلا عن الطرق التقليدية من لجان تفتيش لا تفى بأهداف الرقابة السابقة ولا تحقق النتائج المرجوة من الرقابة اللاحقة.
نعم .. نهدف إلى حوكمة القرارات فى الإدارة الرياضية وصولا للإدارة الرشيدة وهناك آليات حديثة وتشريعات حديثة ومتطورة يمكن تطبيقها لكن من المؤكد ليس من بينها عودة الحكومات لإدارة الهيئات الرياضة.
ونتجاهل فكرة أن الاتحادات الدولية هى أيضا مؤسسات مجتمع مدنى لا تملك سلطات ولا جيوشا وأموال الحكومات بالعالم ولكن فقط تملك دستورا يحكم العلاقة بين الأعضاء دون تدخل طرف ثالث للتأثير على استقلالية القرار.
ولعلّى أذكركم بالاعتراف التاريخي من قبل الأمم المتحدة عام 2014 في الدورة العادية التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم باستقلالية الرياضة والذى تضمن فى القرار الثامن على أن الجمعية العامة "تؤيد استقلالية الرياضة وتمتع هذا المجال بالإدارة الذاتية ومهمة اللجنة الأولمبية الدولية في قيادة الحركة الأولمبية" وهذا كان اعترافا صريحا من الأمم المتحدة باستقلالية الحركة الرياضية وأنها مجتمع مدنى بالاساس يتمتع بالإدارة الذاتية من خلال أعضاء جمعيته العمومية ولكنها استقلالية مسئولة تحترم السيادة الوطنية للبلدان وفى نفس الوقت يجب أن تشجع الحكومات والساسة استقلالية الرياضة.
ومن غير المنطقى أن يكون هذا اتجاه العالم وفي بلدى تسمع بعض الأصوات تنادى أن يكون للحكومة دور أكبر فى إدارة الهيئات الرياضية وأن تضع الحكومة لوائح تحد من استقلالية الاتحادات والأندية الرياضية بما يتعارض مع ما اتفقت عليه دول العالم ومن بينها مصر من حتمية الإدارة الذاتية للرياضة ويجب أن ندرك أن حركة الزمن والحياة لن تعود للوراء عندما صدر قانون كان يحكم الرياضة عام 1975.
وبالطبع الاستقلالية يجب أن تكون مسئولة ومن هنا بدأت الاتحادات الدولية تطبق السياسات وآليات الحوكمة التي تبدأ من الميثاق أو الدستور أو اللائحة وكلها مسميات للنصوص التى تحكم المؤسسات الرياضية والتى تضمن رقابة الجمعية العمومية مرورا باللجان المستقلة وآليات المراجعة الداخلية ومن أطراف خارجية حتى نصل إلى حوكمة القرارات وهى الناتج الأخير لعمل أى إدارة سواء كانت تدير مصنعا أو ناديا أو اتحادا.
ونتاج تطبيق سياسات الحوكمة على المستوى الدولى أسفر عن التطهير الذاتى للاتحادات الدولية وفق معايير ثابتة ومازال الطريق طويلا.
وعلى المستوى المحلى أرى أن تشريعات الرياضة تحتاج إلى تطوير لاستخدام معايير الحوكمة فى الرياضة أسلوبا متطورا وحديثا لصناعة الرياضة بديلا عن الطرق التقليدية من لجان تفتيش لا تفى بأهداف الرقابة السابقة ولا تحقق النتائج المرجوة من الرقابة اللاحقة.
نعم .. نهدف إلى حوكمة القرارات فى الإدارة الرياضية وصولا للإدارة الرشيدة وهناك آليات حديثة وتشريعات حديثة ومتطورة يمكن تطبيقها لكن من المؤكد ليس من بينها عودة الحكومات لإدارة الهيئات الرياضة.
