محافظ أسيوط يعتمد قرارات بشأن التصالح في مخالفات البناء
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن اعتماد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء "نموذج 10" بمراكز البدارى والقوصية ومنفلوط والتي سيتم تسليمها للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وسددوا كافة المبالغ المستحقة وفقًا لتقدير لجنة البت في مخالفات البناء وفقًا للقانون على أن يتم استكمال باقي الإجراءات القانونية وتوصيل المرافق لهم
وناشد المحافظ المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وتقديم الطلبات قبل نهاية مارس القادم بعد قرار الحكومة بمد فترة التصالح 3 أشهر بصورة نهائية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضي قدمًا في تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي نص عليها القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
وأشار محافظ أسيوط – في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة - إلى إنه جارى استكمال اعتماد باقي قرارات التصالح في مخالفات البناء فور الانتهاء من استكمال الإجراءات القانونية وسداد كامل مبلغ التصالح واستيفاء باقي الإجراءات القانونية للحصول على نموذج 10 للتصالح لافتًا إلى أن قرارات التصالح التي تم اعتمادها اليوم بمراكز البدارى والقوصية ومنفلوط هي استكمالًا للقرارات التي تم اعتمادها بمراكز وأحياء المحافظة.
وأشار إلى إستمرار جولاته الميدانية بصورة مفاجئة لتفقد سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين مشيدًا بقرار مجلس الوزراء بمد فترة التصالح لتنتهي آخر مارس المقبل بصورة نهائية وذلك طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية على أن يسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح كجدية تصالح إذا قام بالسداد في شهر يناير الجارى بينما يسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل وذلك بدلاً من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية
ولفت إلى إنه سبق الاعلان عن وصول 800 لوحة للكتل القريبة بمدن وقرى وعزب ونجوع المحافظة للحيز العمراني المعتمد طبقًا للتصوير الجوي 22/7/ 2017 والواردة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الاسكان والتي نص عليها القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتم تسليمها للمراكز والأحياء وذلك ضمن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للتسهيل على المواطنين للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح المحافظ أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة مؤكدًا الاستمرار في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يوميًا خلال الفترتين الصباحية والمسائية وحتى أيام العطلات والأجازات الرسمية واعتبارها أيام عمل عادية.
وأشاد محافظ أسيوط بالدور المبذول لفريق العمل بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وفريق عمل منظومة التصالح بالمحافظة والإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة والمستشار القانوني للمحافظة فضلًا عن التنسيق الجيد مع كافة القطاعات للتسهيل على المواطنين في إجراءات التصالح وتسلم قرارات التصالح لافتاً إلى متابعته المستمرة لسير العمل في هذا الملف وتكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالمرور الدوري والإطمئنان على سير العمل ومدى تقديم الخدمات للمواطنين وتطبيق التسهيلات المقررة.
وناشد المحافظ المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وتقديم الطلبات قبل نهاية مارس القادم بعد قرار الحكومة بمد فترة التصالح 3 أشهر بصورة نهائية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضي قدمًا في تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي نص عليها القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
وأشار محافظ أسيوط – في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة - إلى إنه جارى استكمال اعتماد باقي قرارات التصالح في مخالفات البناء فور الانتهاء من استكمال الإجراءات القانونية وسداد كامل مبلغ التصالح واستيفاء باقي الإجراءات القانونية للحصول على نموذج 10 للتصالح لافتًا إلى أن قرارات التصالح التي تم اعتمادها اليوم بمراكز البدارى والقوصية ومنفلوط هي استكمالًا للقرارات التي تم اعتمادها بمراكز وأحياء المحافظة.
وأشار إلى إستمرار جولاته الميدانية بصورة مفاجئة لتفقد سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين مشيدًا بقرار مجلس الوزراء بمد فترة التصالح لتنتهي آخر مارس المقبل بصورة نهائية وذلك طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية على أن يسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح كجدية تصالح إذا قام بالسداد في شهر يناير الجارى بينما يسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل وذلك بدلاً من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية
ولفت إلى إنه سبق الاعلان عن وصول 800 لوحة للكتل القريبة بمدن وقرى وعزب ونجوع المحافظة للحيز العمراني المعتمد طبقًا للتصوير الجوي 22/7/ 2017 والواردة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الاسكان والتي نص عليها القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتم تسليمها للمراكز والأحياء وذلك ضمن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للتسهيل على المواطنين للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح المحافظ أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة مؤكدًا الاستمرار في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يوميًا خلال الفترتين الصباحية والمسائية وحتى أيام العطلات والأجازات الرسمية واعتبارها أيام عمل عادية.
وأشاد محافظ أسيوط بالدور المبذول لفريق العمل بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وفريق عمل منظومة التصالح بالمحافظة والإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة والمستشار القانوني للمحافظة فضلًا عن التنسيق الجيد مع كافة القطاعات للتسهيل على المواطنين في إجراءات التصالح وتسلم قرارات التصالح لافتاً إلى متابعته المستمرة لسير العمل في هذا الملف وتكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالمرور الدوري والإطمئنان على سير العمل ومدى تقديم الخدمات للمواطنين وتطبيق التسهيلات المقررة.
